بازگشت به ممنوعیت واردات ؟

بازگشت به ممنوعیت واردات ، دولت با تهیه فهرستی از گروه چهارم کالایی، واردات این گروه از کالاها را به کشور ممنوع می‌کند. بعد از تصمیم دولت برای مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان به‌عنوان تنها نرخ رسمی در فروردین‌ماه امسال، تامین ارز برای سه گروه کالاهای وارداتی اولویت‌بندی شد. از سوی دیگر، بر اساس مجوزی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده، فهرستی از کالاها نیز تهیه شده که واردات آنها به کشور ممنوع می‌شود. این کالاها از نظر دولت در زمره کالاهای لوکس، غیرضروری و کالاهایی که مشابه تولید داخلی دارند، قرار می‌گیرند. گفته می‌شود در هفته جاری آخرین جمع‌بندی برای انتشار فهرست آنها از سوی دولت انجام می‌شود.

ظاهرا فهرست سیاه کالاهای وارداتی عطف بماسبق می‌شود و ثبت سفارش‌های گذشته نیز باطل خواهد شد. با این تصمیم عملا دولت علاوه بر ابزار تعرفه‌ها از سیاست ممنوعیت نیز در تجارت خارجی استفاده خواهد کرد؛ رویه‌ای که سال‌ها قبل از آن عبور شده بود. در طراحی جدید، ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی از محل درآمدهای نفتی (گروه اول)؛ ارز واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از محل صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی (گروه دوم) و ارز مورد نیاز واردات سایر کالاها از محل صادرات کالاهای سنتی تامین می‌شود.

دولت به منظور ساماندهی بازار ارز پس از ابلاغ بخشنامه‌های ارزی، سه اولویت وارداتی را تعیین کرده که ارز مورد نیاز خود را می‌توانند از سه گروه صادراتی تهیه کنند. در عین حال در جلسه‌ای که با حضور تیم اقتصادی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شده، موضوع دیگری مورد توجه قرار گرفته و آن، ممنوعیت واردات برخی از کالاها است. بر این اساس، سازمان توسعه تجارت فهرستی از برخی از کالاها را تهیه خواهد کرد که در گروه چهارم واردات قرار می‌گیرند. این گروه‌های کالایی با اعمال ممنوعیت یا افزایش تعرفه روبه‌رو می‌شوند. این کالاها از سه ویژگی برخوردارند؛ لوکس بودن، غیرضرور بودن و کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند. سیاست‌های جدید دولت برای تعیین گروه چهارم کالاهای وارداتی بار دیگر بازگشت به ممنوعیت واردات را تداعی می‌کند. روندی که در یک بازه زمانی در کشور ایجاد شد و پس از آن، در دوره اصلاحات، متولیان تجارت، دیوار تعرفه‌ای را جایگزین ممنوعیت ورود برخی از کالاها که در دسته کالاهای لوکس قرار داشتند، کردند. حال با توجه به تدوین فهرست کالاهای گروه چهارم که لیست سیاه واردات محسوب می‌شود، به‌نظر می‌رسد با تکرار سیاست‌های تجاری گذشته به ‌منظور ممنوعیت کالاهای لوکس و غیر‌ضروری مواجه هستیم.

این جلسه محور دیگری نیز داشت که گروه سوم واردات را نشانه رفته بود. گروهی که قرار است ارز خود را از گروه سوم صادراتی تهیه کنند. گروه‌بندی‌های انجام شده در واردات نشان می‌دهد کالاهای اولویت اول دلار ۴۲۰۰ تومانی با احتساب یارانه ۴۰۰ تومانی، کالاهای اولویت دوم دلار ۴۲۰۰ تومانی و کالاهای اولویت سوم دلار ۴۲۰۰ تومانی به علاوه ارزش اظهارنامه صادراتی دریافت می‌کنند. کالاهایی که در اولویت سوم واردات قرار می‌گیرند می‌توانند با نرخ توافقی با صادرکنندگان گروه سوم (آن دسته از صادرکنندگانی که ملزم به اظهار ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما و فروش آن به نرخ ۴۲۰۰ تومانی نیستند) ارز را خریداری کنند. آنچه در جلسه چهارشنبه مطرح شده چگونگی ساماندهی فعالیت تجار در این بخش بوده است. اینکه آیا نیاز است توافق‌های ارزی بین صادرکننده و واردکننده در یک محیط متشکل و چارچوب‌بندی شده مانند یک سامانه انجام شود یا این موضوع کاملا به‌صورت توافقی باشد؟
در این مورد شنیده‌ها حاکی از آن است که پیش از این قرار بود نرخ توافقی ۶۵۰۰ تومان را برای این بخش از تجار به منظور معامله تعیین کنند و در سامانه‌ای بر آن نظارت شود. اما عملا تا کنون این اتفاق نیفتاده است. از سوی دیگر برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که چنانچه نظارتی بر توافق‌های انجام شده صورت نگیرد، درخصوص نرخ ارزتوافقی، سلیقه‌ای برخورد خواهد شد.

منبع : دنیای اقتصاد