امنيت شغلي همراه با امنيت سرمايه گذاري و توليد به مديران كل ستادي و اجرايي

بخشنامه امنيت شغلي همراه با امنيت سرمايه گذاري و توليد به مديران كل ستادي و اجرايي ابلاغ شد

وزیرتعاون،كارورفاه اجتماعی بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید را به مدیران كل ستادی واجرایی ابلاغ كرد.
دراین بخشنامه  آمده است : ” همانگونه كه مطلعید در دهه های اخیر روند جهانی سازی و كوتاه شدن طول موج های نوآوری همراه با سیاست های خصوصی سازی و برنامه های تعدیل ساختاری دولت ها، موجب گسترش بیكاری، تضعیف اتحادیه های كارگری، فردی شدن نیروی كار و رواج اشكال غیراستاندارد كار در قالب (قراردادهای موقت كار و پیمانكاری، خویش فرمایی و مشاغل پاره وقت) در بسیاری از كشورهای جهان گردیده است.

دراین رابطه گرایش به مقررات زدایی و انعطاف پذیری كه عمدتا لازمه كاهش هزینه های تولید و رقابت پذیری در عرصه تجارت جهانی است، ازجمله مولفه های تحولات ژرف در بازار كار كنونی بوده است. تا جایی كه بدلیل برداشت های نادرست از قانون كار، الگوهای استاندارد شغلی، به تدریج در محاق فرو رفته، و در مقابل انعطاف پذیری و مقررات زدایی به پارادایم غالب توسعه و عدم امنیت شغلی به ویژگی عمده بازارهای كار تبدیل گردیده است.

بخشنامه امنيت شغلي همراه با امنيت سرمايه گذاري و توليد

نتایج مطالعات مختلف گواه بر آن است كه شكنندگی قراردادهای كار و فقدان امنیت شغلی، با كاهش سطح بهره وری، كاهش ضریب رضایت مندی و تعلق سازمانی و همچنین افزایش تبعیض، نابرابری های درآمدی و استرس های شغلی كارگران مرتبط می باشد. نتایج برخی از پیمایش های ملی نیز نشان می دهد كه حدود60 درصد از دادخواست های ثبت شده درمراجع حل اختلاف كار مربوط به كارگرانی است كه طول مدت قرارداد آنها درآخرین كارگاه محل فعالیت، كمتر از یك سال می باشد. این امر لزوم توجه بیشتر به امنیت شغلی كارگران را با هدف تعادل بخشی و برقراری توازن بین انعطاف پذیری و امنیت شغلی را ضروری می سازد. بر این اساس، انعطاف پذیری در راستای صیانت از تولید و امنیت شغلی نیروی كار نه تنها با یكدیگر درتناقض نمی باشند، بلكه درعمل مكمل همدیگر بوده و چارچوب حمایتی موثری را درجهت مقابله با نوسانات بازاركار و چالش های جهانی سازی فراهم خواهد ساخت.

ازسوی دیگر، آموزه های قرآنی مصرح دراصول22 و43 قانون اساسی نیز بر امنیت شغلی و ارتباط این مفهوم با حق كار تاكید دارد. ” درادامه این بخشنامه آمده است : “در این رابطه، رویكردهای توانمندسازی وزارت متبوع در چارچوب مولفه های اقتصاد مقاومتی نیز می تواند با بهره گیری از ظرفیت های موجود درقانون كار، زیرساخت های لازم را برای توسعه امنیت شغلی نیروی كار دركنار امنیت سرمایه گذاری و تولید فراهم سازد. در این مسیر و با هدف دستیابی به اهداف طراحی شده درحوزه روابط كار و همسویی و همگرایی بیشتر با مولفه های اقتصاد مقاومتی تعریف شده در قلمرو و وظایف و مسئولیت های وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی بر اهم نكات ذیل تاكید می گردد.”

بیشتر بدانیم

1- تلاش و اهتمام جدی در اجرای كلیه بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی صادره از سوی معاونت روابط كار، بویژه دستورالعمل های شماره، 35،36 و 38 و بخشنامه های شماره2،3 این معاونت با هدف رعایت اصل تساوی دستمزد درقبال كار هم ارزش و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری، بویژه تبعیض های مرتبط با نوع قرارداد استخدامی.

بخشنامه امنيت شغلي همراه با امنيت سرمايه گذاري و توليد

2- تلاش درجهت تحقق اهداف مندرج در مقاوله نامه شماره122(سیاست اشتغال) به منظور كمك به رشد و توسعه اقتصادی، حل مساله بیكاری و اشتغال ناقص و اهتمام جدی در راستای تقویت اشتغال كامل و مولد.

3- ساماندهی و توانمندسازی تشكل های كارگری و كارفرمایی از طریق اصلاح آیین نامه های موجود، در راستای فراهم نمودن بسترهای لازم به منظور الحاق به مقاوله نامه های87 (آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشكل)و 98 (حق تشكل و مذاكره جمعی) با هدف ارائه خدمات مهارتی، آموزشی و حقوقی ارزشمند به جامعه كارگری و كارفرمایی.

4- بسترسازی جهت الحاق به مقاوله نامه شماره 158(خاتمه اشتغال) و توصیه نامه166 با توجه به تاثیر و اهمیت حمایت از كارگران درقبال خاتمه غیر منصفانه كار، در ایجاد و برقراری امنیت شغلی.

5- اجرای كامل و دقیق مواد 178،174و180مندرج درفصل یازدهم قانون كار با هدف تضمین حق ایجاد تشكل، منع تبعیض درپرداخت دستمزد، بویژه نابرابری های مزدی مرتبط با نوع قرارداد استخدامی و همچنین تاكید بر اجرای به موقع آرای قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف.

بخشنامه امنيت شغلي همراه با امنيت سرمايه گذاري و توليد

6- گسترش و تقویت آموزش های فنی حرفه ای با توجه به نیازهای بازاركار و آموزش و مهارت افزایی پیوسته نیروی كار، از طریق كاربرد سیستم های یادگیری تمام عمر (lifelong learning) به منظور سازگاری و تطبیق مداوم قابلیت های كارگران با تحولات فنی و اقتصادی بازاركار.

7- انجام پیمایش های ملی درخصوص زندگی كاری (Survey of Working Life) به منظور تهیه اطلاعات جامع آماری در زمینه اشكال غیراستاندارد كار (انواع قراردادهای موقت) و سنجش سالیانه سطح انعطاف پذیری كار و امنیت شغلی كارگران در بازاركار، به منظور برنامه ریزی و سیاست گزاری های مبتنی برپیش بینی.

8- اصلاح قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی كشور با توجه بهاستانداردهای بین المللی و حقوق بنیادین كار و با هدف صیانت از نیروی كار.

9- نظارت مستمر بازرسان كار برعملكرد شركت های پیمانكاری، بالاخص در زمینه رعایت عدالت مزدی، استقرار مسئولین ایمنی و تائید صلاحیت ایمنی پیمانكاران و همچنین فراهم نمودن بسترهای لازم جهت الحاق به مقاوله نامه شماره181 (بنگاه های كاریابی خصوصی).

10- ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغلی كه ماهیت مستمر دارند و همچنین ضابطه مندكردن قراردادهای كار پاره وقت و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی ازطریق وضع مقررات و الحاق به مقاوله نامه شماره 175 (كار پاره وقت) و توصیه نامه182 بالاخص با توجه به تاكید سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مبنی برتوسعه فعالیت های پاره وقت و مشاركتی.

11- طراحی و ایجاد سامانه الكترونیكی ثبت قرارداد های كار، در راستای اجرای صحیح و كامل ماده7 و تبصره ماده10 قانون كار.
در پایان این بخشنامه وزیرتعاون،كارورفاه اجتماعی آمده است : ” متذكر می گردد، ادارات كل اجرایی و ستاد موظفند، گزارش اقدامات و فعالیت­های صورت گرفته در راستای اجرای مفاد این بخشنامه را طبق شاخص های كمی تدوین شده، هرسه ماه یكبار جهت جمع­بندی و ارزیابی عملكرد آن ادارات، از طریق معاونت روابط كار به دفتر اینجانب ارائه نمایند.