قانون امور گمركی

قانون امور گمركی

مفاهیم اصطلاحات گمركی به‌كار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است كه از طرف شورای همكاری گمركی به‌صورت مجموعه برای كشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود مگر این‌كه در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به‌عمل آمده باشد:

      الف ـ اظهار كالا: بیانیه‌ای كتبی یا شفاهی است كه براساس مقررات این قانون اظهاركننده، رویه گمركی مورد نظر خود را درباره كالا مشخص می‌كند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمركی را ارائه می‌دهد.

      ب ـ اظهاركننده: صاحب كالا یا نماینده قانونی او است كه كالا را برابر مقررات این قانون به گمرك اظهار می‌كند. در اظهار الكترونیكی صاحب كالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تأیید شده از مراكز مجاز صدور گواهی مذكور به‌عنوان صاحب كالا یا نماینده قانونی اظهاركننده شناخته می‌شود.

      پ ـ اظهارنامه اجمالی: سندی است كه به موجب آن شركت حمل و نقل، فهرست كلی محمولاتی كه باید تخلیه و یا بارگیری شود را هنگام ورود و یا خروج وسیله نقلیه از كشور اعلام می‌نماید.

      ت ـ اماكن گمركی: انبارها، باراندازها، اسكله‌ها، فرودگاهها، ایستگاههای راه‌آهن، محوطه‌ها و هر محل یا مكانی است كه تحت نظارت گمرك است و برای انباشتن و نگهداری كالاها به‌منظور انجام تشریفات گمركی استفاده می‌شود. این اماكن میتواند انبارهای گمركی، انبارهای اختصاصی و سردخانه‌های عمومی باشد.

      ث ـ ترخیص: خروج كالا از اماكن گمركی پس از انجام تشریفات گمركی مربوط است.

      ج ـ ترخیصیه: سندی است كه به موجب آن شركت حمل و نقل (كریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمركی توسط گیرنده كالا را به گمرك اعلام می‌نماید.

      چ ـ قانون امور گمركی – تشریفات گمركی: كلیه عملیاتی است كه در اجرای مقررات گمركی انجام می‌شود.

      ح ـ تضمین: وجه نقد، ضمانتنامه بانكی و بیمه‌نامه معتبری است كه برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمركی نزد گمرك سپرده می‌شود.

      خ ـ تعهد: قبول الزام كتبی یا الكترونیكی كه شخص را در برابر گمرك برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می‌كند.

      د ـقانون امور گمركی – حقوق ورودی: حقوق گمركی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمركی كالا

به اضافه سود بازرگانی كه توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد به‌علاوه وجوهی كه به‌موجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی كالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود.

      ذـ حمل یكسره: ورود كالا به اماكن گمركی و خروج كالا از اماكن مذكور بدون تخلیه و تحویل در این اماكن با رعایت مقررات این قانون است.

      رـ روز اظهار: زمانی كه اظهارنامه امضاء شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهاركننده به‌صورت دستی یا رایانه‌ای به گمرك ارائه می‌شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می‌یابد.

      زـ سازمان جهانی گمرك (شورای همكاری گمركی): سازمان بین‌المللی بین‌الدولی كه براساس كنوانسیون مورخ 24/9/1329 هجری شمسی مطابق با 15 دسامبر 1950 میلادی ایجاد گردیده است و كشور ایران در اسفند ماه سال 1337 هجری شمسی به آن پیوسته است.

      ژـ قانون امور گمركی -سامانه (سیستم) هماهنگ‌شده: توصیف و كدگذاری كالا براساس كنوانسیون بین‌المللی سامانه هماهنگ شده توصیف و نشانه‌گذاری (كدگذاری) كالا مورخ 14 ژوئن 1983 میلادی كه به‌تصویب شورای همكاری گمركی رسیده و جمهوری اسلامی ایران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون یاد شده مصوب 20/6/1373 هجری شمسی، به آن پیوسته است.

      س ـ شركت حمل و نقل بین‌المللی: شخص حقوقی كه به‌موجب مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین‌المللی است.

      ش ـ صاحب كالای تجاری: شخصی است كه نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به ‌نام او صادر شده (و در مورد كالای خریداری شده با تعهد سامانه بانكی، آن اسناد از طرف بانك مهر شده) و ترخیصیه نیز به‌نام او باشد یا اسناد مزبور به‌نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد.

      ص ـ قلمرو گمركی: آن قسمت از قلمرو كشور است كه در آن قانون امور گمركی اعمال می‌شود.

      ض ـ كالای تجاری: كالایی كه به تشخیص گمرك ایران برای فروش صادر یا وارد می‌گردد اعم از این‌كه به همان شكل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی، تفكیك و بسته‌بندی به فروش برسد.

      ط ـ كالای داخلی: كالایی كه در قلمرو گمركی كشور تولید یا ساخته شده یا كالای خارجی است كه ورود قطعی شده است.

      ظ ـ كالای گمرك‌نشده: كالایی كه تحت نظارت و كنترل گمرك است ولی تشریفات گمركی آن به‌طور كامل انجام نشده است.

      ع ـ كالای مجاز: كالایی كه صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به كسب مجوز ندارد.

      غ ـ قانون امور گمركی -كالای مجاز مشروط: كالایی كه صدور یا ورود آن نیاز به كسب موافقت قبلی یك یا چند سازمان دولتی دارد.

      ف ـ كالای ممنوع: كالایی كه صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به‌موجب قانون ممنوع است.

      ق ـ كنترلهای گمركی: اقداماتی كه توسط گمرك به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمركی انجام می‌شود.

      ك ـ مرجع تحویل‌گیرنده: شخص حقوقی كه به‌موجب قانون یا قراردادهای متكی به قانون مسؤولیت تحویل و نگهداری كالاهای مربوط به عموم اشخاص را كه تشریفات گمركی آن انجام نشده است در اماكن گمركی برعهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیكی نیست.

      گ  ـ قانون امور گمركی – مقررات گمركی: قوانین و مقررات اعم از آیین‌نامه‌های اجرائی، دستورالعملها و بخشنامه‌هایی كه نظارت یا اجرای آن به گمرك واگذار گردیده است.

      ل ـ هزینـه‌های انجام خدمات: وجوهی كه در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینـه اشعه ایكس (ایكس ری)، مهر و مـوم، پلمب، باربـری، انبارداری در اماكـن گمركی، آزمـایش و تعرفه‌بندی، مراقبت، بـدرقه، توزین كالا و خدمات فـوق‌العاده دریافـت می‌شود و شرایط، ضوابط و مصـادیق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعیین می‌گردد.

      فصل دوم ـ اهداف، وظایف و سازمان گمرك جمهوری اسلامی ایران

      ماده 2ـ گمرك جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است كه به‌عنوان مرزبان اقتصادی كشور نقش محوری و هماهنگ‌كننده را در مبادی ورودی و خروجی كشور دارد و مسؤول اعمال حاكمیت دولت در اجرای قانون امور گمركی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور(ترانزیت) كالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمركی و مالیاتهای مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است. گمرك جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرائی موردنیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات كشوری و ماده (30) قانون مدیریت خدمات كشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیتها تعیین می‌نماید. تشكیلات گمرك و واحدهای اجرائی متـناسب با وظایف و مأموریتهای محوله توسط گمرك جـمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شـود و پس از تأیید وزیر اموراقتصادی و دارایی به تصـویب هیأت وزیران می‌رسد.

گمرك جمهوری اسـلامی ایران شامل ستاد مركزی گمرك ایران و گمركهای اجرائی است.

      ماده3ـ وظایف و اختیارات گمرك ایران به‌شرح ذیل است:

      الف ـ اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور كالا

      ب ـ قانون امور گمركی -تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرك ایران

      پ ـ انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل كالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول كسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی

      ت ـ كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور

      ث ـ اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه‌های مرزی، مرزنشینان و پیله‌وران

      ج ـ اعمال مقررات گمركی درباره معافیتها و ممنوعیتها در بخشهای صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، كران بری (كابوتاژ)، عبور داخلی كالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاههای آزاد، بسته‌ها و پیكهای سیاسی و پست بین‌الملل

      چ ـ اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركی، كالاهای متروكه و ضبطی

      ح ـ پیش‌بینی و فراهم نمودن زیرساختهای مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روشهای نوین همچون پنجره واحد در فعالیتهای گمركی

      خ ـ قانون امور گمركی – جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات كالا

      د ـ بررسی و شناخت موانع نظام گمركی و برنامه‌ریزی درجهت رفع آنها

      ذـ اظهارنظر درباره پیش‌نویس طرحها، لوایح، تصویبنامه‌های مرتبط با امورگمركی

      رـ اتخاذ روشهای مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضائی در رابطه با امور گمركی

      زـ آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار كاركنان گمرك، كشف تخلف و تقصیرات اداری آنان

      ژـ بازرسی از واحدهای اجرائی گمركی و نظارت برعملكرد آنها و ساماندهی كمی و كیفی مبادی ورودی و خروجی

      س ـ رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمركی فی‌مابین گمرك و صاحب كالا برابر قوانین و مقررات مربوطه

      ش ـ  قانون امور گمركی -گسترش ارتباطات بین‌المللی، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه‌های گمركی دو یا چندجانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمانهای بین المللی و گمركی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی و قوانین مربوطه

      ص ـ رعایت توصیه‌های سازمان جهانی گمرك، قراردادهای بازرگانی و توافقنامه‌های منعقده یا پایاپای در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه

      ض ـ رعایت مفاد قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به‌منظور واگذاری امور غیرحاكمیتی گمركی به بخشهای خصوصی و تعاونی

      ط ـ استفاده از فناوریهای نوین و تجهیز اماكن گمركی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش كارایی و بهبود انجام تشریفات گمركی

      ظ ـ تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور كالا

      ع ـ تسهیل فرآیندهای گمركی با هدف توسعه گردشگری

      غ ـ  قانون امور گمركی -انجام سایر وظایف گمركی به‌موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات

      ماده 4ـ

      الف ـ رئیس كل گمرك ایران از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود و به عنوان بالاترین مقام اجرائی گمرك در چهارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوطه، اداره امور گمرك، پیشنهاد تشكیلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب كارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر، نمایندگی گمرك در كلیه مراجع قانونی و حقوقی باحق توكیل به غیر و ارجاع به داوری در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن اجرای وظایف محوله به گمرك را زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی برعهده دارد. همچنین وی همتراز مقامهای موضوع بند (د) ماده (71) قانون مدیریت خدمات كشوری است.

      ب ـ معاونان گمرك بنا به پیشنهاد رئیس كل گمرك ایران و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با حكم رئیس كل گمرك ایران منصوب می شوند.

      پ ـ كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری و اصلاحات بعدی آن می‌باشند و با عنایت به ویژگیهای خاص و اهمیت و مسؤولیتهای مشاغل گمرك و تأثیر آن بر وصول درآمدها، از امتیاز جداول حق شغل موضوع ماده (65) قانون مذكور باضریب(2/1) برخوردارند. گمرك می‌تواند برای تأمین نیروی انسانی واحدهای اجرائی نسبت به جابه‌جایی نیروهای انسانی با توجه به مدارك تحصیلی و تجارب و تخصص آنان برای تصدی پستهای سازمانی اقدام نماید.

      بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از این قانون تأمین می‌گردد.

برای دریافت اطلاعات پیرامون واردات کالا و ترخیص کالا کلیک کنید.

      فصل سوم ـ كلیات       مبحث اول ـ حقوق ورودی و هزینه‌های خدمات – قانون امور گمركی 

      ماده5 ـ حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن كالا طبق مأخذ مقرر، به ترتیب به‌وسیله گمرك یا اشخاص ارائه‌دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می‌شود.

      تبصره1ـ در احتساب جمع وجوهی كه گمرك برای انجام تشریفات گمركی وصول می‌كند كسر یك هزار (1000) ریال، معادل یك هزار (1000) ریال محسوب می‌شود.

      تبصره2ـ صاحب كالا مسؤول پرداخت حقوق ورودی، هزینه‌های انجام خدمات و جریمه‌های متعلق به ترخیص است.

      تبصره3ـ مصادیق و نحوه اخذ هزینه خدمات با رعایت مقررات قانونی در آیین‌نامة اجرائی این قانون مشخص می‌گردد.

      ماده6 ـ واردات قطعی كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرك می‌تواند كالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر این‌كه جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و كالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانكی و تعیین مهلتی كه حداكثر بیش از یك‌سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به‌طور قطعی ترخیص كند.

      تبصره1ـ افزایش حقوق ورودی شامل كالای موجود در اماكن گمركی نیست.

      تبصره2ـ درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حكم ماده(160) به حسابی كه ازسوی خزانه‌داری كل كشور تعیین و توسط گمرك ایران اعلام می‌شود واریز می‌گردد. گمرك مكلف است در قبال دریافت هرگونه وجه، رسید آن را به پرداخت‌كننده تسلیم نماید.

      ماده7ـ كالای موجود در گمرك، وثیقه پرداخت كلیه وجوه متعلقه به آن كالا و سایر بدهیهای قطعی صاحب كالا بابت وجوهی است كه وصول آن به‌موجب قانون برعهده گمرك است. گمرك قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذكور نمی‌تواند اجازه تحویل و ترخیص كالا را بدهد.

      ماده8 ـ گمرك مجاز است هرگونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخــاص به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید تا سازمان مذكور آن را براساس قانون مالیاتهای مستقیم و آیین‌نامه اجرائی و اصلاحیه‌های بعدی آن وصول كند.

      مبحث دوم ـ قانون امور گمركی – فناوری اطلاعات و ارتباطات

      ماده9ـ گمرك موظف است امكانات به‌كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الكترونیك و مدیریت خدمات كشوری در اجرای وظایف خود فراهم آورد.

      تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه گمرك الكترونیكی را با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه كند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

مبحث سوم ـ تضمین

      ماده 10ـ به استثناء هزینه انجام خدمات كه بلافاصله وصول می‌شود، میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای كالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر كالاها معادل حقوق ورودی متعلقه به‌علاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا است كه حسب مورد توسط گمرك تعیین می‌شود.

مبحث چهارم ـ تشریفات و كنترلهای گمركی

      ماده11ـ به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمركی، كلیه كالاهایی كه به قلمرو گمركی وارد یا از آن خارج می‌شود، مشمول تشریفات و كنترلهای گمركی با استفاده از شیوه‌هایی مانند مدیریت خطر، بازرسیهای منظم یا اتفاقی، به‌كارگیری تجهیزات و شیوه‌های نوین بازرسی، روشهای مبتنی بر حسابرسی و در موارد استثنائی بدرقه یا مراقبت است.

      ماده 12ـ به‌منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمركی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسؤول سایر كنترلها موظفند تحت نظارت گمرك اقدام نمایند. سایر كنترلها مانند بازرسیهای پزشكی، دامپزشكی، گیاهی، استانداردهای فنی و كیفیت باید به‌صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرك ساماندهی شود. برخی از این كنترلها به‌منظور تسهیل تجارت بین‌المللی می‌تواند با هماهنگی قبلی به گمرك واگذار شود یا در مكان دیگری به تشخیص گمرك صورت گیرد.

وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسؤول این كنترلها باید به‌منظور انجام سریع وظایفشان امكانات و تسهیلات لازم را فراهم نمایند.

مبحث پنجم ـقانون امور گمركی – الزامات سامانه (سیستم) هماهنگ شده

      ماده13ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و كدگذاری كالا، یادداشتهای توضیحی آن و اصلاحات بعدی را در قالب آیین‌نامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیأت‌وزیران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه‌های كثیرالانتشار آگهی و در تارنمای(وب‌سایت) اختصاصی گمرك درج كند.

      تبصره ـ درصورتی كه اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودی مؤثر باشد، كالای موجود در گمرك و كالایی كه قبل از اعلام آگهی برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل برای آن صادر گردیده است مشمول مأخذ كمتر می‌شود.

مدت زمان رسیدن كالای بارنامه در آیین‌نامه این قانون تعیین می‌گردد.

بخش دوم ـ ارزش‌گذاری و قواعد مبدأ

      فصل اول ـ ارزش كالا

      مبحث اول ـ ارزش كالای ورودی(وارداتی)

      ماده14ـ ارزش گمركی كالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید كالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل(سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی كه به آن كالا تا ورود به اولین دفتر گمركی تعلق می‌گیرد كه از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب كالا تعیین می‌شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانك مركزی در روز اظهار است.

      تبصره1ـ در تعیین ارزش گمركی موارد ذیل، در صورت پرداخت افزوده می‌شود:

      الف ـ حقوق مالكیت معنوی

      ب ـ هزینه‌های طراحی و مهندسی در سایر كشورها

      پ ـ ظروف و محفظه‌ها

      ت ـ مواد، قطعات و تجهیزات به‌كار رفته در تولید كالای وارده و تأمین‌شده توسط خریدار

      ث ـ هر بخش از عواید فروش مجدد و عواید واگذاری تعلق‌گرفته به فروشنده به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم

      تبصره2ـ چنانچه ارزش گمركی كالای ورودی از قیمت مندرج در اسناد ارائه شده متمایز باشد، شامل هزینه‌ها یا موارد زیر نمی‌شود:

      الف ـ قانون امور گمركی -هزینه ساختن، نصب كردن، سوار كردن، نگهداری یا كمك فنی در مورد كالاهایی مانند دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی پس از ورود آنها

      ب ـ هزینه حمل ‌و نقل پس از ورود كالا

      پ ـ هزینه سود متداول ناشی از تأمین مالی خرید كالای وارده توسط فروشنده یا شخص ثالث

      ت ـ هزینه اقدامات خریدار خارج ازشرایط انجام معامله، مانند فعالیتهای بازاریابی برای كالا

      ث ـ حق تكثیر و تولید داخلی كالای وارده

      ج ـ قانون امور گمركی -ارزش یا هزینه اطلاعات و دستورالعملهای ضبط شده در نرم‌افزار یا روی حاملین اطلاعات مانند دیسكت، لوح فشرده و مشابه آن برای استفاده در رایانه؛ در این موارد ارزش حامل خام محاسبه می‌شود.

      تبصره ـ «اطلاعات و دستورالعملها» شامل ضبط‌های صدایی، سینمایی، ویدئویی، نرم‌افزارهای تجاری و همچنین «حاملین اطلاعات» شامل مدارهای مجتمع، نیمه هادیها و وسایل مشابه از این حكم مستثنی است.

      ماده15ـ هرگاه از طرف صاحب كالا سیاهه خرید به گمرك تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب كالا به استناد دلایل و مدارك قابل قبول مورد پذیرش گمرك نباشد، ارزش كالا برمبنای یكی از روشهای ذیل تعیین می‌شود:

      الف ـ سوابق ترخیص كالای مثل همزمان از همان كشور مبدأ

      ب ـ سوابق ترخیص كالای مشابه همزمان از همان كشور مبدأ

      پ ـ قانون امور گمركی -قیمت فروش همان كالا در بازار داخلی پس از تعدیل‌های لازم

      ت ـ ارزش محاسباتی برمبناء عوامل متشكله

      ث ـ ارزش‌گذاری كالا برمبناء مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در به‌كارگیری روشهای فوق‌الذكر

      تبصره ـ رعایت تقدم و تأخر در به‌كارگیری روشهای فوق الزامی است و فقط در صورت درخواست واردكننده، ترتیب كاربرد روش‌های سوم و چهارم قابل جابه‌جایی است.

شرایط و مقررات اجرای این ماده در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

      مبحث دوم ـ قانون امور گمركی -ارزش گمركی كالای صدوری(صادراتی)

      ماده 16ـ ارزش گمركی كالای صدوری، عبارت است از قیمت فروش كالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل‌ و نقل و سایر هزینه‌هایی كه به آن كالا تا خروج از قلمرو گمركی تعلق می‌گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادركننده تعیین می‌گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به‌دلایل مستند، گمرك ارزش كالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی‌ربط و براساس قیمت عمده‌فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی كه تا خروج از قلمرو گمركی به آن تعلق می‌گیرد تعیین می‌نماید.

      تبصره ـ تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمركی مانع از صدور كالا نیست و گمرك می‌تواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موكول نماید مگر در مواردی كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی برمبنای ارزش كالا باشد.

      فصل دوم ـ قانون امور گمركی -قواعد مبدأ

      ماده 17ـ كشور مبدأ كالا كشوری است كه كالا در آن تولید یا ساخته و به‌منظور اعمال اهداف تعرفه‌ای گمركی، محدودیتهای مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت در آن، به‌كار گرفته می‌شـود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تأیید شورای همكاری گمركی در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.

      تبصره ـ مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

      بخش سوم ـ تشریفات قبل از اظهار

      ماده 18ـ شركتهای حمل ‌و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمركی، دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هریك از آنها نسخه‌ای از فهرست كل بار و در صورت نیاز، بارنامه‌های (راهنامه‌های) هر ردیف از فهرست كل بار را ضمیمه و به گمرك و مرجع تحویل‌گیرنده كالا تسلیم كنند و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه، اظهارنامه اجمالی با تصریح بر خالی بودن تسلیم نمایند. اظهارنامه اجمالی باید به زبان فارسی و طبق نمونه‌ای كه گمرك ایران با هماهنگی مراجع تحویل‌گیرنده تهیه می‌نماید، بدون حك و اصلاح و قلم‌خوردگی تنظیم گردد.

      تبصره1ـ مسؤولیت شركتهای حمل‌ و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بسته‌های آكبند محدود به مندرجات بارنامه‌های مربوطه است. بارگُنج‌های (كانتینرهای) بارگیری و مهروموم شده از طرف فرستنده كالا در حكم بسته آكبند تلقی می‌گردد.

      تبصره2ـ مقررات این ماده شامل كالاهای ورودی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمركی نمی‌گردد.

      ماده19ـ تخلیه كالا در اماكن گمركی موكول به موافقت گمرك است. مرجع تحویل‌گیرنده باید قبل از تخلیه كالا هماهنگی لازم را با گمرك به‌عمل آورد.

      تبصره ـقانون امور گمركی – ترتیبات نظارت بر تخلیه و نحوه فهرست‌برداری، پذیرش، تحویل، چیدمان، ثبت دفاتر و تنظیم صورتمجالس و چگونگی تسویه محمولات وسیله نقلیه و ترتیب تحویل و تحول كالا به انبارهای گمركی در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

      ماده20ـ هرگاه شركت حمل ‌و نقل بعد از تسلیم اظهارنامه اجمالی و فهرست كل بار (مانیفست) ضمیمه آن، اظهارنامه و فهرست كل بار دیگری در تغییر و اصلاح آن یا تكمیل اظهارنامه قبلی به گمرك و مرجع تحویل‌گیرنده بدهد درصورتی كه قبل از شروع به عملیات تخلیه تسلیم شده باشد فهرست كل بار و اظهارنامه اصلاحی یا تكمیلی مذكور پذیرفته می‌شود.

      تبصره ـ درصورتی كه موارد اصلاح در ارتباط با نوع كالا و تعداد بسته نباشد گمرك بعد از تخلیه و قبل از صدور ترخیصیه نیز اظهارنامه و فهرست كل بار اصلاحی یا تكمیلی مذكور در این ماده را می‌پذیرد.

      ماده21ـ هرگاه در موقع تحویل قطعی محمولات وسیله نقلیه به مرجع تحویل‌گیرنده و تطبیق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالی و فهرست كل بار ضمیمه آن اختلافاتی از حیث تعداد بسته‌های تحویلی مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورتمجلسی به امضاء نماینده شركت حمل ‌و نقل و مأموران مرجع تحویل‌گیرنده و نظارت گمرك می‌رسد. در مورد این اختلاف با شركت حمل ‌و نقل طبق ماده(104) این قانون رفتار می‌شود.

      تبصره ـ بارگُنج‌هایی كه در مقصد بارنامه به‌عنوان چند محموله‌ای (LCL) اظهار اجمالی و تحویل مرجع تحویل‌گیرنده می‌شود، با درخواست شركتهای حمل و نقل بین‌المللی دارنده ترخیصیه كلی و ارائه بارنامه‌های تفكیكی(HBL)، بارگُنج در محلِ تخصیص‌یافته تخلیه می‌شود. سپس قبض انبار تفكیكی صادر و در صورت عدم تطبیق تعداد بسته‌ها در هر بارنامه با بسته‌های تخلیه شده، مقررات این ماده اعمال می‌گردد.

      ماده22ـ تمام وظایفی كه به‌موجب این قانون برعهده شركتهای حمل ‌و نقل است می‌تواند به‌وسیله نمایندگی مجاز آنها نیز انجام شود و در این‌صورت نماینده مزبور تمام مسؤولیتهای گمركی، بندری و فرودگاهی مربوطه را برعهده دارد.

      بخش چهارم ـ قانون امور گمركی -نگهداری كالا در اماكن گمركی

      فصل اول ـ انبارهای گمركی و مسؤولیت نگهداری كالا

      مبحث اول ـ انبارهای گمركی

      ماده 23ـ منظور از انبارهای گمركی اعم از انبار مسقف، غیرمسقف و محوطه، اماكنی است كه برای نگهداری كالاهای ورودی و صدوری تأسیس و توسط مراجع تحویل‌گیرنده كالا اداره می‌شود. هر جا ضرورتهای تجاری ایجاب نماید گمرك اجازه تأسیس این انبارها را صادر و ترتیبات كنترلهای گمركی را تعیین می‌نماید. مراجع تحویل‌گیرنده كالا ملزمند مفاد این قانون را رعایت نمایند.

      تبصره ـ مراجع تحویل‌گیرنده كه كالای گمرك نشده را با موافقت گمرك نگهداری می‌نمایند می‌توانند به توسعه تأسیسات و انبارهای مورد نیاز در محدوده دارای مجوز اقدام نمایند.

      ماده24ـ مدت مجاز نگهداری كالا در انبارهای گمركی از تاریخ تحویل كالا به این اماكن سه ماه است. در صورت تقاضای كتبی صاحبان كالا یا شركتهای حمل ‌و نقل در مورد كالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرك و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرك این مدت حداكثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. درصورتی كه ظرف مهلت مقرر صاحب كالا برای انجام تشریفات گمركی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید كالا مشمول مقررات متروكه می‌شود. چنانچه كالا به انبارهای گمركی متعدد منتقل و نگهداری شود مدت توقف از زمان ورود كالا به اولین انبار گمركی محاسبه می‌شود. مهلت توقف مرسولات پستی غیرتجاری تابع مقررات پست است.

      تبصره1ـ درصورتی كه امكانات لازم برای نگهداری كالای فاسدشدنی و كالایی كه نگهداری آن هزینه اضافی ایجاد می‌كند، در انبارهای گمركی موجود نباشد، باید بلافاصله پس از تخلیه و تحویل، ترخیص و یا با مسؤولیت صاحب كالا و نظارت گمرك به انبار مناسب منتقل شود. در غیر این ‌صورت، مرجع تحویل‌گیرنده هیچ‌گونه مسؤولیتی در قبال ضایع یا فاسد شـدن آنها ندارد و گمرك بلافاصـله مقررات متروكه را در مورد آن كالا اعمال می‌نماید.

      تبصره2ـ چنانچه ظرف یك‌ماه كالاهایی كه برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروكه می‌شود. این مهلت با اعلام موافقت مرجع تحویل‌گیرنده و گمرك قابل تمدید است.

      تبصره3ـ قانون امور گمركی -تا زمانی كه كالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرك در انبارهای گمركی متوقف گردد، كالا متروكه نمی‌شود.

      تبصره4ـ تعیین مهلت توقف كالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذكور در اختیار سازمانهای مسؤول این مناطق است. كالاهایی كه در این مناطق پس از انقضاء مهلتهای اعطائی توسط سازمانهای مذكور مهلت منقضی، اعلام می شوند نیز مشمول مقررات كالای متروكه می‌گردند.

مبحث دوم ـ مسؤولیت حفظ و نگهداری كالا در انبارهای گمركی

      ماده25ـ مسؤولیت حفظ و نگهداری كالای موجود در انبارهای گمركی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل‌گیرنده كالا است. مرجع تحویل‌گیرنده مكلف است كالای موجود در انبارهای گمركی را در مقابل خطرات ناشی از آتش‌سوزی، اشتعال و انفجار بیـمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب كالا وصول كند. درصورتی كه كالای تحویلی به انبارهای گمركی به‌موجب بیمه‌نامه معتبر كه شماره آن باید در هنگام تحویل كالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل‌گیرنده اعلام گردد، بیمه باشد، تا زمانی كه بیمه‌نامه مزبور دارای اعتبار است، كالا تحت پوشـش آن است و برای این مدت حق بیمـه توسط مرجع تحویل‌گیرنده دریافت نمی‌گردد.

      تبصره1ـ ارزش كالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد كالای تجاری ارزش«سیف» است كه در اسناد خرید تعیین می‌گردد. در مواردی كه اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد این قانون تعیین می‌شود.

      تبصره2ـ در مسیر حمل عبور داخلی اداری مسؤولیت حفاظت كالا حسب مورد با عبوردهنده است.

      تبصره3ـ در مواردی كه مرجع تحویل‌گیرنده مسؤولیت باربری كالا را نیز برعهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربری نیز مشمول این ماده می‌شود.

      تبصره4ـ درصورتی كه كالا با روش اعتبار اسنادی وارد گردد فقط ارائه یك نسخه از بیمه‌نامه معتبر در زمان ترخیص كالا كافی است.

      تبصره5 ـ قانون امور گمركی -چنانچه تصویر بیمه‌نامه دارای اعتبار زمانی كالای عبوری خارجی از سوی عبوردهنده به‌طور كتبی با ذكر تعهد و تأیید اصالت بیمه‌نامه در زمان اظهار به گمرك ارائه گردد آن كالا مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمی‌گردد.

      ماده26ـ در غیر از موارد مذكور در ماده(25) این قانون و موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و خسارت ناشی از كیفیت كالا یا بدی بسته‌بندی، درصورتی كه كالا در مدت توقف در انبارهای گمركی از بین برود یا آسیب ببیند، مرجع تحویل‌گیرنده مسؤول پرداخت غرامت است.

      تبصره1ـ پرداخت غرامت یا صرف‌نظر كردن صاحب كالا از دریافت آن رافع مسؤولیت مرجع تحویل‌گیرنده در مورد حقوق دولت نیست و در صورت ثبوت تقصیر و احراز تخلف باید حقوق ورودی متعلق به كالای از بین رفته را پرداخت نماید.

      تبصره2ـ چنانچه مرجع تحویل‌گیرنده، گمرك و مرتكب، كارمند گمرك باشد خسارت به‌وسیله گمرك جبران و سپس از كارمند متخلف مطالبه و وصول می‌شود.

      فصل دوم ـقانون امور گمركی – انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی و گمرك اختصاصی

      ماده 27ـ منظور از انبار اختصاصی انباری است خارج از انبارهای گمركی كه كالای گمرك نشده متعلق به شخص خاص با شرایط مقرر در این فصل در آن نگهداری می‌شود. صاحب كالا می‌تواند كالای گمرك نشده متعلق به خود را به منظور انجام یا اتمام تشریفات گمركی در انبار اختصاصی تحت نظارت نزدیكترین گمرك طبق شرایط مقرر در این فصل نگهداری كند.

      تبصره ـ شرایط فیزیكی انبار اختصاصی، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداری و چگونگی سرشماری كالا و شیوه بازرسی از انبار به‌موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط گمرك تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

      ماده28ـ گمرك درصورتی می‌تواند با انتقال و نگهداری كالا در انبار اختصاصی موافقت نماید كه حقوق ورودی متعلق به آن تضمین شود و كالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. درصورتی كه كالا از نوع مجاز باشد و یا مجوزهای لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردكننده ارائه شود میزان تضمین معادل حقوق ورودی است. انتقال كالا به انبار اختصاصی با صدور پروانه عبور داخلی انجام می‌گردد.

      ماده29ـ مدت مجاز توقف كالا، در انبارهای اختصاصی محدود به مهلتهای مقرر در ماده (24) این قانون نیست و مهلت آن از طرف گمرك ایران تعیین می‌شود.

درصورتی كه تا پایان مهلت مقرر صاحب كالا نسبت به انجام تشریفات گمركی اقدام ننماید، به‌نحو ذیل اقدام می‌شود:

      الف ـ چنانچه كالا از نوع مجاز باشد یا صاحب كالا مجوزهای لازم را اخذ و ارائه نماید، گمرك مكلف است حقوق ورودی متعلقه به كالا را از محل تضمین آن تأمین و پس از وصول، پروانه ورود قطعی صادر كند و برای صاحب كالا ارسال دارد.

      ب ـقانون امور گمركی – در مورد كالایی كه مجوز لازم برای ترخیص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب كالا اعلام و مقررات كالای متروكه در مورد آن اعمال می‌گردد و تضمین مأخوذه با توجه به شرایط مذكور در اجازه‌نامة تأسیس و مواد دیگر این فصل ابطال می‌شود.

      ماده30ـ خارج كردن كالا از انبارهای اختصاصی صاحب كالا مستلزم انجام تشریفات گمركی است در غیر این‌صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمركی می‌شود. مأموران گمرك حق دارند به‌صورت تصادفی كالای موجود در انبار اختصاصی را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبیق نمایند.

      تبصره1ـ مسؤولیت از بین رفتن، كاهش یا آسیب‌دیدگی یا فساد كالا در انبارهای اختصاصی صاحب كالا برعهده صاحب آن است كه علاوه بر آن مسؤولیت پرداخت حقوق ورودی متعلقه را نیز دارد.

      تبصره2ـ در صورتی كه از بین رفتن كالا ناشی از عوامل قوه قهریه (فورس‌ماژور) باشد صاحب كالا از پرداخت حقوق ورودی متعلقه معاف است.

      ماده31ـ گمرك می‌تواند با انتقال كالای گمرك نشده به انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی، غیر از انبارهای گمركی، موافقت نماید. مقررات این فصل شامل انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی نیز می‌باشد.

      ماده32ـ به‌منظور نگهداری كالاهای گمرك نشده به ‌جز كالای ممنوع، گمرك می‌تواند با تأسیس واحدهای گمركی اختصاصی برای صاحبان كالاها و شركتهای حمل ‌و نقل بین‌المللی با اخذ تضمین موافقت كند و مأموران لازم را جهت اجرای مقررات و انجام تشریفات گمركی در این اماكن مستقر نماید.

چگونگی انجام تشریفات گمركی و نظارتهای مربوطه با رعایت این قانون در آیین‌نامه اجرائی مشخص می‌گردد.

      بخش پنجم ـ قانون امور گمركی -كالای متروكه، ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرك

      ماده 33ـ كالای متروكه موضوع ماده (24) این قانون و كالای ضبطی و واگذاری به گمرك، توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیكی به ‌عنوان مسؤول فروش كالای متروكه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می‌رسد.

      تبصره1ـ تا زمانی كه كالا توسط سازمان یاد شده به فروش نرسیده است، صاحب كالا حق دارد پس از اعلام گمرك به سازمان مذكور برای انجام تشریفات قطعـی گمركی و ترخیص كالای خود نـسبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهـار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت كلـیه وجوه متعلقه و سایر هـزینه‌های انجام‌شده اقدام نماید.

      تبصره2ـ كالایی كه پس از متروكه شدن، به انبارهای سازمان یادشده منتقل می‌گردد نیز مشمول مقررات تبصره (1) این ماده می‌شود.

      تبصره3ـ اموال در اختیار ولی فقیه كه در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حكم مراجع قضائی ذی‌صلاح با رعایت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می‌گردد.

      ماده34ـ مرجع تحویل‌گیـرنده مكلف است در موقع تسلیم قبض انبار، تاریخ متروكه شدن كالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفاد ماده (24) این قانون در ظهر قبض انبار مشخص نماید.

      تبصره1ـ شركتهای حمل ‌و نقل یا آورنده كالا مكلفند تاریخ تحویل كالا به انبارهای گمركی همچنین مفاد ماده(24) را حداكثر ظرف پنج روز پس از تحویل كالا، به صاحب یا گیرنده كالا و درصورتی كه صاحب یا گیرنده كالا مشخص نباشد به بانك واسطه یا فرستنده كالا اطلاع دهند. درصورتی كه شركتهای حمل ‌و نقل یا آورنده كالا به تكلیف مقرر در این تبصره عمل نكنند مسؤول جبران خساراتی می‌باشند كه از این راه به اشخاص ذی‌نفع وارد می‌شود.

تبصره2ـ قانون امور گمركی -گمرك موظف است برای كالای هر ردیف دفتر انبار، اظهارنامه گمركی تنظیم نماید و كالا را با حضور نماینده مرجع تحویل‌گیرنده مورد ارزیابی قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و سایر مشخصات آن را تعیین و در متن اظهارنامه قید كند و حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات مربوطه را نیز محاسبه نماید. محاسبه حقوق ورودی و هزینههای كالای متروكه به مأخذ زمان تنظیم اظهارنامه به‌عمل می‌آید. فهرست این كالاها به همراه اظهارنامه‌های مربوط به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیكی ارسال می‌گردد.

      ماده 35ـ هرگاه كالای متروكه از نوع كالای ممنوع باشد ارزیابان مكلفند بلافاصله برای آن صورتمجلس ضبط تنظیم نمایند و گمرك باید مراتب را به صاحب كالا و یا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشانی صاحب كالا) و همچنین در صورت معلوم نبودن آورنده به‌وسیله درج آگهی در یك روزنامه كثیرالانتشار ابلاغ نماید. درصورتی كه صاحب كالا به‌عمل ضبط گمرك اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورتمجلس ضبط یا درج در روزنامه، به مرجع قضائی محل مراجعه كند و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به مرجع قضائی با ارائه گواهی به گمرك مربوطه اعلام نماید. در غیر این‌صورت كالا به ضبط قطعی دولت درمی‌آید.

      تبصره ـ كالای ضبط شده سریع‌الفساد و كالایی كه نگهداری آن ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید اعم از این‌كه ضبط، قطعی شده یا نشده باشد و همچنین كالایی كه از تاریخ ضبط آن شش ماه گذشته ولی از طرف مرجع قضائی تعیین تكلیف نهائی نشده باشد طبق مقررات به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تكلیف نهایی به‌عنوان سپرده نگهداری می‌شود مگر آن‌كه مرجع مزبور ادامه نگهداری عین كالا را تا تعیین تكلیف نهائی لازم بداند.

      ماده36ـ كالای موجود در اماكن گمركی كه از طرف مرجع صلاحیتدار دستور توقیف آن داده می‌شود مشمول مقررات كالای متروكه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقیف می‌ماند. مواردی كه به‌استناد ماده (10) قانون مجازات اسلامی دستور توقیف داده شده است از این حكم مستثنی است.

      ماده37ـ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی موظف است بلافاصله پس از انجام تشریفات مذكور در مواد (33) و (34) این قانون با تنظیم صورتمجلس به دریافت كالای متروكه و ضبطی از مرجع تحویل‌گیرنده با نظارت گمرك و انتقال آن به انبارهای خود اقدام نماید.

      تبصره1ـ در مورد كالای بارگنجی، حداكثر ظرف یك هفته پس از اجرای تشریفات متروكه، كالا از بارگنج خارج و بارگنج خالی به مرجع تحویل‌گیرنده تحویل می‌گردد. خروج كالا با بارگنج با موافقت كتبی صاحب آن امكانپذیر است. چنانچه بارگنج مذكور از تاریخ تخلیه محموله، متروكه شود و به‌مدت دو ماه از گمرك خارج نشود، بارگنج مذكور نیز مشمول مقررات متروكه می‌گردد.

      تبصره2ـ پرداخت مازاد حاصل فروش كالای متروكه به صاحب كالا، مستلزم ارائه حواله ترخیصیه شركت حمل ‌و نقل مربوطه است.

      تبصره3ـ قانون امور گمركی -مسؤولیت حفاظت و نگهداری كالا پس از تحویل به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیكی با سازمان مذكور است.

      تبصره4ـ هزینه‌های انجام خدمات و سایر هزینه‌های كالاهای متروكه به هنگام خروج از اماكن گمركی توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیكی پرداخت و یا تعهد پرداخت می‌گردد.

      تبصره5 ـ حداكثر هزینه انبارداری قابل تأمین از حاصل فروش، شش‌ماه است و مابه‌التفاوت هزینه انبارداری به‌عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیكی می‌باشد.

      بخش ششم ـ تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص

            ماده38ـ خروج كالا از اماكن گمركی مستلزم انجام تشریفات گمركی است. تشریفات گمركی كالای ورودی در اولین گمرك مجاز انجام می‌شود. گمرك ایران گمركهای مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمركی را اعلام می‌نماید.

            تبصره ـ تشریفات گمركی كشتی، هواپیما و یا ناوگان ریلی اعم از لوكوموتیو و واگن خریداری یا اجاره شده از خارج براساس آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

            ماده39ـ تشریفات گمركی به‌استثناء موارد مندرج در مواد (40) و (41) این قانون منوط به اظهار كالا با تسلیم اظهارنامه به شكل و تعداد نسخی كه گمرك ایران تعیین می‌نماید توسط صاحب كالا یا نماینده قانونی وی انجام می‌شود. گمرك ایران مجاز است شكل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص كالا را برحسب ضرورت تغییر دهد.

      تبصره1ـ قانون امور گمركی -چگونگی تنظیم اظهارنامه، اسنادی كه باید ضمیمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسیدگی و ارزیابی آن در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.

      تبصره2ـ صاحب كالا مـسؤولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرك را برعهده دارد.

      تبصره3ـ گمرك ایران شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود كالا را تعیین می‌نماید.

      ماده 40ـ موارد زیر از تسلیم اظهارنامه معافند:

      الف ـ كالاهایی كه براساس كنوانسیونهای بین‌المللی لازم‌الاجراء، به‌موجب فرمهای خاص اظهار و ترخیص می‌گردد.

      ب ـ كالاهای مسافری، هدیه و سوغات و همچنین نمونه‌های تجاری به تشخیص گمرك و كالاهای مشمول بندهای (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده(119) این قانون با صدور پته گمركی، قابل ترخیص است.

      پ ـ كالایی كه به‌صورت كران‌بری(كابوتاژی) از گمرك مقصد خارج می‌شود.

      ت ـ خروج كـالای متروكه و ضبطی كه به معرض فروش گذارده شده و متكی به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهای آن است.

      ث ـ خروج كالای ضبطی توقیف شده در داخل كشور به ظن قاچاق كه به گمرك تحویل ولی مظنونیت آن مرتفع گردیده است.

      ج ـقانون امور گمركی – كالایی كه صادر كننده از صدور آن منصرف شده است.

      ماده41ـ نامه، روزنامه، مجله، كالانما (كاتالوگ) و امثال آنها كه به‌وسیله پست وارد شـود و كیـسه‌های حاوی نامه‌های پستی و بسـته‌های مطبوعات در صورتی كه از طرف مأموران پست كشورهای دیگر مهر و به مأموران پست ایران تسلیم شود و كیسه‌های مزبور حاوی بسته‌های كالا حتی به‌عنوان نمونه نباشد از تسلیم اظهارنامه و ارزیابی معاف است.

      ماده42ـ در موارد استثناء و درخصوص كالای مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی، گمرك می‌تواند با اجازه رئیس كل گمرك ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حكم، مجوز خروج كالا را صادر نماید. متقاضی مكلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات كامل گمركی اقدام نماید.

      ماده43ـ در مواردی كه صاحب كالا یا نماینده قانونی وی شماره تعرفه صحیح كالای خود را نداند می‌تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالكیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرك را استعلام نماید. این تعرفه‌بندی وقتی برای طرفین الزامی است كه به درخواست ذی‌نفع به كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی ارجاع و تعیین شود. اشخاصی كه می‌خواهند كالا به خارج سفارش دهند نیز می‌توانند شماره تعرفه كالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پیش‌برگ (پروفورم) و بیان مشخصات كالا و تصریح به این‌كه كالا حداكثر تا چه مدت به ایران می‌رسد از گمرك ایران استعلام نمایند. این تعرفه‌بندی وقتی برای گمرك الزامی است كه به تأیید كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی برسد و كالای مورد بحث برای یك‌بار گشایش اعتبار و تا یك ‌سال بعد از ابلاغ رأی توسط استعلام‌كننده، گشایش اعتبار یا وارد شود.

      تبصره ـ در مواردی كه گمرك، كالای اظهار شده را تعیین تعرفه می‌كند در صورت تغییر تعرفه، براساس تشخیص جدید گمرك فقط به اخذ مابه‌التفاوت اقدام می‌شود و مشمول پرداخت جریمه نیست.

      ماده44ـ در مواردی كه حقوق ورودی از روی وزن كالا دریافت می‌شود، وزن كالا، وزن ناخالص با تمام لفاف‌ها و ظروف درونی و بیرونی به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرك منهای وزن تقریبی ظرف است كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

      تبصره ـقانون امور گمركی – اوزان تقریبی تعیین شده شامل لفاف‌هایی كه كالا را به‌صورت ناقص بپوشاند نیست جز درمورد كالایی كه بسته‌بندی آنها در عرف از این ویژگی برخوردار است وزن خالص تخمینی در مورد كالاهایی كه به‌صورت فلّه وارد می‌شود پذیرفته نیست. در این موارد وزن خالص كالا براساس روش‌های متداول بین‌المللی مانند محاسبه آبخور كشتی تعیین می‌گردد.

      ماده45ـ در مواردی كه بین گمرك و اظهاركننده جز درموارد مجاز، مشروط یا ممنوع بودن كالا اختلاف حاصل شود و ترخیص كالا براساس نظر گمرك مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهاركننده می‌تواند حقوق ورودی را براساس اظهار خود، نقدی و به‌طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به‌صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانكی تودیع و كالا را ترخیص كند.

      تبصره1ـ در مواردی كه صاحب كالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرك از ترخیص كالا خودداری كند، درصورتی كه نظر قطعی گمرك مؤید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب كالا نباشد، كالا از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهائی گمرك به صاحب كالا، از پرداخت انبارداری معاف است. برای مدتی كه با تشخیص گمرك، مقررات یا دستورهای دولتی به‌ناحق مانع از ترخیص كالا می‌شود صاحب كالا از پرداخت هزینه انبارداری معاف است و مراتب نیز به مرجع مسؤول تحویل‌گیرنده كالا اعلام می‌شود.

      تبصره2ـ قانون امور گمركی -هزینه انبارداری موضوع این ماده جز در مواردی كه مرجع تحویل‌گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل كالا نباشد از محل اعتباری كه همه ساله در قانون بودجه به این منـظور پیش بینی می‌شود تأمـین و توسط گمرك به مرجع تحویـل‌گیرنده پرداخت می‌شود.

بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تأمین می‌گردد.

      ماده46ـ اگر صاحب كالا، كالای خود را اظهار كرده باشد، چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از كالای خود را تحت عنوان دیگری اظهار نماید مشروط بر آن‌كه كالا از گمرك خارج نشده باشد و جریمه‌های متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نماید، اظهار جدید آن پذیرفته می‌شود.

      تبصره 1ـ تغییر عنوان به عبور داخلی شخصی با رعایت ماده (123) این قانون موكول به موافقت گمرك است.

      تبصره 2ـ در مواردی كه اظهار صاحب كالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد.

بخش هفتم ـ رویه‌های گمركی

فصل اول ـ كالاهای ورودی

      ماده47ـ كالای وارده به قلمرو گمركی را می‌توان برای یكی از منظورهای زیر اظهار كرد:

      الف ـ قانون امور گمركی -ورود قطعی

      ب ـ ورود موقت

      پ ـ ورود موقت برای پردازش

      ت ـ مرجوعی (اعاده به خارج از كشور)

      ث ـ عبور خارجی

      ج ـ عبور داخلی

عملیاتی كه از طرف گمرك و اشخاص ذی‌ربط نسبت به اظهارنامه و كالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرك در موارد بندهای (الف) تا (ث) این ماده می‌گردد تشریفات قطعی گمركی و در مورد بند (ج) تشریفات غیرقطعی گمركی تلقی می‌شود.

      مبحث اول ـ قانون امور گمركی -ورود قطعی

      ماده48ـ ورود قطعی، رویه گمركی است كه براساس آن كالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمركی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات و با انجام كلیه تشریفات، ترخیص می‌شود.

      ماده49ـ در مواردی كه كالا در حین حمل از مبدأ تا هنگام تحویل به مرجع تحویل‌گیرنده كالا یا در مدت توقف در انبارهای گمركی آسیب‌دیده یا ضایع یا فاسد شود، صاحب كالا می‌تواند تقاضا كند كالا را با پرداخت تمام هزینه‌های انجام خدمات و انجام تشریفات گمركی از كشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار كند و یا قسمت آسیب‌دیده یا فاسد شده را تفكیك كرده و با پرداخت هزینه‌های انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف‌نظر نماید. درصورتی كه تفكیك قسمت سالم مقدور نباشد یا تفكیك آن موجب آسیب‌دیدگی یا فساد بیشتر كالا شود، گمرك اجرائی می‌تواند به تقاضای صاحب كالا با تنظیم صورتمجلسی كه به تأیید گمرك ایران می‌رسد متناسب با آسیب‌دیدگی و فساد، ارزش كالا را تعیین و براساس آن حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید. چنانچه حقوق ورودی مذكور براساس وزن دریافت شود در این‌صورت به نسبت آسیب‌دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیف داده می‌شود. درصورتی كه مرجع تحویل‌گیرنده موجب آسیب‌دیدگی كالا شود قسمت آسیب‌دیده از پرداخت هزینه‌های انجام خدمات معاف می‌گردد.

      مبحث دوم ـ ورود موقت

      ماده50 ـ ورود موقت، رویه گمركی است كه براساس آن كالاهای معینی می‌تواند تحت شرایطی به‌طور موقت به قلمرو گمركی وارد شود. این كالاها باید ظرف مهلت معینی كه گمرك ایران تعیین می‌نماید بدون این‌كه تغییری در آن ایجاد شود خارج گردد. تغییرات ناشی از استهلاك از این حكم مستثنی است.

      تبصره ـ قانون امور گمركی -فهرست كالاهای مشمول رویه ورود موقت و همچنین تشریفات، تضمینها و سایر مقررات مربوطه با رعایت این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

مبحث سوم ـ ورود موقت برای پردازش

      ماده51 ـ ورود موقت برای پردازش، رویه گمركی است كه براساس آن كالا می‌تواند به‌طور موقت به قلمرو گمركی وارد شود، تا ساخته، تكمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریع‌كننده‌ها (كاتالیست‌ها) كه در ساخت، تكمیل و فرآوری مصرف می‌شود نیز می‌گردد. كالاهای كمكی از قبیل روان‌كننده‌ها و ابزارآلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست. محصولات به‌دست آمده محصولاتی می‌باشند كه از ساخت، تكمیل، فرآوری و تعمیر كالاهایی كه برای آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده به‌دست می‌آیند.

      تبصره1ـ سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفكیك گروه كالایی مختلف با پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های تولیدی ذی‌ربط، گمرك ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

      تبصره2ـ نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون، در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

      مبحث چهارم ـ مرجوعی

      ماده52 ـ مرجوعی رویه‌ای است كه براساس آن كالای وارده موجود در گمرك را تا هنگامی كه با اجرای مقررات متروكه به‌فروش نرسیده است می‌توان به‌ عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و ترخیص نمود.

      تبصره ـ نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

      مبحث پنجم ـ عبور خارجی

      ماده53 ـ عبور خارجی كالا رویه گمركی است كه براساس آن كالایی به‌منظور عبور از قلمرو گمركی از یك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجاز دیگری، تحت نظارت گمرك خارج شود.

      تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم براساس آیین‌نامه اجرائی این ماده است كه در حدود مقررات این قانون به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

      ماده54 ـ هرگاه در گمرك ورودی در كالای عبوری نسبت به اظهارنامه كسری مشاهده شود صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و كالا عبور داده می‌شود. كالای اضافی از همان نوع مازاد بر پنج درصد(5%) و كالای اضافی غیر هم‌نوع مشمول تبصره (2) ماده (108) این قانون می‌گردد. در این‌صورت با رعایت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور كالا داده می‌شود.

      ماده55 ـ قانون امور گمركی -در موارد استثنائی كه ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر كنترلهای گمركی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور كشف شود، در مورد كالای اضافی نسبت به ضبط كالا و در مورد كالای كسری و مغایر، طبق مقررات قاچاق اقدام می‌شود.

      تبصره ـ چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر عبور كالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری بهوجود آید یا با فك مهر و موم و پلمب كامیون یا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در كالای عبوری مواجه گردد، فك مهر و موم و پلمب و بازرسی محموله فقط با حضور نماینده گمرك و تنظیم صورتمجلس امكانپذیر است.

      ماده56 ـ هـرگاه در مـوقع رسیدگی به كـالای عـبوری در گـمرك خـروجی مشاهده شود كه مهر و موم و پلمب از بین رفته است، گمرك با حضور نماینده شركت حمل و نقل و یا راننده محتویات بستهها را رسیدگی و با پروانه عبور تطبیق مینماید. درصورتی كه اختلافی مشاهده نشود اجازه خروج داده میشود و نسبت به ابطال تضمین یا تعهد اقدام میگردد. هر گاه مهر و موم و پلمب بهطور عمدی شكسته و در محتویات دخل و تصرف شده باشد در اینصورت طبق مقررات قاچاق رفتار میشود.

      تبصره ـ در مواردی كه بر اثر كنترلهای گمركی در مرز خروج، كالایی اضافه یا كسر یا مغایر نسبت به پروانه گمركی كشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوءنیت اجازه تخلیه كالا در انبارهای گمركی با تنظیم صورتمجلس یا خروج كالا از قلمرو گمركی صادر میگردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط میشود.

      ماده57 ـ هرگاه كالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمركی خارج یا به گمرك تحویل نگردد، كالا مشمول مقررات قاچاق گمركی میشود.

      تبصره1ـ درصورتی كه برای گمرك محرز گردد كالا به علل قوه قهریه (فورس‌ماژور) از بین رفته است، تضمین مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط میشود. همچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودی كالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرك منظور میگردد.

      تبصره2ـ گمرك میتواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده(109) این قانون اجازه تحویل كالا به مرجع تحویلگیرنده را صادر نماید، مشروط بر اینكه با نظر گمرك حداكثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، كالا به گمرك مقصد تحویل شده باشد.

      ماده58 ـ قانون امور گمركی -مسؤولیت عبوردهنده (ترانزیتكننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرك و مجازات‌های ناشی از عدم تحویل یا خروج كالا محدود به میزان تعهدات و یا تضمینات مأخوذه برای صدور پروانه عبور نیست.

      مبحث ششم ـ عبور داخلی

      ماده59 ـ عبور داخلی، رویه گمركی است كه براساس آن كالای گمرك نشده از یك گمرك مجاز به گمرك مجاز دیگر و یا سایر اماكن تحت نظارت گمرك منتقل میگردد تا تشریفات قطعی گمركی آن در مقصد انجام شود. حسب آنكه عبور داخلی كالا بنابر درخواست متقاضی یا تصمیم گمرك باشد بهترتیب عبور داخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده میشود.

      تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.

      ماده60 ـ گمرك میتواند در صورت تراكم در انبارهای گمركی، با صدور حكم (دستور اداری)، بارگُنج‌های مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلی اداری به انبارهای گمركی دیگر منتقل نماید. مسؤولیت كسری، آسیب‌دیدگی و فقدان كالا بهجز در موارد قوه قهریه(فورس ماژور) در حین عبور داخلی اداری با گمرك است.

      تبصره1ـ هزینههای حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلی اداری در غیر موارد قوه قهریه(فورس ماژور) برعهده گمرك است و از صاحب كالا دریافت نمیشود. مرجع تحویلگیرنده مكلف است كالای موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتشسوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را بههنگام ترخیص از صاحب كالا وصول كند.

      تبصره2ـ قانون امور گمركی -عبور داخلی شخصی كالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرك مبدأ عبور است. مسؤولیت كسری، آسیب‌دیدگی و فقدان كالا در حین عبور داخلی شخصی با اظهاركننده است.

      تبصره3ـ گمرك مكلف است برای كالایی كه در اسناد حمل آن محل تحویل یكی از شهرهای داخلی ذكر شده است به شرط اینكه در شهر مزبور گمرك مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضای شركت حمل و نقل و با انجام تشریفات مربوطه، پروانه عبور داخلی بهصورت حمل یكسره صادر نماید.

      تبصره4ـ بهمنظور بهرهبرداری از ظرفیتهای خالی گمركها و مناطق ویژه اقتصادی و كاهش رسوب كالا در مبادی ورودی ، گمرك حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مكلف است با عبور كالاها به گمركها و مناطق ویژه موافقت نماید. بدیهی است منطقه مربوطه هزینههای انتقال را در ابتداء متقبل میشود تا در صورت مراجعه صاحب كالا از وی وصول نماید. مسؤولیت حفظ و نگهداری كالا برعهده عبوردهنده و مرجع تحویل گیرنده ذیربط است.

      ماده61 ـ هرگاه در گمرك مبدأ عبور داخلی، نسبت به اظهار، كسری مشاهده شود صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر این اساس اصلاح و كالا عبور داده میشود. درصورتی كه در گمرك مبدأ در نتیجه ارزیابی كالای عبور داخلی نسبت به اظهار شركت حمل و نقل یا صاحب كالا، كالای اضافی همنوع مازاد بر پنجدرصد(5%) یا كالای اضافی غیرهمنوع مشاهده شود بهترتیب مشمول تبصره (2) ماده (108) این قانون و مقررات قاچاق گمركی میگردد.

      ماده 62 ـ هـرگاه كـالای عـبور داخلی به طور كلـی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرك مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهریه(فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق میگردد.

      تبصره ـ در موارد خاص از قبیل معاذیری مانند بیماری و تصادف و پیشامدهای ناگوار كه در آییننامه اجرائی به تصویب هیأت وزیران میرسد، گمرك میتواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (109) این قانون به صدور اجازه تحویل كالا به مرجع تحویلگیرنده اقدام نماید، مشروط بر اینكه حداكثر تا پنج روز با نظر گمرك از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرك مقصد، تحویل شود.

      ماده63 ـقانون امور گمركی – در مواردی كه كالای عبور داخلی با كسری، تحویل گمرك مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات كسر تخلیه میشود.

كالای عبوری درصورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده كسری، مشمول قاچاق گمركی است.

درصورتی كه كسری و فك مهر و موم و پلمب، ناشی از قوه قهریه(فورس‌ماژور) باشد تضمین و تعهد، ابطال میشود.

      فصل دوم ـ قانون امور گمركی – كالاهای صدوری

      مبحث اول ـ صدور قطعی

      ماده64 ـ صدور قطعی، رویه گمركی است كه براساس آن كالای داخلی بهمنظور فروش یا مصرف از كشور خارج میشود.

      تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

      ماده65 ـ ترخیص كالای صدور قطعی كه بدون استفاده به كشور بازگشت داده میشود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهیهای قرنطینهای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور كالا است.

      تبصره ـ ترخیص كالای برگشتی كه در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته، طبق شرایطی است كه در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.

      مبحث دوم ـقانون امور گمركی – استرداد حقوق ورودی

      ماده66 ـ حقوق ورودی اخذ شده از عین كالای وارداتی كه از كشور صادر میگردد و مواد، كالاهای مصرفی و لوازم بستهبندی خارجی بهكار رفته یا مصرف شده در تولید، تكمیل یا بستهبندی كالای صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آییننامه اجرائی آن با مأخذ زمان ورود كالا باید به صادركننده مسترد گردد.

      تبصره1ـ كالاهایی كه به‌منظور صادرات، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی حمل میگردد چنانچه برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد میگردد.

      تبصره2ـ حقوق ورودی تسریعكنندهها(كاتالیست‌ها) كه لازمه واكنش شیمیایی است مشمول استرداد میگردد ولی ابزارآلات و مواد روانكننده و همانند آنها كه فقط بهعنوان كمك در تولید كالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار میگیرد شامل مقررات استرداد نیست.

      تبصره3ـ استرداد میتواند توسط اشخاصی غیر از واردكننده كالاهای مذكور نیز درخواست شود.

      تبصره4ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی مواد بهكار رفته در كالاهای صادر شده سهسال از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمركی كالای ورودی است. روز امضاء پروانه یا پته گمركی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرك ایران جزء این ایام محسوب نمیشود.

      ماده67 ـ به منظور تسهیل شناسایی و انطباق كالا و مواد وارداتی به كار رفته در كالای صادراتی، صادركننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامة صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرك صدوری اعلام كند و گمرك موظف است تشریفات ارزیابی كالای صادراتی را بهطور كامل انجام دهد و نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتی قید نماید.

      تبصره ـ اسناد و مدارك مورد نیاز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودی در آییننامه اجرائی این قانون مشخص میگردد.

      ماده68 ـقانون امور گمركی – استرداد براساس ارزش گمركی و مأخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمركی در زمان ورود محاسبه میشود. درصورتی كه بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود كالا توسط سازمانـهایی غیر از گمرك وصول شود، گـمرك مراتب را جهت استرداد به سازمانهای مذكور اعلام مینماید. گمرك و سایر سازمانهای وصولكننده باید همهساله بودجه لازم برای استرداد را در بودجه سالانه منظور نمایند.

      ماده69 ـ چنانچه كالای تولید داخلی به اشخاصی كه در واردات كالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود كالا، مواد، اجزاء و قطعات بهكار رفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قانون به فروشنده مسترد میگردد.

      ماده 70ـ هرگونه استردادی كه براساس اسناد غیرواقعی انجام گیرد و در رسیدگیهای گمرك كشف شود مشمول تبصره (1) ماده (143) این قانون است.

      مبحث سوم ـ صدور موقت

      ماده71ـ صدور موقت، رویه گمركی است كه به موجب آن كالاهای مجاز برای اهداف معینی شامل ساخت، پردازش، تعمیر، تكمیل، شركت در نمایشگاه یا بهعنوان وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین ایران و كشورهای دیگر یا ماشینآلات و تجهیزات برای انـجام خدمات فنی و مهندسی به طور موقت و ظرف مهلت معینی كه در آییننامه اجرائی این قانون مشخص میشود به خارج از كشور صادر و سپس به كشور بازگردانده شود.

      تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، اسناد لازم و تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

      ماده72ـ درصورتی كه كالا تا پایان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمین یا پیگیری اجرای تعهد اقدام میشود. در مورد كالاهایی كه صدور قطعی آنها ممنوع یا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل میشود.

      تبصره1ـ كالای صدور موقت كه در مهلت مقرر به كشور بازگشت داده نشود و رویه آن طبق مقررات قانونی به صادرات قطعی تبدیل شود، مشمول هیچگونه استرداد و تسهیلات صادرات قطعی نمیشود.

      تبصره2ـ چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، كالا به گمرك تحویل گردد گمرك میتواند با اخذ جریمه موضوع ماده(109) این قانون اقدام نماید.

      ماده73ـ هر گاه در موقع بازگشت كالا مهر و موم و پلمب یا علائم دیگری كه از طـرف گمرك روی بسـتهها یا محتویات بستههای ضروری الصاق گردیده است از بین رفته باشد و تشخیص عین كالا برای گمرك ممكن نباشد كالای مورد بحث مانند كالایی كه به كشور وارد میشود محسوب و مقررات كالای ورودی درباره آن اجراء میگردد.

      ماده74ـ كالای صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودی معاف است. قطعات، قسمتها و لوازمی كه هنگام تعمیر تعویض شود و یا قطعه جدیدی به كالا اضافه یا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودی است.

      تبصره ـ چنانچه تعویض قطعات اصلی یا الحاق قطعات جدید به حدی باشد كه كالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخیص آن مستلزم طی تشریفات واردات قطعی و پرداخت حقوق ورودی به میزان مابهالتفاوت ارزش كالای وارداتی و صادراتی است.

      ماده75ـ دامهایی كه برای تعلیف بهطور موقت از كشور خارج میشوند، مشمول رویه صدور موقت است و این دامها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودی معاف میباشند.

تشریفات خروج و برگشت این دامها تابع مقررات آییننامه تعلیف اغنام و احشام مصوب هیأت وزیران است.

      فصل سوم ـقانون امور گمركی – سایر رویهها

      مبحث اول ـ كالای مسافری

      ماده76ـ منظور از مسافر در  این قانون شخصی است كه با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راههای مجاز به قلمرو گمركی وارد یا از آنها خارج می‌شود. اشخاص زیر مسافر تلقی میگردند:

      الف ـ شخص غیرمقیم ایران كه بهطور موقت به قلمرو گمركی وارد یا از آن خارج میشود.

      ب ـ شخص مقیم ایران كه از قلمرو گمركی كشور خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) میشود.

      تبصره1ـ مسافران خروجی از قلمرو گمركی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و درصورتی كه از طریق مناطق مذكور از كشور خارج شوند، موظفند كالای همراه خود را به گمرك اظهار نمایند.

      تبصره2ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت كالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

      ماده77ـ مسافران غیرمقیم ایران می‌توانند علاوه بر لوازم شخصی كه به طور قطعی قابل ترخیص است، اشیائی از قبیل جواهرآلات شخصی، اشیاء قابل حمل از جمله دوربین عكاسی و فیلمبرداری با مقدار متناسب فیلم و نوار یا ملزومات آن، پروژكتور فیلم یا اسلاید، دوربین چشمی، آلات موسیقی، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گیرنده رادیویی، تلویزیون، ماشین تحریر، ماشین حساب، رایانه شخصی، كالسكه بچه، صندلی چرخدار(ویلچر)، لوازم و تجهیزات ورزشی، تلفن همراه، جعبه وسایل كمكهای اولیه، تجهیزات پزشكی قابل‌حمل مورد نیاز مسافر و قایق پارویی را كه بر اساس آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد طبق رویه ورود موقت با ارائه تضمین به قلمرو گمركی وارد نمایند.

      ماده78ـ مسافران غیرمقیم ایران میتوانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه طبق رویه ورود موقت به قلمرو گمركی كشور وارد نمایند. ایرانیان مقیم خارج درصورتی میتوانند از مقررات این ماده استفاده نمایند كه قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه در خارج از كشور اقامت داشته باشند.

      تبصره 1ـ وسیله نقلیه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، میتواند بعد از ثبت تاریخ و كنترل‌های لازم از راه‌های مجاز خارج و وارد گردد.

      تبصره 2ـ چنانچه ثابت گردد وسایل شخصی یا وسیله نقلیه شخصی مسافران غیرمقیم ایران كه ورود موقت شده، خسارت كلی دیده است، مرجوع كردن آن به شرط واگذاری به گمرك لزومی ندارد.

      مبحث دوم ـقانون امور گمركی – پیك سیاسی و بستههای پست سیاسی

      ماده 79ـ

      الف ـ پیك سیاسی، شخصی است كه از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود دارای حكم و حامل نوشتههای رسمی بهعنوان سفارتخانهها یا نمایندگیهای آن دولت در كشورهای خارجی یا سازمانهای بینالمللی است و یا حامل نوشتههای سفارتخانه یا نمایندگیهای مزبور بهعنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و یا حامل نوشتههای رسمی سفارت یا نمایندگی دولت خود، در یك كشور بهعنوان سفارتخانهها یا نمایندگیهای دیگر همان دولت در كشور ثالث باشد.

      ب ـ بسته پست سیاسی عبارت است از بسته محتوی اسناد، اشیاء مورد استفاده رسـمی و یـا نوشتـههای رسمـی دولتـی، كـه بـه مهـر وزارت امـور خـارجـه یـا نمایـندگیهای سـیاسی دولـت جمـهوری اسـلامی ایـران یـا دول خـارجه مهـر و مـوم و پلمـب شـده و عبـارت «تسـریع در ارسـال پیـك رسـمی دیپـلماتیك» (EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و یا هر جمله دیگری كه دارای همان مفهوم باشد روی آن نوشته و بهوسیله پیك سیاسی حمل شود.

      تبصره1ـ بسته پست سیاسی كه همراه پیك سیاسی نیست و به عنوان بار حمل میشود، نیازی به ورقه مخصوص پیك سیاسی و روادید ندارد و ترخیص آنها در صورت دارا بودن شرایط لازم بستههای پست سیاسی، بلامانع است.

      تبصره2ـ دستورالعمل اجرائی مربوط به این بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب 21/7/1343 در آییننامه اجرائی این قانون تعیین میگردد.

      ماده80 ـقانون امور گمركی – به كنسولگریهای كشورهای خارجی در ایران بهشرط معامله متقابل، حق ارسال و دریافت بسته پست سیاسی بهوسیله پیك سیاسی داده میشود و در اینصورت كلیه شرایط مقرر در این مبحث درباره آنها رعایت میگردد. پیك سیاسی وارده به كشور باید علاوهبر گذرنامه سیاسی دارای ورقه مخصوص پیك سیاسی صادره از طرف فرستنده بستة پست سیاسی باشد و ورقه مزبور باید روادید مخصوص پیك سیاسی داشته باشد. این روادید فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران یا سفارتخانههای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج صادر میشود.

مبحث سوم ـ مرسولات پست بینالمللی

      ماده81 ـ مرسولات پستی كلیه اشیائی است كه برطبق قوانین پستی كشور یا اتحادیه جهانی پست توسط پست قبول، مبادله و توزیع میشود و شامل مراسلات و امانات بهشرح ذیل است:

      الف ـ مراسلات پستی، نامه، كارت پستال، مطبوعات، نمونههای تجارتی، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنها است.

      ب ـ امانات پستی، كلیه بستههای پستی است بهاستثناء مراسلاتی كه از لحاظ بستهبندی، وزن و كرایه پستی تابع ضوابط خاص خود باشد.

      اول ـ مبادله كیسههای مرسولات پستی

      ماده82 ـ كیسههای پستی حاوی مرسولات پستی باید هنگام ورود به گمركهای مرزی و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستی بهوسیلة گمرك، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد.

      دوم ـ قانون امور گمركی -مرسولات ارسالی به خارج كشور

      ماده83 ـ كلیه مرسولات ارسالی به خارج از كشور كه مشمول نظارت گمركی است باید با فرم‌های CN22، CN23، CP71 و CP72 كه توسط ارسالكننده تكمیل میشود همراه باشد فرم‌های یاد شده كه اظهارنامههای گمركی مرسولات پستی تلقی و بررسی گمـركی براساس آن انجام میشود توسط ادارات پـست در اختیار فرستنده قرار میگیرد.

      در واحدهای پستی كه واحد گمركی وجود دارد، نمایندگان گمرك بر مرسولات پستی مشمول مقررات گمركی نظارت میكنند و با مهر یا با روش‌های خودكاری كه از ناحیه گمرك ایران تجویز و مورد اجرا گذاشته میشود ممهور مینمایند.

      تبصره ـ واحد خدمات پستی، نهادی دولتی یا خصوصی دارای مجوز از دولت است كه خدمات بینالمللی پستی ارائه میكند.

      ماده84 ـ گمرك ایران میتواند در صورت درخواست پست جمهوری اسلامی ایران تمام یا بخشی از وظایف مربوط به پذیرش مرسولات پستی به خارج از كشور را پس از احراز شرایط لازم با اعطای نیابت به پست جمهوری اسلامی ایران برای مدت معینی واگذار نماید.

      ماده85 ـ در هر نقطه از كشور كه دفتر مبادله مرسولات پستی خارجی دایر است گمرك نیز باید در آنجا مستقر شود و انجام وظیفه نماید.

      تبصره1ـ دفاتر مبادله مرسولات پستی خارجی با اطلاع و موافقت گمرك ایران تأسیس میشود.

      تبصره2ـ پست جمهوری اسلامی ایران مكلف است تمامی امكانات اداری لازم جهت استقرار گمرك را تأمین نماید.

      ماده86 ـ گمرك در دفاتر مبادله مرسولات پستی، مرسولات قبول شده را با توجه به فرم‌های CN22، CN23، CP71 و CP72 همراه آنها كنترل و در صورت وجود تردید می‌تواند جهت تطبیق محتوی با فرم همراه مرسوله از مأمور پست دفتر مبادله درخواست نماید كه آنها را باز كند و در صورت عدم تطبیق، مرسوله برگشت داده می‌شود و چنانچه جزء كالای ممنوع‌الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام می‌شود.

گمرك بر مرسولات ارسالی به خارج از كشور با مهر و موم و پلمب كیسهها نظارت میكند.

      تبصره ـ گمرك ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستی، علاوهبر مهروموم نمودن كیسهها، فرم بارنامههای كیسهها و امانات محتوی آنها را به مهری كه از طرف گمرك ایران تعیین میشود ممهور مینماید.

      سوم ـقانون امور گمركی – مرسولات وارده از خارج كشور

      ماده87 ـ درصورتی كه مرسولهای از نظر گمرك مشكوك باشد میتواند از مأمور پست بخواهد كه آن‌را باز نماید. در این مورد فرم مخصوص حاكی از باز شدن و تعیین مشخصات كالا طبق نمونه تعیین شده از ناحیه گمرك ایران، به بسته مزبور الصاق میشود.

      تبصره1ـ چنانچه نامه یا مرسولهای كه اداره پست مجاز به باز كردن آن نیست بهنظر گمرك مشكوك باشد طبق ماده(23) آییننامه اجرائی موافقتنامه امانات پستی عمل میشود. این رویه در مورد مرسولات به مقصد خارج از كشور نیز لازمالاجراء است.

      تبصره2ـ ترخیص محمولات و مرسولاتی كه جنبه تجاری دارند تابع تشریفات و مقررات عمومی است.

      چهارم ـ مرسولات پستی مشمول حقوق ورودی

      ماده88 ـ مرسولات پستی وارده از خارج كشور كه مشمول پرداخت حقوق ورودی هستند باید در انبارهای متعلق به پست كه تحت نظارت گمرك میباشند، نگهداری شوند.

      ماده89 ـ دفاتر پست مكلفند فهرست مرسولات پستی كه طبق مقررات پست، متروكه تلقی میشوند با درج كلیه مشخصات براساس اظهارنامههای گمركی مخصوص مرسولات پستی تنظیم و بههمراه كالا به انبارهای گمركی تحویل دهند. شركت پست مكلف است جهت نگهداری كالای متروكه فضایی مناسب را در اختیار گمرك قرار دهد.

      تبصره ـ پست بنابه درخواست كتبی صاحب كالا میتواند مدت توقف كالا را حداكثر تا سه ماه تمدید كند.

      پنجم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج، در داخل كشور

      ماده90ـ در مواردی كه مرسولات پستی موضوع پروانه عبور به گمرك مقصد عبور تحویل نشود، مورد، تابع مقررات مبحث ششم فصل اول بخش هفتم این قانون میشود.

      ششم ـ توزیع مرسولات و دریافت حقوق ورودی

      ماده91ـ قانون امور گمركی -حقوق ورودی مرسولات وارده از خارج توسط گمرك وصول میشود. مرسولات قابل توزیع بهوسیله پست با صدور پروانه یا پته توسط مأموران گمرك تعیین و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه یا پته گمركی بههمراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحویل میشود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودی، وجوه دریافتی را بهحساب گمرك واریز و حداكثر ظرف بیست روز از تاریخ تحویل صورتحساب با گمرك تسویه حساب مینمایند. وجوه واریز شده به درآمد قطعی منظور میگردد.

      مبحث چهارم ـ فروشگاههای آزاد

      ماده92ـ فروشگاههای آزاد فروشگاههایی است كه توسط بخش غیردولتی تحت نظارت گمرك در فرودگاههای بینالمللی و سایر فرودگاههایی كه پرواز خارجی دارند  و بنادر و مبادی زمینی دایر میشوند و اجازه داده میشود كه در آنها كالاهای خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی و كالاهای داخلی، به مسافرین ورودی یا خروجی یا خدمه وسایل نقلیه ورودی و خروجی فروخته شود.

فروشگاههای آزاد پس از كسب مجوز از گمرك و سازمانهای ذیربط ایجاد میشود.

      تبصره ـ چگونگی ورود، خروج، فروش و نوع كالا و نحوه تسویه كالاهای وارده به فروشگاههای مذكور در آییننامه اجرائی این قانون تعیین میگردد.

      ماده93ـ كالای خارجی مشمول حقوق ورودی كه در فروشگاههای آزاد فقط به مسافر یا خدمه فروخته میشود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمركی كشور بدون اظهار به گمرك كشف گردد مشمول مقررات قاچاق كالا است.

      ماده 94ـ قانون امور گمركی -چنانچه در انبار فروشگاه آزاد كه خارج از انبارهای گمركی است كالایی اضافه بر اسناد و مدارك مشاهده شود كالای اضافی خارجی مشمول مقررات قاچاق كالا میگردد. برای این منظور گمرك میتواند در هر مورد كه لازم بداند كالای موجود در انبار مذكور را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهد و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبیق نماید.

      مبحث پنجم ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری

      ماده95ـ «وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری» به شناور، وسیله نقلیه آبی خاكی (هاوركرافت)، هواپیما، وسایل نقلیه جادهای و ریلی كه در حمل ‌و نقل بینالمللی برای حمل اشخاص و كالا بهصورت تجاری، مورد استفاده قرار میگیرد، بههمراه مقدار متعارف لوازم یدكی، ملزومات و تجهیزات، مواد روانكننده و سوخت موجود در باكهای استاندارد كه با این وسایل نقلیه حمل میشوند اطلاق میگردد. این اصطلاح شامل محفظههای حمل بار یا بارگُنج(كانتینر) نیز میشود.

      ماده96ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری، اعم از پر یا خالی، میتواند بهصورت موقت یا عبوری وارد قلمرو گمركی شود، مشروط بر اینكه در خارج به ثبت رسیده باشد و برای حمل ‌و نقل داخلی مورد استفاده قرار نگیرد. این وسایل نقلیه در مهلت تعیین شده توسط گمرك باید بدون هرگونه تغییر بهجز تغییرات ناشی از استهلاك از مرزهای رسمی كشور خارج شود.

      ماده97ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری بههنگام ورود و خروج فقط یك برگه اظهارنامه اجمالی ورودی یا خروجی بدون نیاز به اسناد دیگر، بهمنظور شناسایی و تسویه این وسایل نقلیه به گمرك تسلیم میكنند و به شرط سپردن تعهد، شركت حمل ‌و نقل ایرانی مربوطه از سپردن تضمین معاف است.

      تبصره1ـ كالاهایی كه با این وسایل نقلیه حمل میشوند و یا اشخاصی كه با این وسایل نقلیه مسافرت مینمایند، تابع مقررات خاص خود میشوند.

      تبصره2ـ وسیلة نقلیه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوءنیت مشمول مقررات قاچاق میشود.

      مبحث ششم ـ قانون امور گمركی -رویه انتقالی

      ماده98ـ به انتقال كالاها تحت نظارت گمرك از وسیله حمل ورودی بهوسیله حمل خروجی در محدوده یك گمرك كه همان گمرك ورودی و خروجی از قلمرو گمركی است رویة انتقالی اطلاق میشود. این انتقال بهصورت مستقیم و یا غیرمستقیم انجام میشود كه وسایل حمل ورودی و خروجی همزمان یا با فاصله زمانی در محدوده یك گمرك حضور دارند تا عمل انتقال انجام گیرد.

      تبصره ـ نحوه تشریفات اظهار، ارزیابی و تحویل و تحول كالای انتقالی در آییننامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.

      مبحث هفتم ـ رویه كران‌بری (كابوتاژ)

      ماده 99ـ كران‌بری(كابوتاژ) رویهای است كه براساس آن كالای داخلی از یك گمرك مرزی به گمرك مرزی دیگر در قلمرو گمركی از راه دریا یا رودخانههای مرزی حمل میگردد. كالایی كه از لحاظ نزدیكی راه با رعایت صرفه تجاری از یك نقطه به نقطه دیگر قلمرو گمركی از راههای زمینی مجاز با عبور از خاك كشور خارجی و همچنین كالایی كه از راه دریا یا رودخانههای مرزی به مناطق آزاد حمل میشود در صورتی كه برای مصرف در این مناطق باشد نیز مشمول مقررات كران‌بری(كابوتاژ) میشود. در این موارد هرگاه كالای كران‌بُرد (كالای كابوتاژی) با وسایل نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع رویه كالای كران‌بُرد (كالای كابوتاژی) است.

      تبصره ـ نحوه تشریفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزیابی و میزان تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

      ماده 100ـ كالایی كه صدور آن از كشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هیچگونه وجهی نیست را میتوان با انجام تشریفات و مقررات مربوطه بهعنوان كران‌بر (كابوتاژ) حمل نمود. گمرك ایران میتواند با كران‌بری (كابوتاژ) كالای ممنوعالصدور یا كالایی كه بهموجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمین یا تعهد یا قیود دیگر موافقت نماید.

      ماده101ـ هرگاه مدت اعتبار پروانه كران‌بری (كابوتاژ) برای رسیدن كالا به گمرك مقصد منقضی گردد و تا سه ماه بعد از انقضاء آن از طرف صاحب كالا گواهینامه گمرك مقصد مبنیبر ورود كالا ارائه نشود آن كالا مانند كالای به مقصد نرسیده تلقی و به نحو زیر عمل میشود:

      الف ـ درصورتی كه كالای موضوع كـران‌بری (كابوتاژ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجرای تعهد یا تضمین مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجی صادر میگردد.

      ب ـ درصورتی كه كالای موضوع كران‌بری (كابوتاژ)، كالای ممنوعالصدور یا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوءنیت فقط به ضبط تضمین یا پیگیری انجام تعهد اكتفاء میشود. تا زمانی كه جرم قاچاق اعلام یا وجه تضمین یا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحویل كالا با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده(109) این قانون بلامانع است.

تبصره ـ در مواردی كه با ارائه مدارك و مستندات معتبر مورد تأیید گمرك، محرز شود كالای كران‌بُرد (كالای كابوتاژی) در اثناء حمل به علل قوه قهریه(فورس ماژور) از بین رفته است گمرك ایران مجاز است آن را به مقصد رسیده تلقی كند و علاوه بر دستور ابطال تضمین یا تعهد از تعقیب موضوع نیز خودداری نماید.

      بخش هشتم ـ تخلفات و قاچاق

      فصل اول ـ قانون امور گمركی -تخلفات گمركی

      ماده 102ـ ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبنیبر ضبط، توقیف كالا و كشف تخلف یا قاچاق به شخصی كه به وكالت از طرف صاحب كالا اظهارنامه به گمرك تسلیم نموده و تنظیم صورتمجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب كالا محسوب میگردد.

      ماده 103ـ وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل كالا كه وارد آبهای كشور میشود باید در اسكلههای مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاههای مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید كالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسكلهها یا لنگرگاهها خارج شود. هواپیمایی كه وارد كشور میشود اعم از خالی یا حامل كالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات گمركی‌مقرر درباره آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و كالای آنها تشریفات گمركی باید قبل از پرواز انجام گیرد. وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل كالا باید از راههای مجاز گمركی وارد كشور شود و یكسره به اولین گمرك مرزی وارد و تشریفات گمركی آن انجام گردد و همچنین از راههای مجاز گمركی خارج شود.

      تبصره1ـ اسكلهها، لنگرگاهها، فرودگاهها و راههای مجاز گمركی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و كالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمركی به پیشنهاد كارگروهی به مسؤولیت وزارت كشور و با شركت نمایندگان تامالاختیار گمرك ایران، وزارتخانههای امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری تعیین می‌شود و بهتصویب هیأتوزیران میرسد.

      تبصره2ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) كه باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه بهمبلغ سیصدهزار (300.000) ریال تا سه میلیون (3.000.000) ریال به تشخیص رئیس گمرك مربوطه میشود. همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل كالا طبق مقررات ماده(113) رفتار میگردد.

ماده104ـ هرگاه بههمراه كالایی كه با رعایت ماده(103) وارد گردیده است بسته یا بستههایی مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالی و فهرست كل بار یا بارنامه وسیله نقلیه، ذكری از آن نشده باشد و یا بسته یا بستههایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست كل بار یا بارنامه ذكر شود كه به مرجع تحویلگیرنده، تحویل نگردیده باشد و برای توضیح علت اختلاف نیز ظرف سه ماه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف شركت حمل ‌و نقل كالا ارائه نشود حسب مورد بهشرح زیر رفتار میگردد:

      الف ـ در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بستههای اضافی اكتفاء میشود.

      ب ـ در مورد كسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده (110) این قانون اقدام میگردد.

      تبصره1ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك، ثابت گردد كه نسبت به اختلاف، سوءنیتی نبوده است، گمرك اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را میدهد.

      تبصره2ـ بستههای اضافی تحویلی به گمركهای مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است.

      تبصره3ـ قانون امور گمركی -میـزان كسری و اضافی غـیرمتعارف كـالاهایی كه بدون بستهبندی وارد میگردد نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده میشود.

      تبصره4ـ مسؤول پرداخت جریمههای فوق در مورد شركتهای حمل ‌و نقلی كه در ایران نمایندگی دارند، نمایندگیهای مزبور است و در مورد شركتهای حمل ‌و نقلی كه نمایندگی رسمی در ایران ندارند گمرك میتواند بهمنظور وصول جریمههای احتمالی از حامل كالا تضمین لازم را اخذ كند.

      ماده105ـ هرگاه كالایی كه ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات كامل و صحیح اظهار شود گمرك باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب كالا یا نماینده قانونی وی بهطور مكتوب اخطار كند كه حداكثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع كردن كالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ مینماید. صاحب كالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرك مربوطه اعلام كند. در غیر اینصورت كالا به ضبط قطعی دولت درمیآید.

      تبصره1ـ كالایی كـه وارد كردن آن جرم شنـاخته میشود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل میشود.

      تبصره2ـ در مواردی كه صاحب كالا به تشخیص گمرك معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمركی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام میگیرد. تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرك مبدأ سه ماه مذكور است.

      تبصره3ـ اگر صاحب كالا یا نماینده قانونی او بهطور مكتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع كردن كالا قبل از سه ماه مذكور اعلام نماید گمرك بلافاصله به ضبط كالا اقدام میكند.

      ماده106ـ در مورد كالای موضوع ماده (105) كه بهجای كالای مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرك ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته است بهشرح زیر رفتار میشود:

      الف ـ درصورتی كه تمام یا قسمتی از كالای ترخیص شده در اختیار صاحب كالا باشد كالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده(105) این قانون رفتار میشود.

      ب ـ درصورتی كه تمام یا قسمتی از كالای ترخیص شده در اختیار صاحب كالا نباشد و معلوم گردد كه در زمان ترخیص، حقوق ورودی بیشتری به آن تعلق میگرفته است، مابهالتفاوت حقوق ورودی مقدار بهدست نیامده دریافت میشود.

      ماده107ـ هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی كالای صادراتی معلوم شود وجوهی كمتر از میزان مقرر، اظهار یا تـودیع گردیده است عـلاوه بر اخذ مابهالتفاوت به تشخیص رئیس گمرك جریمهای از پنج درصد (5%) تا پنجاه درصد (50%) مابهالتفاوت مذكور دریافت میشود.

      تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (10%) كمتر یا بیشتر ارزش كالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب كالا ایجاد نماید جریمهای بین ده درصد (10%) تا صد درصد (100%) مابهالتفاوت ارزش، اخذ میشود.

      ماده108ـ قانون امور گمركی -غیر از مصادیقی كه در این قانون بهعنوان قاچاق ذكر شده است كشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص كالای ورودی از گمرك كه موجب زیان مالی دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوهبر اخذ مابهالتفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرك جریمهای از ده درصد (10%) تا صددرصد (100%) مابهالتفاوت، دریافت میشود.

      تبصره1ـ درصورتی كه كشف مغایرت منجر به اخذ مابهالتفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (50%) حقوق ورودی كالای اظهار شده باشد علاوهبر اخذ مابهالتفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید كمتر از پنجاه درصد (50%) مابهالتفاوت باشد.

      تبصره2ـ در مواردی كه مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرك، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری براساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرك شده باشد درصورتی كه در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان كالا كشف شود و اسناد مورد قبول گمرك طی سه ماه ارائه نگردد، كالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط میگردد.

      تبصره3ـ جرائم مربوط به اظهار مغایر بهاستثناء تبصره(2) این ماده در مورد كالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شركت حمل ‌و نقل بهصورت تضمین اخذ میشود تا در صورت عدم خروج كالا یا عدم تحویل كالا به گمرك مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد.

      ماده109ـ وسایل نقلیه و كالاهایی كه بهصورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد كشور میگردد و وسایل نقلیهای كه به استناد جواز عبور بینالمللی وارد كشور میشود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از كشور یا تحویل به گمرك بهغیراز موارد قوه قهریه (فورس ماژور) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرك به ازای هر روز تأخیر مشمول جریمهای از دویست هزار (200.000) ریال تا یك میلیون (1.000.000) ریال میشود.

      تبصره ـ مواردی كه وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا كالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضائی گزارش شده باشد، از حكم این ماده مستثنی است.

      ماده110ـ هرگاه در اظهارنامههایی كه برای ترخیص كالا تسلیم گمرك میشود مشخصات كالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و كشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد بهتشخیص رئیس گمرك محل، جریمهای كه حداقل آن پانصد هزار (500.000) ریال و حداكثر آن یك میلیون (1.000.000) ریال است اخذ و با اجازه كتبی رئیس گمرك محل، اظهارنامه تسلیمی اصلاح میشود.

      تبصره ـقانون امور گمركی – در مواردی كه اظهار خلاف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد ولی كالا ممنوعالورود باشد گمرك در این موارد وفق مقررات ماده(105) این قانون اقدام مینماید و علاوهبر آن، جریمه موضوع این ماده نیز اخذ میگردد.

      ماده111ـ مرتكبین تخلف از مقررات گمركی كه جریمه از آنها مطالبه میشود هر گاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن كه توسط رئیس گمرك محل تعیین میگردد اعتراض داشته باشند میتوانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تأمین آن در گمرك محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارك بهمنظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمركی به گمرك مربوطه تسلیم نمایند.

      تبصره ـ در تمام مواردی كه توسط رؤساء گمرك، جریمه برای تخلفات گمركی تعیین می‌گردد جریمه باید باتوجه به نوع و تكرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعیت متخلف، حجم و نوع و ارزش كالا، شرایط مكان و زمان، تعیین و به وضوح و به‌طور كامل در صورتمجلس تخلف قید و امضاء و یك نسخه از آن به گمرك ایران ارسال گردد و در مقابل وصول جریمه بلافاصله رسید رسمی صادر و به پرداخت كننده تسلیم شود.

      ماده112ـ اشتغال كاركنان گمرك به امر بازرگانی خارجی یا كارگزاری گمركی و هر نوع حرفه دیگر كه با تشریفات گمركی مرتبط باشد ممنوع است. متخلفین با حكم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج از خدمت در گمرك محكوم میشوند.

      فصل دوم ـ قاچاق

      ماده113ـ موارد زیر قاچاق گمركی محسوب میشود:

      الف ـ كالایی كه از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمركی به قلمرو گمركی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین كالاهایی كه بدون انجام تشریفات گمركی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد كشور شود و در داخل كشور كشف گردد.

      تبصره ـقانون امور گمركی – منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره(1) ماده(103) این قانون است.

      ب ـ خارج نكردن وسایل نقلیه و یا كالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمركی و عدم تحویل كالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی كه عدم خروج یا عدم تحویل به گمرك و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.

      تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع كه دلالت بر خروج وسایل نقلیه و كالا از قلمرو گمركی و یا تحویل آنها به گمرك داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.

      پ ـ بیرون بردن كالای تجاری از اماكن گمركی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماكن گمركی یا بعد از خروج كشف شود. هرگاه خارجكننـده غیر از صاحـب كالا یا نماینده قانونی او باشد گمرك عین كالا و در صورت نبودن كالا بهای آن را از مرتكب میگیرد و پس از دریافت وجوه گمركی مقرر، به صاحب كالا مسترد میدارد و مرتكب طبق مقررات كیفری تعقیب میشود.

      ت ـ كالای عبور خارجی كه تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.

      ث ـ كالایی كه ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان كالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. كالای عبوری مشمول تبصره(2) ماده(108) این قانون میشود.

      ج ـ وجود كالای اضافی همراه كالای اظهارشده كه در اسناد تسلیمی به گمرك ذكری از آن نشده است، مشروط بر اینكه كالای اضافی از نوع كالای اظهار شده نباشد. كالای اضافی موضوع ماده (54) این قانون از شمول این بند مستثنی است.

      چ ـ وسایل نقلیه و كالایی كه صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و بهعنوان خروج موقت یا كران‌بری (كابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركی وارد نگردد. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی كه عدم ورود كالا عمدی نیست از این حكم مستثنی است.

      ح ـ كالای مجاز یا مجاز مشروطی كه تحت عنوان كالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری كه جمع حقوق ورودی آن كمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، كالای عبوری مشمول تبصره (1) ماده (108) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است كه در آن خصوصیات كالایی ذكر شده باشد كه با جنس و خصوصیات كالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

      خ ـ كالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرك اظهار شود.

      دـ كالای جایگزین شده ممنوعالصدور یا مشروط یا دارای ارزش كمتری كه با كالای صادراتی كه برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.

      ذـقانون امور گمركی – كالای مورد معافیتی كه بدون رعایت مقررات ماده(120) این قانون به دیگری منتقل شود.

      ماده114ـ بنا به پیشنهاد گمرك ایران، اشخاصی كه كارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتكب قاچاق كالا شوند، كارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در كمیسیونی مركب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرك ایران بهطور موقت توقیف یا به‌طور دائم ابطال میگردد.

      تبصره ـ ابطال كارت بازرگانی مانع از ترخیص كالایی كه طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است، نمی‌شود.

      ماده 115ـ درصورتی كه در اجرای مقررات و كنترلهای گمركی بخشی از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمركی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی كالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمیباشد، مگر آن‌كه به تشخیص گمرك نگهداری آنها برای اثبات عمل قاچاق یا وصول جریمهها ضروری باشد.

      ماده 116ـ هرگونه حك و اصلاح در صورتمجلس كشف و ضبط، حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان عوامل كشف و تغییردادن در  مندرجات آن ممنوع است و مرتكب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجـع قضائی مورد تعـقیب قرار می‌گیرد. هرگاه جـعل و تـزویر مزبور متـضمن جرم دیگری نیـز باشد مرتكب برای آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع می‌شود.

      ماده 117ـ اسناد مثبته گمركی كه در موارد احتمالی قاچاق میتوان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است:

      الف ـ پروانه ورود گمركی

      ب ـ پته گمركی

      پ ـ قبض سپردة موجب ترخیص كالا

      ت ـ قبض خرید كالای متروكه، ضبطی و بلاصاحب

      ث ـ پروانه عبور

      ج ـ پروانه مرجوعی

      چ ـقانون امور گمركی – پروانه ورود موقت

      ح ـ پروانه ورود موقت برای پردازش

      خ ـ پته عبور

      دـ پروانه كران‌بری(كابوتاژ)

      ذـ پروانه صادراتی

      رـ پروانه صدور موقت

      زـ كارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی

      ژـ كارت هوشمند تكمیل و تأیید شده توسط گمرك

      تبصره ـ مشخصات مذكور در این اسناد باید با مشخصات كالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

ماده 118ـ مقررات كشف، تحویل، تهیه صورتمجلس قاچاق، توقیف كالا و متهم، مخبر، كاشف، میزان جریمهها، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمههای آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیشبینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاق است.

بخش نهم ـ معافیتها و ممنوعیتها

فصل اول ـ قانون امور گمركی – معافیتها

ماده119ـ علاوه بر معافیتهای مذكور در جدول تعرفه گمركی ضمیمه آییننامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیتهای دیگری كه به موجب قوانین، تصویبنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف میباشد:

الف ـ كالاهای مورد استفاده متعلق به رؤسای كشورهای خارجی و همراهان آنها

ب ـ

1ـ كالای مورد استفاده رسمی مأموریتهای سیاسی خارجی و كالای مورد استفاده شخصی مأموران سیاسی و خانواده آنان موضوع ماده (36) قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی، مصوب 21/7/1343 بهشرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرك ایران در هر مورد

2ـ كالای مورد استفاده رسمی مأموریتهای كنسولی خارجی و كالای مورد استفاده شخصی مأموران كنسولی خارجی و اعضای خانواده آنان كه اهل خانه او می‌باشند در حدود قانون كنوانسیون وین درباره روابط كنسولی مصوب 4/12/1353 به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرك ایران در هر مورد

3ـ كالای مورد استفاده رسمی نمایندگیهای سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی وابسته به آن و كالای مورد استفاده كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ایران در حدود قانون كنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمان ملل متحد مصوب 13/12/1352 و قانون كنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمانهای تخصصی ملل ‌متحد مصوب20/12/1352 با تشخیص وزارت امورخارجه و گمرك ایران درهرمورد

4ـ كالای مورد استفاده كارشناسان خارجی اعزامی از محل كمكهای فنی، اقتصادی، علمی و فرهنگی كشورهای خارجی و مؤسسات بینالمللی به ایران، برابر آییننامه مزایا و معافیتهای كارشناسان خارجی مصوب 23/4/1345 با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرك ایران در هرمورد و اشیاء مورد استفاده رسمی بازرسان سازمان كنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی درحدود قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و به‌كارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها مصوب 5/5/1376 و سایر كنوانسیونهای بینالمللی كه دولت جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است و یا می‌پیوندد در حدود مقررات این كنوانسیونها

5 ـ آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیایی و وسایل عملیات علمی و فنی واردشده توسط هیأتهای علمی باستانشناسی كشورهای عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسكو) با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و گمرك ایران در هر مورد برای حفاری و اكتشافات علمی

پ ـ رادار و تجهیزات كمك ناوبری هوایی كه امكان ساخت داخلی آنها در كشور فراهم نیست به پیشنهاد شركت فرودگاههای كشور و موافقت وزارت راه و شهرسازی و تأیید وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی

ت ـ تجهیزات نظامی اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتی نظامی، مواصلاتی، تانك و سایر ارابههای زرهپوش جنگی و وسایل نقلیه خاص دفاعی بهاستثناء سواری و سواری كار و مواد اولیه برای ساخت اقلام یاد شده كه با تأیید كتبی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری كه به همین منظور تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده است و به‌صورت انحصاری برای مصارف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح و انتظامی خریداری و بهطور مستقیم بهنام سازمانهای مذكور از خارج وارد شده

تبصره ـ وزرای امـور اقتصادی و دارایی و دفاع و پـشتیبانی نـیروهای مسـلح بنا به دلایل نظـامی و امنیـتی میتواننـد كالای وارده را از بـازرسی معاف و مراتب را به گمرك اعلام نمایند.

ث ـ اقلام و تجهیزات خاص اطلاعاتی با تأیید كتبی وزیر اطلاعات

تبصره1ـ اقلام مزبور از بازبینی و بازرسی معافند.

تبصره2ـ مقررات این بند شامل صادرات كالاهای مذكور نیز میشود.

ج ـ كالای عبوری خارجی، مرجوعی، انتقالی، كران بری (كابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت برای پردازش

چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراكی غیرتجاری همراه مسافر

تبصره ـ قانون امور گمركی -سقف ارزش معافیت اقلام موضوع این بند در مورد هر مسافر مبلغی است كه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین میشود. در صورت افزایش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غیرتجاری مشمول پرداخت حقوق ورودی میشود.

ح ـ لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج كه مدت اقامت آنان در خارج یك‌سال یا بیشتر باشد و لوازم خانه و اشیاء اتباع خارجی دارای اجازه اقامت كه به ایران وارد میشوند مشروط بر این‌كه:

1ـ لوازم و اشیاء مزبور از یك‌ماه قبل تا نه‌ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمركی وارد شود موارد قوه قهریه(فورس ماژور) بهتشخیص گمرك ایران مستثنی است.

2ـ لوازم و اشیاء مزبور به تشخیص گمرك با وضع و شؤون اجتماعی آنان متناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.

3ـ در پنج سال گذشته، از چنین معافیتی استفاده نكرده باشند.

تبصره1ـ كارمندان دولت كه برای انجام مأموریت یكساله یا بیشتر به خارج از كشور اعزام میشـوند در صورتی كه قـبل از پایان مـأموریت و توقف یـكساله از خارج احضار شوند همچنین ایرانیانی كه به تشخیص وزارت امور خارجه به ناحق از كشور محل سكونت اخراج میشوند مشمول شرط مدت یك‌سال توقف مذكور در این بند نیستند.

تبصره2ـ منظور از لوازم خانه اشیائی است كه به‌طور عرفی مورد استفاده شخص و یا خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یك محل قرار می‌گیرد.

تبصره3ـ اشخاصی كه با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد میگردند نیز مشمول تسهیلات این بند میشوند.

خ ـ آلات و ابزاردستی اعم از برقی و غیربرقی مربوط بهكار یا حرفه ایرانیان شاغل در خارج و خارجیانی كه به ایران میآیند مشروط بر این‌كه:

1ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه و كار مورد ادعاء به تصدیق مقامات كنسولی ایران در كشور محل اقامت قبلی آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات كنسولی ایران ارائه گواهی مقامات محلی كفایت میكند.

2ـقانون امور گمركی – از یك ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمركی برسد.

دـ لوازم شخصی، لوازم خانه و آلات و ابزار كار دستی ایرانیان مقیم خارج كه فوت میشوند، با ارائه صورتمجلس ماترك كه حداكثر ظرف یكسال بعد از فوت، توسط مأموران كنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردد و حداكثر تا یك سال بعد از صدور گواهی انحصار وراثت وارد كشور شود.

تبصره ـ مقامات محلی به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی كه مأموران كنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در كشور محل اقامت نباشند، صلاحیت تنظیم صورتمجلس مذكور را دارند.

ذـ دارو و لوازم طبی و بیمارستانی مورد احتیاج درمانی و بهداشتی مؤسسات خیریه و عامالمنفعه با گواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

تبصره ـ فهرست این مؤسسات با تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی بهتصویب هیأت وزیران میرسد.

رـ وسائط نقلیه از جمله آمبولانس، خودروهای فرماندهی امداد و نجات، خودروهای ویژه امداد و نجات بهاستثناء سواری، دارو، لوازم پزشكی طبی و بیمارستانی، بالگرد و قایق امدادی، موادغذایی، پوشاك، پتو، چادر، خانههای پیشساخته یا سایر كالاهای امداد و نجات مورد نیاز كه بهمنظور كمك به آسیب‌دیدگان از بلایای طبیعی یا حوادث غیرمترقبه یا سایر وظایف و مأموریتهای تصریح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران كه بهنام هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وارد میشود با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی

تبصره ـ تشریفات گمركی و ترخیص كالاها و اقلام وارداتی و اهدائی به هنگام وقوع بحرانها و سوانح و حوادث غیرمترقبه ملی و منطقهای در كمترین زمان ممكن بهعمل میآید.

زـ اشیاء باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران، اعم از اینكه از قبل به خارج از كشور برده شده یا در خارج از كشور بهدست آمده باشد با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ژـ ورود اشیاء هنری و فرهنگی بهمنظور تشكیل بایگانی موزهها و نمایشگاههای فرهنگی و هنری، كتابخانهها و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حسب مورد

س ـ اشیاء عتیقه مربوط به میراث فرهنگ و تمدن سایر كشورها كه برای ایجاد یا تكمیل موزههای عمومی وارد كشور میشود به تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ش ـقانون امور گمركی – كالاهای صادراتی كه به هر علت عیناً بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده (65) این قانون

تبصره ـ منظور از كلمة عیناً در این قانون آن است كه روی كالای صادراتی بازگشت شده به كشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد.

ص ـ سوخـت و روغن مصرفی وسایل نقلیه به میزان متعارف در ورود و خروج از كشور

ض ـ نمونههای تجاری بیبها كه به تشخیص گمرك ذاتاً قیمتی نداشته و در عرف قابل خرید و فروش نباشد، با رعایت كنوانسیون مربوطه

تبصره ـ درمورد نمونههای دارای بهای ذاتی صاحب كالا میتواند با حضور مأموران گمرك آن را غیرقابل فروش ساخته و ترخیص نماید.

ط ـ مدالها، نشانها و تندیسهای اعطائی از طرف دولتها و مؤسسات خارجی بینالمللی بهطور رسمی به اتباع ایران

ظ ـ هواپیماهای باری و مسافری

ع ـ كالانما (كاتولوگ)، دفترك (بروشور)، تقویم، لوحهای فشرده تبلیغاتی، كتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری كالا، اسناد مربوط به حمل كالا، نقشههای فنی فاقد جنبه تجاری

غ ـ واردات ماشینآلات خط تولید به تشخیص وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز

تبصره1ـ كالاهای موضوع این ماده مشمول محدودیتها و ممنوعیتها به استثناء محدودیتها و ممنوعیتهای شرعی و قانونی با رعایت مقررات فصل دوم از بخش نهم این قانون با عنوان «ممنوعیتها» نمیشود.

تبصره2ـ معافیتهای موضوع بندهای (چ) تا (د) این ماده شامل وسایل نقلیه نیست.

ماده120ـ كالاهای موضوع بندهای(ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده(119) این قانون و كالاهایی كه بهموجب قوانین خاص یا تصویبنامههای هیأت وزیران با معافیت از حقوق ورودی ترخیص میشوند اگر قبل از انقضاء ده‌سال از تاریخ ترخیص آن بهشخص دیگری كه حق استفاده از معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی یا وكالتی واگذار شود باید وجوه متعلقه را با كسر مبلغی كه به تناسب فرسودگی و استهلاك در نظر گرفته میشود، پرداخت كند.

مواردی كه طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحوه دیگری مقرر شده باشد، مستثنی است.

تبصره ـ قانون امور گمركی -واگذاری كالای موضوع این ماده قبل از پنج‌سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخذ مجوزهای ورود است.

ماده121ـ حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی كه برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بستهبندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد میگردد در مواردی كه مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود كه مجموعاً مأخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع مأخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول میشود.

فصل دوم ـ ممنوعیتها

مبحث اول ـ قانون امور گمركی – ممنوعیتها در ورود قطعی 

ماده 122ـ ورود قطعی كالاهای مشروحه زیر ممنوع است:

الف ـ كالاهای ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و بهموجب قانون

ب ـ كالاهای ممنوعشده به موجب جدول تعرفه گمركی یا تصویب‌نامههای متكی به قانون

پ ـ اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیشسازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در هر مورد

ث ـ دستگاههای فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد

ج ـ دستگاه مخصوص عكاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

چ ـ سامانه(سیستم‌)های استراق سمع، فرستندهها و ضبطكنندههای كوچك اعم از ریزدوربینها و ریزمیكروفونها با قابلیت جاسوسی و فرستندههای خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع كالا یا سامانه(سیستم)‌های با قابلیت كنترل و شنود ارتباطات با سیم و بیسیم (مونیتورینگ) و سامانه(سیستم‌)‌های رمزكننده كه در راستای اهداف جاسوسی كاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد

تبصره1ـ ورود كالاهای الكترونیكی و مخابراتی با كاربرد تجاری و مدل خاص كه مورد سوءاستفاده جاسوسی قرار میگیرند و همچنین كالاها و مواد دارویی، غذایی، معدنی، سموم و مواد آلی كه بهعنوان كالای دومنظوره مورد سوءاستفاده بیوتروریزم قرار میگیرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع میگردد.

تبصره2ـ فهرست و مشخصات كالاهای موضوع این بند و تبصره(1) توسط وزارت اطلاعات تعیین و به گمرك ایران اعلام میگردد.

ح ـ حاملین صوت و تصویر ضبط شده خلاف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی كشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

خ ـ كتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی كشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دـ كالاهای دارای عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی كشور روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در اسناد مربوط به آنها

ذـ اسكناس‌های خارجی از جریان قانونی خارج شده، اسكناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبی و بلیط بخت آزمایی (لاتاری)

رـ قانون امور گمركی -كالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود كالا یا روی لفاف آنها بهمنظور فراهم كردن موجبات اغفال خریدار و مصرفكننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن كالا

تبصره ـ كالایی كه با نظارت و تأیید گمرك موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثنی است.

زـ كالاهای ممنوعالورود بهموجب قوانین خاص

مبحث دوم ـ ممنوعیتها در ورود موقت و عبور داخلی

ماده123ـ در ورود موقت و عبور داخلی، محدودیتهای ذیل قابل اعمال است:

الف ـ ورود موقت و عبور داخلی كالاهایی كه به موجب قانون ممنوع گردیده است، امكانپذیر نیست.

ب ـ ورود موقت و عبور داخلی كالاهای موضوع بندهای (پ) تا (ج) ماده (122) این قانون منوط به موافقت وزارتخانههای مربوطه است.

پ ـ ورود موقت كالاهای موضوع بندهای (چ) و (ح) ماده (122) این قانون ممنوع است ولیكن عبور داخلی این كالاها منوط به موافقت وزارتخانههای مربوطه است.

ت ـ ورود موقت و عبور داخلی كالاهای مجاز مشروط، با موافقت گمرك ایران امكانپذیر است.

مبحث سوم ـ ممنوعیتها در عبور خارجی

ماده124ـ فهرست كالاهای ممنوعه برای عبور خارجی و عمل انتقال(ترانشیپمنت) توسط شورای امنیت كشور تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده125ـ دولت میتواند با صدور تصویبنامه، عبور خارجی، ورود موقت، عمل انتقال یا كران‌بری(كابوتاژ) هر كالایی را به اقتضاء مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقید به شرایطی كند.

مبحث چهارم ـ ممنوعیتها در صادرات

ماده 126ـ كالاهای زیر قابلیت صدور قطعی ندارد:

الف ـ قانون امور گمركی -كالاهای ممنوع‌الصدور براساس شرع مقدس اسلام و یا بهموجب قانون

ب ـ اشیاء عتیقه یا میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، گردشگردی و صنایع دستی

پ ـ اقلام دامی یا نباتی و گونههای جانوری برای حفظ ذخایر ژنتیك یا حفاظت محیط زیست طبق فهرست اعلامی ازسوی سازمانهای مربوطه

ت ـ سایر كالاهای ممنوعالصدور بهموجب قوانین خاص

ماده127ـ ورود و ترخیص كالاها تحت هر یك از رویههای گمركی كه بنا به ملاحظات بهداشتی، قرنطینهای، ایمنی و زیست محیطی و نظایر آن براساس قانون مستلزم اعلامنظر سازمان‌های مربوطه باشد، موكول به اخذ گواهی از این سازمانها است.

بخش دهم ـ كارگزار گمركی

ماده 128ـ كارگزار گمركی در گمرك به شخصی اطلاق میشود كه تشریفات گمركی كالای متعلق به اشخاص دیگر را به وكالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وكیل باید بهتفكیك در وكالتنامه رسمی كه توسط موكل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرك ایران تنظیم میشود، مشخص گردد.

كارگزار گمركی باید پروانه مخصوص از گمرك ایران تحصیل نماید كه این پروانه برای ترخیص كالا از كلیه گمركهای كشور معتبر است.

تبصره ـ شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط با این ماده در حدود مقررات این قانون در آییننامه اجرائی تعیین میشود.

ماده129ـ در مواردی كه كارگزار گمركی یا كارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمركی به عمد اظهارنامه‌ای خلاف واقع كه متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید، تخلف او به پیشنهاد گمرك ایران در كمیسیون رسیدگی به تخلفات كه مركب از اشخاص ذیل است، رسیدگی می‌شود:

الف ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت

ب ـ نماینده اتحادیه كارگزاران گمركی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در صورت نبود اتحادیه، نماینده اتاق) و حسب مورد نماینده اتاق تعاون ایران در پرونده‌های مربوط به بخش تعاون

پ ـ نماینده گمرك ایران (سرپرست كمیسیون)

این كمیسیون با دعوت از كارگزار گمركی مربوطه به موضوع رسیدگی می‌كند و درصورت اثبات عمدی بودن تخلف، پروانه كارگزار گمركی یا كارت وی را متناسب با میزان و تعداد تخلف، تعلیق یا به‌طور دائم باطل و مراتب را به‌طور كتبی به وی و گمركها اعلام می‌نماید. چنانچه كارگزار گمركی یا كارمند ترخیص در ارتكاب عمل قاچاق گمركی دخالت داشته باشد، علاوه بر اجرای مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانین قاچاق می‌شود. اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازاتهای دیگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل می‌گردد.

كمیسیون و دبیرخانه آن در گمرك ایران تشكیل می‌شود.

تبصره1ـقانون امور گمركی – تعلیق یا ابطال پروانه مانع انجام تشریفات گمركی اظهارنامه‌هایی كه قبل از آن تسلیم شده نیست.

تبصره2ـ هرگاه كارگزار گمركی متخلف، از اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده، هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل كسانی كه در آن شخصیت حقوقی حق امضاء دارند و اظهارنامة‌ خلاف را امضاء كرده‌اند و یا در آن اقدام خلاف، مداخله داشته‌اند می‌شود و هرگاه كارگزار گمركی مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی‌تواند به عنوان شخصی كه دارای امضاء در یك شخصیت حقوقی كارگزار گمركی است در امور كارگزار گمركی گمرك فعالیت نماید.

ماده130ـ شركتهای حمل ‌و نقل كه بهموجب سند حمل و در اجرای تعهدات خود وظایف ترخیص و تحویل كالا در مقصد به صاحب آن را نیز برعهده دارند برای انجام تشریفات ترخیص باید دارای پروانه كارگزار گمركی باشند و در این موارد سند حمل به منزله وكالتنامه تلقی میگردد، مشروط بر اینكه در اساسنامه شركت بهصراحت امكان این فعالیت منظور شده باشد.

تبصره ـ انجام تشریفات گمركی كالای عبور داخلی بهصورت حمل یكسره، عبور خارجی و انتقالی توسط شركتهای حمل ‌و نقل مربوطه نیاز به كارت كارگزار گمركی ندارد. در اینگونه موارد بارنامه به منزله وكالتنامه تلقی میگردد.

ماده131ـ شركتهای حمل سریع(اكسپرس كریر) كه مسؤولیت حمل و تحویل كالا را برعهده دارند، میتوانند فقط با ارائه بارنامه و فاكتور به گمرك اظهار و كالا را با رعایت سایر مقررات، ترخیص و تحویل صاحبان آنها نمایند.

تبصره ـ فهرست و میزان كالاهای قابل‌ترخیص و نحوه و ضوابط فعالیت و مسؤولیتهای شركتهای مذكور در حدود مقررات این قانون در آییننامه اجرائی تعیین میگردد.

ماده132ـ كارگزار گمركی، شركتهای حمل ‌و نقل و كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول اعمال كاركنان و نمایندگان معرفیشده خود به گمرك میباشند.

بخش یازدهم ـ بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص

فصل اول ـ كلیات

ماده133ـ گمركها موظفند كلیه پتهها، اظهارنامهها و سایر اسناد گمركی مربوط به ترخیص كالا را پس از امضاء پته یا پروانه، حداقل یكبار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینكه وجوه گمركی متعلقه بهطور صحیح و كامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبینی قرار دهند.

ماده134ـ گمرك ایران میتواند هر تعداد از اظهارنامههای گمركها را كه ضروری تشخیص دهد در مهلت قانونی بازبینی مجدد نماید.

تبصره ـ گمركها موظفند براساس درخواست گمرك ایران قبل از انقضاء ششماه مهلت قانونی، اظهارنامهها و اوراق مورد نظر را برای بازبینی مجدد ارسال نمایند.

ماده 135ـ هر گاه بعد از ترخیص كالا از گمرك معلوم گردد وجوهی كه وصول آن برعهده گمرك است بیشتر یا كمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرك و صاحب كالا میتوانند ظرف ششماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمركی كالای مورد بحث، كسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یكدیگر مطالبه و دریافت كنند. رد اضافه پرداختیها از محل درآمد جاری بهعمل میآید.

تبصره1ـ كسر دریافتی كمتر از یك میلیون (1.000.000)ریال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نیست.

تبصره2ـ چنانچه طبق قوانین خاص برای مطالبه وجوهی كه وصول آن برعهده گمرك اسـت مهلت مرور زمان قانونی دیگری تعیـین شود مورد، مـشمول مهلتهای مربوطه میگردد.

تبصره3ـ چنانچه پس از ترخیص كالا ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمركی، حكم معافیت به گمرك تسلیم شود با رعایت مقررات، مبلغ پرداختی مربوطه قابل استرداد است.

ماده136ـ قانون امور گمركی – طرف گمرك برای مطالبه كسر دریافتی و یا استرداد اضافه پرداختی، شخصی است كه پروانه یا پته گمركی بهنام او بهعنوان صاحب كالا صادر شده است.

فصل دوم ـ كسر دریافتی

ماده137ـ گمرك مكلف است مابهالتفاوت و یا تمام وجوه كسر دریافتی را طی مطالبهنامه كتبی به صاحب كالا و در صورت عدم دسترسی، به وكیل یا نماینده صاحب كالا به نشانی مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب كالا مطالبه و دریافت نماید. ابلاغ مطالبهنامه به وكیل یا نماینده صاحب كالا ولو اینكه مورد وكالت یا نمایندگی محدود به ترخیص كالا باشد قاطع مرور زمان شش‌ماهه است.

تبصره1ـ روز امضاء پروانه یا پته و روز ابلاغ كسر دریافتی جزء مهلت شش‌ماهه محسوب نمیشود.

تبصره2ـ مطالبهنامه باید مربوط به یك پروانه یا پته و مبلغ و مستند قانونی آن مشخص باشد.

ماده 138ـ اشخاصی كه كسر دریافتی از آنها مطالبه میشود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند میتوانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبهنامه دلایل اعتراض خود را بهطور كتبی به گمرك اعلام دارند در اینصورت گمرك به اعتراض‌نامه رسیدگی میكند و در مواردی كه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری مینماید وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدی ابلاغ میكنند كه در آن صورت چنانچه صاحب كالا به اعتراض خود باقی باشد میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدون تودیع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی را بنماید. ارجاع پرونده بعد از مهلتهای فوق حداكثر تا شش‌ماه امكانپذیر است و مستلزم تأمین مبلغ مورد مطالبه می‌باشد.

ماده 139ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلتهای تعیین شده در ماده (144) این قانون و سایر مواردی كه براساس این قانون مطالبه قطعی میشود، عملیات اجرائی وصول مطالبات شروع میگردد.

ماده 140ـ از تاریخ قطعی بودن مطالبه علاوهبر مابهالتفاوت، بهازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر معادل نیم درصد(5/0%) مبلغ كسر دریافتی جریمه دیركرد احتساب و دریافت میشود.

فصل سوم ـ اضافه پرداختی

ماده 141ـ به درخواستهای رد اضافه پرداختی كه بعد از خروج كالا از گمرك ادعاء میشود وقتی ترتیب اثر داده میشود كه دارای شرایط زیر باشد:

الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختی باید فقط مربوط به یك پروانه یا پته گمركی باشد و مبلغ و علت تقاضای استرداد در آن قید شود.

ب ـ ارائه اصل پروانه یا پته گمركی برای رد اضافه پرداختی الزامی است، مگر اینكه ثابت شود كه اصل سند از بین رفته است كه در چنین موردی باید تقاضاكننده تعهدی بسپارد كه در صورت كشف خلاف از عهده مسؤولیت آن برآید.

پ ـ ملاك تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختی، تاریخ ثبت آن در گمرك محل ترخیص و یا گمرك ایران است.

ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضای رد اضافه پرداختی در گمرك جزء مهلت شش‌ماهه مزبور محسوب نمیشود.

ماده142ـ مبلغ اضافه پرداختی باید به صاحب كالا یا وكیل قانونی او كه حق دریافت وجه را دارد از زمان قطعیت، ظرف یك ماه مسترد شود. در صورت تأخیر پرداخت، گمرك از محل جریمه وصولی ماده (140) به ازاء هر ماه نیم درصد (5/0%) مبلغ اضافهپرداختی را بهعنوان جریمه به صاحب كالا پرداخت مینماید.

تبصره ـ گمرك موظف است پس از رد اضافه پرداختی، مراتب را با ذكر مبلغ در متن اصل پروانه یا پته گمركی و اظهارنامه درج نماید مگر اینكه ثابت شود اصل سند از بین رفته كه در چنین موردی باید تقاضاكننده با ارائه تعهدنامه رسمی در صورت كشف خلاف، تمام مسؤولیتهای آن را برعهده گیرد.

فصل چهارم ـ حسابرسی  بعد از ترخیص

ماده143ـ گمرك ایران مكلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمركی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی كه بهموجب آن كالا از گمرك ترخیص شده، در صورت كشف اسناد خلاف واقع كه مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص كالایی كه متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب كالا ایجاد نموده باشد به تأیید و تشخیص گمرك ایران جریمهای از سی درصد (30%) تا سه برابر ارزش كالای موضوع سند مذكور تعیین و دریافت نماید. دریافت این جریمه مانع از تعقیبی كه حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی بهعمل میآید نیست.

تبصره1ـ در مورد وجوهی كه من غیرحق با تقلب و تزویر مسترد میگردد علاوهبر وصول اصل مبلغ استردادی جریمهای معادل صد درصد (100%) آن نیز دریافت میشود.

تبصره2ـ صاحبان كالا، شركتهای حمل ‌و نقل و كارگزاران گمركی و سایر اشخاص ذیربط مكلفند حسب مورد اسناد و مدارك موجود مورد درخواست گمرك در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را ارائه نمایند.

بخش دوازدهم ـ مراجع رسیدگی به اختلافات گمركی

ماده144ـ مرجع رسیدگی به اختلافات گمركی در تشخیص تعرفه، ارزش كالا، جریمهها بهغیراز موارد قاچاق گمركی، قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمركی، كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی است. این كمیسیون مركب از اشخاص ذیل است:

الف ـ چهار نفر عضو اصلی از كارمندان گمرك ایران

ب ـ دو نفر عضو اصلی از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت

پ ـ یك نفر عضو اصلی از كارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی

ت ـ یك نفر عضو اصلی بهعنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

ث ـ یك نفر عضو اصلی بهعنوان نماینده اتاق تعاون

تبصره1ـ اعضاء كمیسیون، از میان افراد مطلع به امور گمركی توسط دستگاههای مزبور انتخاب میشوند.

تبصره2ـ اعضاء كمیسیون هم طراز مدیركل تلقی میشوند و باید حداقل دارای پانزده سال سابقه كاری مرتبط باشند و توسط رئیس گمرك ایران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاقهای مذكور انتخاب شوند.

تبصره3ـ به همراه هریك از اعضاء اصلی یك نفر نیز به عنوان عضو علیالبدل معرفی میشود.

تبصره4ـ رأی كمـیسیون رسـیدگی به اختـلافات گمـركـی لازمالاجراء اسـت مگر در مواردی كه مبلغ مابهالتفاوت بین نظر گمرك و مورد قبول مؤدی و یا ارزش گمركی كالایی كه اختلاف درخصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون (50.000.000) ریال باشد كه در اینصورت مؤدی میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ارجاع امر به كمیسیون تجدیدنظر را بنماید.

تبصره5 ـ اختلافات اشخاص با گمركها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرك ایران مورد اظهارنظر قرار میگیرد و درصورتی كه مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس كل گمرك ایران و یا شخصی كه به حكم وی بهطور كتبی تعیین میگردد به كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی احاله میشود. برای طرح اختلاف در كمـیسیون مذكور صاحب كالا باید معادل نیم‌درصد (5/0%) مبلغ مورد اختلاف را بهعنوان حق رسیدگی بهصورت سپرده پرداخت نماید.

درصورتی كه رأی صادره بهوسیله كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی در تأیید نظریه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعی منظور میگردد لكن درصورتی كه رأی به نفع صاحب كالا باشد یا اینكه با درخواست صاحب كالا اختلاف به كمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی كمیسیون فوق به نفع صاحب كالا باشد، مبلغ سپرده مسترد میگردد.

اختلافات مربوط به قاچاق گمركی در مراجع صالحه رسیدگی میشود.

تبصره6 ـ كمیسیون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و گزارش‌هایی كه از طرف رئیس كل گمرك ارجاع میشود نظر مشورتی میدهد. در مواردی كه در اجرای ماده (43) اینقانون تعیین تعرفه شود برایگمرك لازمالاجراء است.

تبصره7ـ در مواردی كه در حین رسیدگی به پروندهها، كمیسیون با مواردی غیر از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئیس كل گمرك ایران منعكس میشود.

تبصره8 ـ جلسات كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسمیت مییابد و مصوبات آن با رأی اكثریت كل اعضاء (حداقل پنج نفر) معتبر است.

تبصره9ـ دلایل، توجیهات و مستندات رأی باید در متن آن تصریح گردیده و نظرات اقلیت در آن ذكر گردد.

ماده145ـ از بین اعضاء اصلی كمیسیون رسیدگی به اختلافات یك نفر رئیس و یك نفر نایبرئیس در اولین جلسه كمیسیون با رأی مخفی انتخاب و با حكم رئیس كل گمرك منصوب میشوند.

ماده 146ـ كمیسیون تجدید نظر اختلافات گمركی مركب از اشخاص ذیل است:

الف ـ یك نفر از كارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر (رئیس)

ب ـ یك نفر از معاونین گمرك ایران به انتخاب رئیس كل گمرك ایران (نایبرئیس)

پ ـ یك نفر از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر

ت ـ یك نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه

ث ـ یك نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق یا یك نفر از اعضاء هیأترئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونیها

تبصره1ـ بههمراه هر یك از اعضاء اصلی یك نفر نیز به عنوان علیالبدل معرفی میشود. اعضاء كمیسیون باید حداقل دارای بیست سال سابقه كاری مرتبط باشند.

تبصره2ـ برای طرح اختلاف در كمیسیون تجدیدنظر صاحب كالا باید معادل یـك‌درصد (1%) مبـلغ مورد اختـلاف را به عنوان حق رسیدگی به صـورت سـپرده پرداخت نماید. در صورتی كه رأی صادره به وسیله كمیسیون مذكور در تأیید نظریه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعی منظور میشود لكن درصورتی كه رأی كمیسیون فوق به نفع صاحب كالا باشد مبلغ سپرده مسترد میگردد.

تبصره3ـ كسانی كه به عنوان عضو كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی، در مورد پروندهای رأی داده باشند حق شركت در كمیسیون تجدیدنظر و رأی دادن درباره همان پرونده را ندارند.

تبصره4ـ آراء صادره به وسیله كمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازمالاجراء است و فقط تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی از نظر شكلی قابل شكایت در دیوان عدالت اداری میباشد.

ماده147ـ اعـضاء كمیسیونها به موجب احكام رسمی اداری برای مدت دو سال انتخاب میشوند و به جز در صورت بازنشستگی، استعفاء، حجر، محكومیت اداری یا كیفری، انتقال به سازمانهای دیگر و غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی، در مدت مذكور قابل تغییر نمیباشند.

تبصره ـ عضویت در كمیسیونها فقط برای یك دوره دوساله دیگر قابل تمدید است.

ماده148ـ در مواردی كه تعداد پروندههای ارجاعی به كمیسیون ایجاب نماید، رئیس كل گمرك ایران میتواند از وزیران و مراجع مذكور در مواد(144) و (146) تقاضا نماید كه اعضاء بیشتری را برای تشكیل كمیسیونهای جدید رسیدگی به اختلافات گمركی و تجدیدنظر برای مدت معین معرفی نمایند. در این صورت سایر دستگاهها نیز مكلفند نسبـت به معرفی اعضاء مورد درخواست با رعایت شرایط مقرر در این قانون اقدام نمایند.

ماده149ـ آراء كمیسیونها در مورد پروندههای مشابه قابل تعمیم نیست ولی واحدهای ستادی گمرك ایران میتوانند به آخرین آراء قطعی كمیسیونها كه آراء كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی و تجدید نظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنكه اینگونه آراء مورد پذیرش صاحب كالا نیز قرارگیرد استناد نمایند.

بخش سیزدهم ـ قانون امور گمركی – سایر مقررات

ماده150ـ هرگاه ضمن موافقتنامههای بازرگانی دولت با سایر كشورها برای كالای معینی حقوق ورودی به مأخذی غیر از آنچه كه در جدول تعرفه مقرر است معین شود مادامی كه موافقتنامههای مزبور به قوت خود باقی است حقوق ورودی آن كالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقتنامهها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت میگردد مـگر اینكه در جدول تعـرفه، حقوق ورودی كمتری به آن تعلق گیرد یا بخشوده شود.

ماده151ـ ترجیحات تعرفهای یا تجاری درخصوص محصولات با مبدأ كشور ذینفع طرف قرارداد وقتی اعمال میشود كه كالا بهطور مستقیم از آن كشور حمل شود.

تبصره ـ منظور از حمل مستقیم عبارت است از:

الف ـ محصولاتی كه بدون عبور از سرزمین كشور دیگر حمل شود.

ب ـ محصولاتی كه از كشورهای دیگر عبور خارجی شود، مشروط بر اینكه این عبور خارجی بهدلایلی از قبیل شرایط جغرافیایی یا سایر الزامات حمل ‌و نقل قابل توجیه باشد و كالا زیر نظر كشورهای عبوری و بدون انجام هیچگونه عملیاتی عبور نماید.

ماده152ـ در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب كالا یا نماینده قانونی او همان است كه در اظهارنامه گمركی یا تقـاضانامه قیـد شده است. درصورتی كه تغییری در محل اقامت داده شود باید فوری محل جدید را با مشخصات كامل اطلاع دهـد و تا زمانی كه به این ترتیب اطلاع ندادهاند كلیه اخطاریهها و دعوتنامهها و احكام كمیسیونها و اجرائیههای مربوطه به همان محل تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضـا ابلاغ میشود. درصورتی كه آدرس ارائه شده غیرواقعی باشد و مؤدی در آن محل شناخته نشود گزارش كتبی مأمور ابلاغ در ذیل ابلاغیه به منزله ابلاغ قانونی تلقی میگردد.

تبصره ـ سایر تشریفات ابلاغ مندرج در این ماده تابع مقررات ابلاغ قانونی آیین دادرسی مدنی است.

ماده153ـ قانون امور گمركی -صدور المثنی، رونوشت یا تصویر گواهی شده از اسناد وصول و ترخیص بهطور مطلق ممنوع است لكن صاحب سند میتواند از گمرك درخواست كند، گواهینامه حاكی از مدلول سند به او تسلیم شود.

ماده154ـ مراجع تحویلگیرنده دولتی كالا میتوانند امور تحویل و تحول كالا از قبیل باربری و انبارداری و یا اماكن غیرگمركی خود را با رعایت مقررات این قانون برای ایجاد انبارهای اختـصاصی یا سردخانههای عمومی به بخش غیردولتی مطابق فهرست تأیید صلاحیت‌شده از سوی گمرك ایران واگذار نمایند. تحویلگیرنده مكلف است براساس وظایف و مسؤولیتهای مذكور در این قانون عمل نماید. محول نمودن وظایف انبارداری و واگذاری اماكنی برای نگهداری كالای گمرك نشده موكول به هماهنگی قبلی با گمرك ایران است.

ماده155ـ در مـواردی كه دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون، عضویت در كنوانـسیونها و قراردادهای بین‌المللی مربوط به گمـرك را پذیرفتـه و لازم‌الاجراء شناخته است، روشها و دستورالعملهای اجرائی این قراردادها از طرف گمرك ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده156ـ جریمهها و سایر حدنصابهای ریالی تعیین شده در این قانون هر سه سال یكبار براساس شاخص قیمتها كه توسط بانك مركزی جمهوری‌ اسلامی ایران اعلام میشود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تغییر مییابد.

ماده157ـ اشخاصی كه كالایی اعم از داخلی و خارجی را از آبهای سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون بیاورند باید آن را به نزدیكترین گمرك تحویل نمایند و گمرك مكلف است فوراً صورتمجلس حاكی از مشخصات و خصوصیات كالا را تنظیم و به امضاء یابنده برساند.

گمرك مكلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در یك روزنامه كثیرالانتشار اعلام و تصریح نماید كه اگر كسی خود را مالك كالای مزبور میداند میتواند از تاریخ انتشار آگهی تا مدت یك سال با ارائه اسناد به گمرك برای پرداخت حقوق ورودی كالای خارجی و ترخیص كالا و پرداخت هزینه‌های بیرون آوردن از آب و نظایر آن مراجعه نماید.

در صورتیكه تا پـایان مدت مزبور كسی به گمرك مراجعه ننماید كالای مزبور به عنوان مجهولالمالك تلقی می‌شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوی ولیفقیه هزینههای مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.

تبصره1ـ درمورد شناورهای غرق شده یا صدمه دیده و بقایای آنها كه توسط سازمان بنادر و دریانوردی، نقـل و انتقـال مییابد با رعایت ماده (37) قانون دریایی ایران مصوب 29/6/1343 اقدام میشود.

تبصره2ـ كالاهای سریعالفساد و كالاهایی كه نگهداری آنها ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید، طبق مقررات مربوط، به فروش میرسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تكلیف نهائی به عنوان سپرده نگهداری میشود.

ماده158ـ بهاستثناء موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور كالا، تحویل و تحول، نگهداری، محدودیتها و ممنوعیتها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، حسب مورد تابع قوانین مربوطه است.

ماده159ـ مبادله كالا در تجارت مرزی از قبیل مرزنشینی، پیلهوری، بازارچههای مرزی با رعایت قوانین مربوطه، از نظر كنترلها و تشریفات گمركی تابع مقررات این قانون است.

ماده160ـ دو درصد (2%) از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرك جمهوری اسلامی ایران واریز میشود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی كه در قوانیـن بودجه سنواتی منظور میگردد در اختیار سازمان مزبور قرار میگیرد. گمرك جمهوری اسلامی ایران هفتاد درصد (70%) اعتبار موضوع این ماده را برای تجهیز گمركها و ابنیه و ساختمانهای گمرك و خانههای سازمانی با اولویت گمركهای مرزی هزینه مینماید و عملكرد این ماده را هر ششماه یكبار به كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش مینماید.

تبصره1ـ بودجه گمرك جمهوری اسلامی ایران اعم از هزینهای، تملك داراییهای سرمایهای و اعتبارات موضوع این ماده به صورت متمركز در ردیف جداگانهای در لوایح بودجه سنواتی منظور میشود.

تبصره2ـ مصرف سیدرصد (30%) اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و تابع «قانون نحوه هزینهكردن اعتباراتی كه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364»، میباشد.

تبصره3ـ هزینـهكرد اعتبارات موضوع این ماده در چـهارچوب قوانـین مربوطه به موجب دستورالعملی است كه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میگردد.

ماده161ـ گمرك موظف است بیست درصد (20%) از منابع موضوع ماده (160) این قانون را به منظور تشویق، ترغیب، پاداش و هزینههای رفاهی و درمانی و كمك هزینه مسكن كاركنان گمرك و كاركنان سایر دستگاههای اجرائی كه در مكانهای تحت مدیریت و نظارت گمرك موضوع ماده (12) این قانون خدمت ارائه مینمایند، متناسب با نقش آنها پرداخت نماید. پرداخت پاداش برای كاركنان مستقر در گمركهای مرزی زمینی و دریایی، گمرك فرودگاهها و ستادهای گمرك در مراكز استانها به ترتیب با ضریب 3، 2 و 5/1 است.

ماده162ـ گمرك موظف است ده درصد (10%) از منابع موضوع ماده (160) این قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهی، مهارت و معلومات كاركنان گمرك و سایر اموری كه موجب افزایش بهرهوری كاركنان گمرك و وصول حقوق دولت میشود، هزینه نماید.

ماده163ـ به منظور پیش‌آگاهی، پیشگیری ،آمادگی مقابله و امدادرسانی در حوادث و سوانح، معادل نیم درصد(5/0%) از كل حقوق گمركی و سود بازرگانی كه به كالاهای وارده به كشور تعلق میگیرد، از واردكنندگان اخذ و به خزانهداری كل كشور واریز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعیت هلال احمر منظور میشود تا در راستای مأموریتهای قانونی هزینه گردد.

ماده164ـ آییننامة اجرائی موارد تصریح نشده در این قانون ظرف شش ماه پس از تاریـخ لازم‌الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 165ـ از زمان لازمالاجراء شدن این قانون، قوانین و مقررات ذیل لغو میگردد:

الف ـ قانون امور گمركی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

ب ـ آییننامه اجرائی قانون امور گمركی مصوب 20/1/1351 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

پ ـ لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب 28/3/1359

ت ـ بندهای (1)، (2) و (3) ماده (2) و مواد (12)، (14) و (17) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372

ث ـ ماده واحده قانون یكسان سازی تشریفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور مصوب 17/12/1382

ج ـ ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌استثنای تبصره‌های(1) و (3) آن مصوب 17/2/1387

چ ـ ماده (4) قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351

قانون فوق مشتمل بر یكصد و شصت و پنج ماده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و دوم آبان‌ماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.