نقاط جذاب برای سرمایه‌گذاران چینی

نقاط جذاب برای سرمایه‌گذاران چینی؛ سرمایه گذاران چینی ، چهاردهمین جلسه ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران با محوریت تجارت با چین و راهكارهای توسعه آن توسط بخش‌خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ چراكه چین در زمره كشورهایی قرار دارد كه همواره رابطه تجاری خوبی حتی در دوران تحریم با ایران داشته است؛ به‌طوری كه براساس آمار گمرك، چین همچنان جزو نخستین شركای تجاری ایران به‌شمار می‌رود و مطابق آمارها، میزان صادرات ایران به چین در سال 1393 معادل 9 میلیارد و 388 میلیون دلار بوده، اما در مقابل میزان واردات ایران از چین در همین سال، 12 میلیارد و 732 میلیون دلار گزارش شده است. این در حالی است كه در سال 94، میزان واردات ایران از كشور چین به 10 میلیارد و 435 میلیون دلار رسیده است كه نسبت به سال 93، با افت روبه رو بوده است.

از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد كه ایران در سال 94 توانسته 7 میلیارد و 228 میلیون دلار صادرات به كشور چین انجام دهد كه در مقایسه با آمار سال 93، نشان از افت صادراتی دارد. همچنین براساس آخرین آمار گمرك، چین همچنان بزرگ‌ترین خریدار كالاهای ایرانی است؛ به‌طوری كه در 5 ماه منتهی به مرداد سال جاری، حجم صادرات غیرنفتی ایران به چین به 3 میلیارد و 405 میلیون دلار رسیده است كه نشان از رشد 69/ 2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. از سوی دیگر، چین در مدت مذكور توانسته با 3 میلیارد و 863 میلیون دلار رتبه نخست در واردات كالا به ایران را ازآن خود كند. از سوی دیگر پس از برجام، علاقه‌مندی كشورهای مختلف آسیایی و اروپایی برای همكاری با ایران چشمگیر بوده. از این رو به گفته فعالان بخش خصوصی باید لیست پروژه‌هایی كه امكان حضور سرمایه‌گذاران خارجی از جمله چین در آنها وجود دارد، تدوین و در دستور كار قرار گیرد. به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، فریدون وردی‌نژاد، مشاور دبیركل اتاق تهران و سفیر اسبق ایران در چین، در این نشست گزارشی با موضوع چگونگی توسعه تجارت ایران و چین با محوریت بخش‌خصوصی ارائه كرد.

بیشتر بدانید :

فریدون وردی‌نژاد ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و همكاری مشترك بین ایران و چین را تحلیل و پروژه‌هایی را كه دو طرف می‌توانند روی آن تمركز كنند، برشمرد. مشاور دبیركل اتاق تهران با بیان اینكه در حال حاضر سه شیوه همكاری اقتصادی میان ایران و چین برقرار است، گفت: فاینانس پروژه‌های بزرگ، متوسط و نیز سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ایران، شاكله همكاری میان دو كشور ایران و چین را تشكیل می‌دهد. مشاور دبیركل اتاق تهران با اشاره به اینكه همكاری در قالب پروژه‌های ملی و صنعتی در چارچوب فاینانس و اعتبارات مصوب میان دو كشور است، افزود: فاینانس پروژه‌هایی در این سطح، فراتر از 100 میلیارد دلار است كه عملا بخش‌خصوصی ایران توان چندانی برای حضور ندارد.

به گفته وی، در حال حاضر میزان اعتبار ایران در چین حدود 20 میلیارد دلار است و این كشور حاضر است تنها تا سه برابر آن را به‌عنوان فاینانس در اختیار سرمایه‌گذاران ایرانی قرار دهد. به گفته سفیر اسبق ایران در چین، سرمایه‌گذاری چینی‌ها به‌صورت مشاركتی در پروژه‌های كوچك و متوسط در ایران كه كمتر از 100 میلیون دلار است، شرایط را برای حضور بخش‌خصوصی بیشتر فراهم می‌كند.

وردی‌نژاد معتقد است كه سرمایه‌گذاران چینی عمدتا به حضور در پروژه‌های نیمه‌تمام داخل كشور تمایل دارند و رغبت چندانی به ایجاد پروژه‌های جدید از خود نشان نمی‌دهند. وی افزود: از این رو، باید برای جذب سرمایه‌گذاران چینی در پروژه‌های زیر 100 میلیون دلار كه مطالعات زیربنایی آن نیز به‌طور كامل صورت گرفته باشد، متمركز شد. وی یكی دیگر از ظرفیت‌های همكاری اقتصادی میان دو كشور را سرمایه‌گذاری مشترك در پروژه‌های مربوط به برخی ایالت‌ها و مراكز خودمختار چین عنوان كرد و گفت: در چین، 35 منطقه با امكانات و توانایی‌های مختلف وجود دارد كه به‌طور مستقیم زیرنظر دولت مركزی این كشور هدایت می‌شود و از میان آنها، 8 ایالت و منطقه خودمختار كه مورد حمایت و تسهیلات اعتباری دولت چین است، به‌عنوان شركای مناسب‌تر برای همكاری‌ها انتخاب شده و می‌توان در اتاق تهران روی آن برنامه‌ریزی كرد. به گفته وی، این مناطق عمدتا در مسیر جاده ابریشم واقع است و عملا دولت مركزی این كشور طرح و برنامه‌های بلندمدتی را برای این مناطق در نظر گرفته است.

مشاور دبیركل اتاق تهران همچنین با اشاره به اهمیت جاده ابریشم و كشورهای حاشیه آن برای دولت كنونی چین اظهار كرد: دولت چین، كشورهای حاشیه جاده ابریشم را كه در اولویت سرمایه‌گذاری این كشور قرار دارند، دسته‌بندی كرده كه ایران در جایگاه یازدهم درجه اهمیت قرار دارد. وردی‌نژاد، كشورهای سنگاپور، روسیه، عربستان و عمان را از مهم‌ترین كشورهای دارای اهمیت از نظر چین برای سرمایه‌گذاری عنوان كرد. وی با بیان اینكه كشورهای آمریكا و ژاپن به ترتیب 70 و 60 درصد امكانات اقتصادی خود را خارج از كشورهای خود قرار داده‌اند، افزود: در حال حاضر چین تنها 12 درصد ظرفیت‌‎های اقتصادی خود را در خارج از این كشور قرار داده و طبق برنامه‌هایی كه دولت این كشور در دست دارد، این ظرفیت باید تا 15 سال آینده به 40 تا 50 درصد افزایش یابد. وردی‌نژاد با طرح این پرسش كه راهكارهای توسعه تجارت ایران و چین چیست، گفت: دولت و بخش‌خصوصی چین بر این باور است كه چند شركت چینی یا شركت‌های ایرانی به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترك، در صنایع سبك و زودبازده همكاری‌های خود را آغاز كنند.

وی در عین حال به برخی چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران از نظر چینی‌ها اشاره كرد و گفت: چینی‌ها سیاسی و دولتی بودن اقتصاد ایران را به‌عنوان یك ریسك جدی قلمداد می‌كنند. همچنین جدی نبودن بخش خصوصی در اقتصاد كشور و برخی مشكلات مالی و بانكی را موجب كندی سرمایه‌گذاری در ایران می‌دانند. مشاور دبیركل اتاق تهران ناآگاهی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی دو كشور از ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی دو طرف را یكی دیگر از چالش‌های توسعه همكاری‌ها عنوان كرد و در این زمینه پیشنهاد كرد: برنامه‌های آموزشی و نیز تورهای مسافرتی برای تجار و كارآفرینان دو كشور باید فراهم شود. وی سرمایه‌گذاری در ساخت و توسعه شهرك‌های صنعتی، برج‌سازی، ساخت هتل و مراكز تفریحی و نیز ساخت و توسعه ورزشگاه‌ها را از اولویت‌های سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران عنوان كرد.

از سوی دیگر، بهروز علیشیری از اعضای ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران با اشاره به اینكه مناسبات اقتصادی ایران و چین با رقم 3 میلیارد دلار در سال آغاز شد و در حال حاضر روابط تجاری دو كشور به 40میلیارد دلار رسیده است، گفت: همكاری‌های مشترك در صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌تواند یكی از راهكارهای توسعه روابط میان دو كشور باشد. وی الگوبرداری از مدل تولید چینی را یكی دیگر از راه‌حل‌ها عنوان كرد و افزود: در حال حاضر راهبرد دولت چین، دسترسی به انرژی است كه در این زمینه باید سیاست‌های توسعه روابط خود با این كشور را ترسیم كنیم.

رئیس كمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز یكی از مشكلات حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را عدم دسترسی بخش خصوصی ایران به ضمانت‌نامه‌های ارزی دانست. علی سنگینیان این پیشنهاد را مطرح كرد كه اتاق تهران طی مكاتبه با بانك مركزی، مسوولان این نهاد را از ضرورت این اقدام آگاه كرده تا بانك مركزی اجازه دهد بانك‌های كشور، ضمانت‌نامه‌های ارزی لازم را برای بنگاه‌های بخش خصوصی صادر كنند. رئیس كمیته سرمایه‌گذاری خارجی ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران نیز با اشاره به اینكه شركت‌های دولتی چین بدون مجوز دولت این كشور، اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران نخواهند كرد، گفت: یك راهكار در توسعه مناسبات دو طرف این است كه شركت‌های بخش‌خصوصی چین كه از توان فنی و مالی خوبی برخوردار هستند و نیازی به مجوز از سوی دولت این كشور ندارند، برای سرمایه‌گذاری در ایران تشویق و ترغیب شوند. فریال مستوفی با اشاره به اینكه چین نیاز جدی به انرژی و نفت و گاز ایران دارد، افزود: با این حال، شناخت و آگاهی كارآفرینان و سرمایه‌گذاران چینی از ایران محدود است و در این زمینه باید اقدامات مناسبی را صورت داد.

حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس كمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز با اشاره به اینكه شركت‌های چینی از توان مالی بسیار بالایی برخوردار هستند، گفت: باید به جای فاینانس، به دنبال برقراری سرمایه‌گذاری از سوی چین در ایران باشیم. وی با بیان اینكه سرمایه‌گذاران چینی طی دو سال اخیر عمدتا سراغ مذاكره با دولت و بنگاه‌های دولتی در ایران رفته‌اند، افزود: در این زمینه نیز می‌توان در مذاكره با دولت، مسوولان را مجاب كرد كه شركت‌های دولتی با مشاركت بخش خصوصی، همكاری با چین را ادامه دهند. به گفته صالحی، یكی دیگر از زمینه‌های همكاری دو كشور، ایجاد پروژهای مشترك و ورود به بازارهای سوم است كه در این بخش نیز بنگاه‌های بخش خصوصی ایران از توانمندی بالایی برخوردار هستند. حامد واحدی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران نیز یكی از زمینه‌های همكاری مشترك میان دو كشور را صنعت گردشگری عنوان كرد و گفت: دولت چین برنامه‌های استراتژیكی برای صنعت توریسم در نظر گرفته كه در این زمینه، ظرفیت‌های بالایی در داخل كشور فراهم است. وی مذاكره با بانك مركزی برای صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی را یكی از اقدامات اولیه برای جذب و جلب سرمایه‌گذاری خارجی در كشور عنوان كرد.

براساس این گزارش، مهدی جهانگیری، رئیس ستاد اقتصادی پساتحریم نیز با اشاره به اینكه سیاست تجاری و اقتصادی كشور، همكاری با كشورهای مطرح صنعتی است و چین نیز در این فهرست قرار دارد، گفت: تدوین بانك اطلاعاتی جامع از شركت‌های ایرانی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در كشور كه دارای طرح‌های مطالعاتی است، در دستور كار اتاق تهران قرار دارد تا سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند با اطلاعات كافی نسبت به سرمایه‌گذاری در كشور ما اقدام كنند. نایب‌رئیس اتاق تهران نیز اعزام یك هیات بلندپایه اقتصادی را از اتاق تهران به چین یكی از برنامه‌های این اتاق عنوان كرد و در عین حال یادآور شد كه موضوع صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی برای شركت‌های ایرانی طی نشست آتی این ستاد و با دعوت از نمایندگان بانك مركزی و مدیران عامل برخی بانك‌ها، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

محمد لاهوتی، دیگر عضو ستاد اقتصادی پساتحریم و هیات نمایندگان اتاق تهران شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی در كشور را مورد تاكید قرار داد و گفت: با شناسایی این ظرفیت‌ها می‌توان كشورهای هدف و سرمایه‌گذار مناسب طرح‌ها را نیز شناسایی كرد و براساس آن، نقشه راه سرمایه‌گذاری در كشور را ترسیم كرد. مدیر مركز آموزش اتاق تهران نیز از تدوین برنامه‌های آموزشی اتاق در نیمه دوم سال جاری خبر داد و افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، آموزش بنگاه‌های كوچك و متوسط در اولویت قرار گرفته است. ناصر عندلیب با بیان اینكه در حوزه ارتباط با چین، می‌توان برنامه‌های آموزشی مناسب را در نیمه دوم سال جاری برگزار كرد، افزود: كارگاه آموزشی اصول و فنون مذاكرات تجاری با چین، آشنایی با فرصت‌های تجاری در جاده ابریشم و نیز آشنایی با مباحث حقوقی و مقررات تجاری با چین در دستوركار مركز آموزش اتاق تهران قرار دارد. دبیركل اتاق تهران هم تعامل بیشتر بنگاه‌های كوچك و متوسط در ارتباط با چین را مورد تاكید قرار داد و گفت: به جای سیاست ایجاد، باید سیاست احیا را در مواجهه با چین در پیش گرفت. معاون امور بین‌الملل اتاق تهران نیز با بیان اینكه پس از برجام، علاقه‌مندی كشورهای اروپایی برای همكاری با ایران چشمگیر بوده است، گفت: در این زمینه باید پروژه‌هایی كه امكان حضور سرمایه‌گذاران خارجی از سایر نقاط جهان از جمله چین در آنها وجود دارد، تدوین و آماده ارائه شود.

منبع : دنیای اقتصاد