دلایل كاهش تجارت خارجی ایران

دلایل كاهش تجارت خارجی ایران :  پیشی گرفتن ارزش صادرات نسبت به واردات ایران هر چند یكی از هدف‌های تجارت خارجی كشور در سال‌های گذشته بوده است، اما در سه ماه ابتدای سال 1392 این پدیده در پی كاهش ارزش تجارت خارجی ایران رخ داده است؛ موضوعی كه از نگاه كارشناسان و مسوولان نگران‌كننده است.

دیروز نیز معاون كل سازمان توسعه تجارت بار دیگر در مورد این موضوع هشدار داد و راهكارهایی را برای افزایش تجارت خارجی ایران پیشنهاد كرد. در بهار امسال ایران 9میلیارد و 751میلیون دلار كالا به دیگر كشورها صادر و در مقابل 9میلیارد و 395میلیون دلار كالا وارد كرد كه این نشان از پیشی گرفتن صادرات نسبت به واردات دارد. اما این در حالی است كه به گفته كیومرث فتح‌الله كرمانشاهی، معاون كل سازمان توسعه تجارت كاهش واردات منجر به كاهش 4/3 میلیارد دلاری تجارت خارجی شده است و دلیل آن هم مشكل تخصیص ارز از سوی بانك مركزی است. كرمانشاهی تاكید كرد: اینكه صادرات غیرنفتی از واردات پیشی گرفته است، آرزوی دیرینه ما بوده، اما نكته منفی در اینجا كاهش حجم تجارت خارجی كشور است؛ به نحوی كه صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات نفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 1/7 درصدی و بدون احتساب میعانات گازی رشد 7درصدی داشته است، اما واردات نسبت به سه ماهه سال قبل كاهش 26درصدی داشته و این درحالی است كه در آمار دو ماهه این شاخص كاهش 33درصدی داشته است.

معاون كل سازمان توسعه تجارت به خبرگزاری فارس، گفت: حجم تجارت خارجی در كشورهای توسعه یافته به نحوی است كه هم ارزش صادرات بیشتر از واردات است و هم ارزش تجارت بالا است؛ به طور مثال، چین به عنوان اولین صادركننده دنیا و اولین قدرت اقتصادی دنیا حجم تجارتی بالغ بر 4هزار و 100میلیارد دلار دارد كه 2هزار میلیارد دلار آن واردات و 2هزار و 100 میلیارد دلار آن صادرات است.
وی با تاكید بر اینكه واردات به خودی خود پدیده نامطلوبی نیست، گفت: چه ایرادی دارد اگر واردات ما 100میلیارد دلار و صادرات ما 120میلیارد دلار باشد. كرمانشاهی گفت: سال گذشته حجم واردات كشور 53میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی 41میلیارد دلار بوده، یعنی حجم تجارت ما 94میلیارد دلار بوده كه سهم سه ماهه اول سال 23/5 میلیارد دلار در سال گذشته بوده است درحالی‌كه در سال جاری حجم تجارت ایران در سه ماهه 19/2 میلیارد دلار بوده كه این به مشكل واردات مربوط می‌شود.

بیشتر بدانید :

مقررات صدور و ورود كالا با پست

معاون كل سازمان توسعه تجارت می‌گوید: شرایط ویژه تجاری یا تحریم‌های ناجوانمردانه، رتبه تجارت فرامرزی ایران را پنج پله كاهش داد. ایران در سال 2012 در جایگاه ??? تجارت جهانی قرار داشت كه این رتبه امسال به ??? كاهش یافته است. كرمانشاهی اظهار كرد: افزایش هزینه‌های صادرات و واردات یكی از عمده ترین عواملی است كه باعث شده جایگاه تجارت فرامرزی ایران در رتبه بندی بانك جهانی تغییر كند. به گفته وی، شرایط ویژه تجاری رتبه ایران را در تجارت فرامرزی تقلیل داده و طبیعی است كه در چنین شرایطی زمان تجارت و هزینه‌های ناشی از آن نیز افزایش پیدا كند.
این مقام مسوول با بیان اینكه رتبه تجاری كشور به عنوان یكی از شاخص‌های فضای كسب و كار در شرایط ویژه تجاری (تحریم‌ها) دچار افت شده است، گفت: هر ابزاری كه فرآیند تجاری را آسان می‌كند و آن را به سوی كاهش زمان و هزینه در چرخه انتقال(تجارت) سوق می‌دهد، در طبقه بندی تسهیل تجاری قرار می‌گیرد.

شروع كسب و كار، دریافت مجوزها، ثبت مالكیت، دریافت اعتبار، حمایت از سهامداران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، بهره برداری از انرژی برق، الزام آور بودن قراردادها و انحلال فعالیت ?? شاخص فضای كسب و كار از نظر بانك جهانی محسوب می‌شود. موضوعی كه كرمانشاهی درباره محورهای مورد مطالعه در شاخص تجارت فرامرزی از نظر بانك جهانی در گفت‌و‌گوی دیگری با «ایرنا» می‌گوید: تعداد اسناد مورد نیاز برای صادرات، مدت زمان صرف شده برای صادرات، هزینه صادرات، تعداد اسناد مورد نیاز برای واردات، مدت زمان صرف شده برای واردات و هزینه‌های واردات از جمله این موارد است.
كشورهای برتر و بدتر تجارت خارجی

برای دریافت جزئیات بیشتر پیرامون واردات کالا و ترخیص کالا کلیک نمایید.

راهكارهای بهبود تراز كرمانشاهی تصریح كرد: تجارت امری فرابخشی است و اگر می‌خواهیم رتبه تجارت خارجی ایران بهبود پیدا كند، باید كل دستگاه‌های دخیل در صادرات و واردات به نحوی عمل كنند كه هزینه، تعداد سند و زمان برای صادرات و واردات كاهش پیدا كند كه اگر این اتفاق رخ دهد، رتبه تجارت فرامرزی ایران بهبود پیدا خواهد كرد.
به گفته وی، راه اندازی و ارتقای سیستم مبادلات الكترونیكی، ارتقای سیستم مدیریت گمرك‌ها، ارتقا و بهبود مراحل عملیات بندری، كاهش اسناد تجاری، ارتقای و بهبود فرآیندهای بازرسی، ایجاد و ارتقای سیستم پنجره واحد تجاری و انعقاد موافقتنامه‌های همكاری فرامرزی با كشورها به بهبود شاخص تجارت فرامرزی ایران كمك خواهد كرد.

وی همچنین تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی و رفع محدودیت‌های ارزی موجود در راستای كاهش هزینه‌های تجاری اعم از هزینه صادرات و واردات، بازنگری در اسناد و مدارك مورد نیاز برای صادرات و واردات و استانداردسازی آنها بر اساس نرم‌های بین‌المللی و حذف مدارك غیرضروری را در راستای كاهش مدارك مورد نیاز در بهبود تراز تجارت فرامرزی ایران موثر دانست.

وی افزود: فراهم سازی زیرساخت‌های مبادله الكترونیكی اسناد و مدارك تجاری و امكان پردازش برخط اطلاعات جهت تسریع فرآیندهای صادرات و واردات در راستای كاهش زمان مورد نیاز برای صادرات و واردات، یكپارچه‌سازی قوانین و مقررات موجود در زمینه بهبود شاخص‌های فضای كسب و كار به منظور افزایش ضمانت اجرای قوانین مذكور و جلوگیری از وضع قوانین جدید دست و پاگیر در ارتقای جایگاه تجارت ایران در سطح جهان موثر است.