مردم بزرگترین بازنده ممنوعیت واردات

زهرا کاویانی، پژوهشگر اقتصادی

🔺در حقیقت به نظر می‌رسد به جز مردم که شاید اساسا به‌طور دقیق ندانند که واردات چه کالاهایی ممنوع و چه کالاهایی غیرممنوع است، اما آنچه مردم حس می‌کنند آن است که حجم کالای تقلبی افزایش یافته و خدمات پس از فروش به‌شدت افت کرده که معمولا در باور عمومی علت آن را نیز، تحریم‌ها و نبود برندهای خارجی در ایران می‌دانند. تقریبا همه طرف‌های درگیر به نوعی یا منتفع از ممنوعیت‌های وارداتی هستند یا در یک بازی با جمع صفر قرار دارند.

🔺بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم بازار تجارت خارجی کشور، یعنی مجموع قاچاق ورودی و خروجی کالا از ۱۳.۳میلیارد دلار در سال۱۳۹۶ به ۲۳.۳میلیارد دلار در سال۱۴۰۰رسیده است. یعنی حجم قاچاق در طی ۴سال، ۱۰میلیارد دلار افزایش یافته است. به نظر می‌رسد بازار ۲۳میلیارد دلاری تجارت غیررسمی، همه را راضی نگه داشته و تنها بازنده بزرگ آن، مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان نهایی کالاها یا تولیدکنندگان خرد هستند.

🔺کالای قاچاق به قدری به سهولت در دسترس است که تولیدکنندگانی که مواد اولیه آنها در فهرست ممنوعیت‌های وارداتی قرار دارد، در صورت نیاز، به سهولت می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. حتی در برخی موارد ریسک اندک قاچاق به مدت زمانی طولانی انتظار برای تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرک نیز ارجحیت داشته و کالایی که اساسا ممنوعه نیست و تعرفه گمرکی بالایی ندارد نیز، به‌صورت قاچاق وارد می‌شود. هرچه حجم بازار قاچاق بزرگ‌تر باشد، امکان مبارزه با آن سخت‌تر است.

🔺بنابراین حتی شاید گسترش فهرست کالاهای ممنوعه به نوعی به نفع همه باشد تا مبارزه با قاچاق سخت‌تر بوده و تجارت غیررسمی سهل‌تر باشد. در کنار آن برخی از تولیدکنندگانی که واردات کالای مشابه خارجی تولید آنها ممنوع است نیز تا حد بسیار زیادی از ممنوعیت واردات منتفع می‌شوند؛ زیرا به‌رغم حجم گسترده‌ کالای قاچاق، تمام شبکه رسمی توزیع کشور در اختیار آنها قرار دارد و کالای قاچاق باید در شبکه توزیع غیررسمی عرضه شود.

🔺حتی ممنوعیت واردات برای برخی از بازرگانانی که تا پیش از آن واردکننده کالاهای ممنوع شده بودند نیز، دارای نفع و سود بسیاری است؛ زیرا هم از تعرفه گمرکی معاف شدند و هم مدت زمان طولانی در صف تخصیص ارز نمی‌مانند. شبکه واردات و توزیع قانونی اما غیررسمی کالاهای ممنوعه مانند کولبری، ته‌لنجی، ملوانی و بازارچه‌های مرزی هم که به نوعی می‌توان عنوان قاچاق قانونی به آنها داد نیز، یکی دیگر از منتفعان ممنوعیت‌های واردات هستند. سیاستگذار نیز با تصور اعمال سیاست حمایتی از تولید و صرفه‌جویی در مصارف ارزی، حامی افزایش ممنوعیت‌هاست. اما در این میان، تولیدکنندگان خرد و مردم بزرگ‌ترین متضرران ممنوعیت واردات هستند.

🔺درحالی‌که واردات رسمی ایران در سال۱۴۰۰ نسبت به سال۱۳۹۶در حدود ۱۶درصد رشد داشته، قاچاق ورودی بیش از ۳۶درصد رشد داشته است. بنابراین ممنوعیت واردات برای صرفه‌جویی ارزی، هدفی است که موفق نشده، اما در مقابل منافع زیادی را برای عده‌ای به همراه داشته که توانسته پس از ۵سال همچنان دوام داشته باشد. مردم نیز بزرگ‌ترین بازنده این ممنوعیت‌ها هستند که نه تنها بار تحریم‌های خارجی را به دوش می‌کشند که از تحریم‌های خودخواسته ‌داخلی نیز متضرر می‌شوند

اتاق بازرگانی تهران

https://t.me/forsattejarat

واردات کالا

https://chat.whatsapp.com/CTfWUdrcrQh6BSIYSshbON