قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ترخیص درصدری کالا فقط پس از اعلام بانک عامل مبنی بر اینکه ثبت سفارش در ” صف تأمین ارز بانکی ” است. در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، یک تبصره به ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه شده است.

طبق این تبصره، جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی، ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید ، کلیه واردکنندگان کالا موظفند ” منشاء ارز ” کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و ” قبل از ترخیص ” در سامانه جامع تجارت اظهار کنند.

بانک مرکزی هم موظف شده است پس از دریافت اطلاعات منشاء ارز، بلافاصله و در خصوص کالاهای سریع الفساد ، سریع الاشتعال  یا مورد نیاز فوری ، حداکثر  ظرف 24 ساعت نسبت به بررسی و در صورت کد رهگیری اقدام نماید.

” مجوز ثبت سفارش ، تا قبل از دریافت شناسه رهگیری، قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست. حکم این ماده مانع اجرای مقررات ماده 42 ق.ا.گ نمی شود.

جهت مطالعه بخشنامه اعلام مصادیق ظن پولشویی در ارز مسافری کلیک نمایید.

چون این قانون ، قانون ” موخر” نسبت به سایر قوانین و مصوبات موضوعه هست، به عنوان قانون حاکم خواهد بود که ترخیص کالا بدون ساتا ( کد رهگیری بانک) را در دو مورد تجویز کرده و بلامانع اعلام کرده است:

• اول – مصوبات شورای امنیت یا شورای عالی امنیت ملی ; و
• دوم – حکم ماده 42 ق.1.گ ( صدور حکم).

بنابراین برای ترخیص درصدی کالا، با ابلاغ قانون فوق، ترخیص درصدی صرفاً زمانی اتفاق خواهد افتاد که کد ساتا اخذ شود.( مطابق مصوبه شعام، کالا در صف تأمین ارز باشد)

البته اگر صاحب کالایی کد رهگیری بانک را اخذ کند، بیمار نیست قسمتی از کالای خود را در گمرک نگهدارد و درصدی ترخیص کند، اگر مشکل دیگری نداشته باشد، کل کالا را ترخیص می کند!

• فقط یک ظرفیت برای ترخیص کالا بدون کد رهگیری اعلام شده و آن اینکه ماده 42 ق.ا.گ اجرا شده و وزیر مربوطه به رییس کل گمرک ایران اعلام کند کالا بدون کد رهگیری ترخیص شود; البته صاحب کالا یک ماه فرصت خواهد داشت کد رهگیری را به گمرک ارائه کند.
• با ابلاغ این قانون، عملاً  مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تحت الشعاع قرار گرفته و به نحوی نسخ ضمنی می شود، مگر اینکه مصوبه را فراقانونی بدانیم!

🔴 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق و ارز، با تأیید شورای نگهبان، امروز از سوی رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور ابلاغ شد.

♦️ این قانون مشتمل بر 47 ماده در تاریخ 10 بهمن 1400 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ 7 اسفند 1400 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

♦️ یکی از مواردی که واردکنندگان و همچنین کارگزاران گمرکی و اظهار کنندگان باید بسیار مراقب باشند بند (ز) ماده 1  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که اصلاح شده و سه تبصره به آن اضافه شده است که به طور خلاصه به آن اشاره می شود:

1-  در تعریف ” اسناد خلاف واقع ” ، دامنه شمول خیلی گسترده شده و  ” سایر خصوصیات کالا ”  و ” اسناد ” ، می توانند استاد را تبدیل به اسناد خلاف واقع کند;  بنابراین باید منبعد به مطابقت کالا با اسناد ضمیمه اظهارنامه ” بسیار” دقت نمود ;

2-  اگر من بعد کالایی را اظهار شود  و به میزان بیش از 15 درصد ” تعداد ” یا “وزن” یا ” حجم ” همان کالا ( حتی کالای همنام یا همنوع) در محموله   اظهار شده ، همراه کالای اظهار شده وجود داشته باشد، کالای اضافی ” قاچاق” محسوب می شود.

3-  اگر تفاوت « تعداد » یا « وزن » یا « حجم » کالای اظهار شده ، ( ۱۵ ٪ ) یا کمتر از آن باشد ، اگر کالا ممنوع نباشد و مشمول بندهای دیگر قاچاق نشود ، تفاوت مربوطه با ۱۰۰ ٪ جریمه از صاحب کالا اخذ می شود مشروط بر آنکه این موضوع « قبل از ترخیص کالا از گمرک » کشف شود و اگر کالای مغایر تا ۱۵ ٪ بعد از ترخیص کشف شود (در هنگام خروج یا بعد از خروج ) ، مشمول مقررات -« قاچاق » می شود.

4- اگر کالایی به گمرک اظهار شود و کالای اضافی « غیرهمنوع » یا حتی » « غیرهمنام » در محموله وجود داشته باشد از قبیل تعداد یا وزن یا حتی جنس ، چه قبل و چه بعد از ترخیص ، « قاچاق » می شود ؛

📌بنابراین باید در تنظیم اسناد و الصاق آن به اظهارنامه و انطباق آن با کالا از لحاظ تعداد و نوع دقت نمود و در صورت ابهام در اسناد و عدم شناخت کالا از ظرفیت موجود در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن ( درخواست انوانتر و تعیین تعرفه موضوع مواد ۴۳ قانون امورگمرکی و ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ) استفاده نمود.

1- عملا حمل درصدی منتفی است ( مگر با نامه و دستور گمرک ایران)
2- اگر کالا در درب خروج بیشتر از15 درصد اضافه وزن یا تعداد داشته باشد، قاچاق محسوب میشود. اگر قبل از درب خروج مشخص شود 100 درصد جریمه میشود