سه پیشنهاد برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی

سه پیشنهاد برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی

حسام‌الدین حلاج، معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران : بانک مرکزی از صادرکنندگان انتظار دارد رویه بازگشت ارز را شفاف ارائه کنند، غافل از آنکه در شرایط بین‌المللی اخیر که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، عدم علاقمندی شرکت‌های خارجی به انعقاد قرارداد با طرف‌های ایرانی به واسطه موضوعات تحریم باعث شده بنگاه‌های اقتصادی ایرانی صرفا بر اساس پیش‌فاکتور، با شرکای خارجی خود تجارت کنند؛ تصمیمی که شرکت‌های داخلی برای حفظ بازارهای صادراتی، لاجرم به آن تن می‌دهند و متاسفانه در زمان بروز اختلاف میان دو طرف، سازوکار مشخصی را برای پیگیری و رفع مشکل در اختیار ایشان قرار نمی‌دهد و رفع آن مدت‌ها به طول خواهد انجامید.

بنابراین انتظار می‌رود دولت و بانک مرکزی، با در نظر گرفتن مهلت زمانی منطقی، شرایط بازگشت ارز را برای صادرکنندگانی که به طور مشابه با چالش‌های بانکی دست در گریبانند، تسهیل کند.

بانک مرکزی می‌تواند در کشورهای مقصد و شرکای اصلی تجاری، حساب‌هایی را به صادرکننده معرفی و ارز را در مقصد دریافت کند، بدین ترتیب دیگر هزینه‌های جانبی ناشی از عدم همکاری بانک‌ها و صرافی‌های خارجی با ایران در فرآیند بازگشت ارز، به صادرکنندگان تحمیل نشده و ریسک انتقال نقدی ارز به کشور هم کمتر می‌شود.

بیشتر بدانید :

با توجه به علاقه دولت به حفظ جذابیت بازار سرمایه و سیاست‌های اتخاذ شده به منظور تداوم بخشی آن، موضوع اعطای معافیت به شرکت‌های صادراتی بورسی برای اجتناب از پیمان‌سپاری ارزی هم می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. به نظر می‌رسد چنانچه این قبیل شرکت‌ها بتوانند با تبیین سازوکارهای نظارتی توسط دولت در خصوص ارز حاصل از صادرات مختار عمل کرده و از محل صادرات، امکان واردات کالا، تجهیزات سرمایه‌گذاری یا حتی تهاتر کالا را در اختیار داشته باشند، نه تنها مشکل پیمان‌سپاری ارزی برطرف می‌شود، بلکه موجبات افزایش قیمت سهام و نیز سودآوری ایشان فراهم و در نهایت بازار بورس کشور تقویت می‌شود.

دیگر نکته اینکه اصولا نگاه صرافی‌های موجود بیشتر متوجه دلار، یورو و ارزهای بین‌المللی است و تجار برای معامله یا دسترسی به سایر ارزهای یاد شده هم با مشکل روبرو می‌شوند. یک پیشنهاد برای رفع این مشکل این است که دولت و بانک مرکزی تعدادی صرافی تخصصی در کشور راه‌اندازی کنند که هر کدام صرفا معاملات با ارز کشور خاصی را در دستور کار خود قرار دهند، مانند روبل روسیه، یوآن چین، روپیه هند، درهم امارات و غیره.

در برهه جاری، چنانچه بپذیریم در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم، بدون تردید سربازان ما در این جنگ، جز فعالان اقتصادی نیستند و تقویت قوای این سربازان به طور حتم چیزی جز محدودسازی و برخورد قهری با آنان است.