بخشنامه بانک مرکزي در خصوص پيمان سپاري ارزي

بخشنامه بانک مرکزي در خصوص پيمان سپاري ارزي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران افزود: فعالان اقتصادي به هيچ عنوان موافق با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور نيستند، اما ضمن تاکيد بر اين موضوع، در روش اجراي آن، با دولت اختلاف نظر دارند، به اين معنا که مطابق با ماده 13قانون مقررات واردات و صادرات، هر گونه پيمان‌سپاري ارزي براي کالاهاي غيرنفتي را ممنوع کرده است؛ در حاليکه اين موضوع در بخشنامه اخير بانک مرکزي، رعايت نشده است؛ چراکه قانونا پيمان سپاري ارزي بر اساس اين ماده قانوني، امکان‌پذير نيست.

وي با اشاره به شيوه‌هاي در نظر گرفته شده براي رفع تعهد ارزي صادرکنندگان در بخشنامه اخير بانک مرکزي، تصريح کرد: روش‌هاي تسويه ارز صادراتي در اين بخشنامه نيز به نحوي تدارک ديده شده که زمان سه ماهه براي بازگشت ارز حاصل از صادرات تعيين شده؛ در حاليکه کالاي صادراتي که به مقصد بازارهاي هدف حرکت مي‌کند، قرار است از طريق کشتي حمل شود و اين پروسه، دو ماه زمان نياز دارد تا به مقصد برسد.

لاهوتي ادامه داد: به دليل محدوديت‌هاي بين‌المللي، گشايش اعتبار اکنون قفل است و عملا امکان برگشت ارز حاصل از صادرات در مدت زمان سه ماهه وجود ندارد؛ پس اين اولين اشکال شيوه‌هاي رفع تعهد ارزي صادرکنندگان در بخشنامه اخير است؛ ضمن اينکه بايد توجه داشت که تنوع کالايي صادراتي کشور، اجازه برخورد يکسان در برگشت ارز حاصل از صادرات را نمي‌دهد، چراکه برخي کالاها ظرف شش ماه، برخي ديگر نه ماه و برخي نيز يکسال زمان نياز دارند تا بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.

بیشتر بدانید :

به گفته رئيس کنفدراسيون صادرات ايران، واردات در مقابل صادرات در بخشنامه اخير، يکي از روش‌هاي تسويه اعلام شده؛ به اين معنا که وقتي براي ثبت سفارش کالاها، يک واردکننده حداقل دو تا چهار ماه در صف قرار مي‌گيرد، صادرکننده اي که اظهارنامه صادراتي خود را در اختيار اين واردکننده قرار داده يا خود مستقيم اقدام به واردات کرده است، چطور مي‌تواند در گمرک تعهد بازگشت سه ماهه ارز صادراتي خود را بدهد و رفع تعهد کند.. اين در حالي است که با دستور دولت، عملا امکان ثبت‌سفارش از طريق کارت‌هاي حقيقي وجود ندارد و کارت‌هاي حقوقي نيز غير از پروانه بهره‌برداري خود، امکان ثبت سفارش ندارند؛ پس اين‌ها محدوديت‌هايي است که پيش روي اجراي بخشنامه اخير بانک مرکزي وجود دارد.

وي با اشاره به وجود تفاوت نرخ ارز در سامانه نيما و بازار آزاد گفت: اين نرخ امروز حدود 70درصد اختلاف دارد و حال سوال اينجا است که با اين شرايط، قيمت کالاهاي وارداتي چطور رصد مي‌شود و تکليف آن چيست؛ ضمن اينکه بانک مرکزي بايد به اين نکته توجه کند تا زماني که نرخ در بازار ارز آزاد به نرخ به نيما نزديک نشود، سوءاستفاده وجود دارد و شکاف نرخ ارز بيشتر مي‌شود؛ در نتيجه هر روز بايد شرايط ديگري را براي بستن و محدودکردن در اقتصاد ايجاد کنيم و در نهايت نتيجه نگيريم.

لاهوتي گفت: قيمت پايه صادراتي امروز براي صادرکنندگان يک معضل شده است؛ به اين معنا که نرخ ارز در اظهارنامه‌هاي صادراتي از 3800تومان به 4200تومان افزايش يافته که معادل ده درصد رشد است، در حاليکه امروز کالا با نرخ نيما صادر مي‌شود، پس صادرکننده تعهدي مي‌دهد که امکان اجراي آن وجود ندارد.