معافیت مالیاتی از صادرات مواد خام معدنی برداشته شد

معافیت مالیاتی از صادرات مواد خام معدنی برداشته شد

معافیت مالیاتی از صادرات مواد خام معدنی برداشته شد ، رئیس اتحادیه صادركنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران از حذف معافیت 100 درصدی مالیات صادركنندگان مواد خام معدنی بر اساس بخشنامه دولت خبر داد و گفت: این موضوع باعث آسیب به فعالان معدنی و دولت به صورت دو طرفه می‌شود.

حسن حسینقلی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینكه ادبیاتی كه دولت و مجلس در قبال معادن به كار می‌برند، ادبیات درستی نیست، عنوان كرد: همان طور كه پیش از این عدم تفاهم در ادبیات معدنی باعث شده بود كه تصمیمات نادرستی در این حوزه گرفته شود، این موضوع در بخشنامه اخیر هیات دولت نیز قابل رؤیت است و در جلساتی هم كه با سازمان برنامه و بودجه داشتیم، به چشم می‌خورد.

وی ادامه داد: بر اساس متن قانون رفع موانع تولید كه البته این قانون برای ما بیشتر مانع‌تراشی كرده است، در تعریف ماده خام آمده است كه مواد خام، موادی هستند كه پس از استخراج هیچ تغییر فیزیكی و شیمیایی روی آن انجام نشده و افزایش عیاری روی آن نیز اتفاق نیفتاده است.

رئیس اتحادیه صادركنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران اضافه كرد: با توجه به وضوحی كه تعریف انجام شده در قانون دارد می‌بینیم هنوز هم موادی مانند سنگ آهن دانه‌بندی شده كه پس از استخراج به كارخانه می‌رود و فرآوری می‌شود نیز در تعاریف قانون‌گذاران و دولت هنوز به عنوان ماده خام معرفی می‌شود و همین امر باعث شده است در بخشنامه‌ای كه اخیرا دولت برای حذف معافیت مالیاتی مواد خام ابلاغ كرده، از محصولات معدنی كه عملا ماده خام نیستند، به عنوان مواد خام یاد كنند و آنها را مشمول این حذف معافیت بدانند.

وی با اشاره به تعریف كارشناسی مواد معدنی عنوان كرد: اگر بخواهیم دقیق‌تر به تعاریف انجام شده نگاه كنیم باید به محصولات معدنی كه در فرآیند فرآوری قرار می‌گیرند مانند محصولات معدنی كلوخه و دانه‌بندی شده و امثال اینها مواد اولیه به شمار می‌روند؛ نه مواد خام.

بیشتر بدانید :

این فعال معدنی در ادامه با اشاره به بخشنامه اخیر دولت گفت: ممكن است هدف دولت تكمیل زنجیره تولید مواد معدنی باشد اما این تفكر باید از بین برود كه با اجبار می‌توان بخش خصوصی را وادار به ورود به زنجیره تولیدی خاصی كرد، چرا كه در صورت وجود سود در یك فعالیت اقتصادی قطعا بخش خصوصی علاقه دارد سرمایه خود را افزایش دهد و به آن زنجیره می‌پیوندد اما اگر تشخیص ندهد كه سودی در كار است حتی با اجبار دولتی نیز این اتفاق نخواهد افتاد و فقط تولیدكنندگان و فعالان اقتصادی ضعیف‌تر می‌شوند و دولت نیز در این میان ضرر می‌كنند.

وی با بیان این كه وضعیت كسب و كارهای معدنی مناسب نیست، عنوان كرد: مدت هاست كه هر روز قوانینی وضع می‌شود كه بیش از این كه وضعیت را بهبود ببخشد پا روی گلوی معادن می‌گذارد، در حالی كه پنج سال است قیمت دلار در ایران ثابت شده در حالی كه هزینه های تولید، هر روز افزایش می‌یابد. یعنی اگر پنج سال پیش یك معدن كار هزینه تولیدش 1000 دلار بود و محصول را 1200 دلار می فروخت، امروز هزینه تولیدش 2000 دلار است و هنوز محصول معدنی‌اش 1200 تا 1300 دلار به فروش می‌رسد كه این امر باعث مشكلات جدی برای فعالان معدنی شده است.