وزارت اقتصاد در مناطق آزاد با چه مواجه خواهد شد؟ عملكرد وزاردت اقتصاد در مناطق آزاد ، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد روز گذشته از انتقال قطعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به این وزارتخانه براساس قانون برنامه ششم توسعه خبر داده است.
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا از جوان، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد روز گذشته از انتقال قطعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به این وزارتخانه براساس قانون برنامه ششم توسعه خبر داده است. براساس تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشكیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌شود و وزیر ذی‌ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
به این ترتیب بر وظایف سنگین و متنوع وزارت امور اقتصادی و دارایی كه در حدود 20 حوزه بود، یك مسئولیت جدید محول می‌شود كه بر این اساس در برابر مجلس پاسخگو خواهد بود، زیرا بر اساس بخش پایانی تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه وزیر امور اقتصادی و دارایی كشور از این به بعد، مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه عمل مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
اما تهدیدها و فرصت‌ها برای این مناطق با واگذاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی چیست؟ به خصوص كه این مناطق آزاد به شخصی سپرده شده كه بیشترین چالش را در حوزه مدیریتی‌اش داشته است. به عبارت بهتر اختلاف مناطق آزاد با گمرك و واگذاری آن به یك طرف دعوا می‌تواند بالاخره مشكل مناطق آزاد را حل كند؛ مشكلاتی كه منجر به قاچاق كالا و كاهش درآمدهای دولتی است و سوءاستفاده‌كنندگان به نام‌های مختلف اهم از تولید، مناطق آزاد را به بارانداز كالاهای خارجی برای پرداخت هزینه كمتر گمركی و مالیاتی كرده بودند. گفته می‌شود، این موضوع یكی از مهم‌ترین دلایل انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت اقتصاد است و امید می‌رود با شناختی كه وزیر جدید از حفره‌های موجود در مناطق آزاد می‌شناسد، موضوع را حل كند. از سوی دیگر با واگذاری مناطق آزاد می‌توان موضوع درآمدهای مالیات را به صورت جدی‌تر پیگیری یا حتی مطالبه كرد. به این معنا كه با تدوین قوانین كارآمد كه اكنون حوزه اجرایی نیز در یك وزارتخانه تجمیع‌شده می‌توان امیدوار بود كه سیاست‌های مالیاتی مناطق آزاد را از بارانداز كالاهای خارجی به محلی برای تولید و صادرات بدل كند.
بیشتر بدانید :
اما نقطه قوت دیگر این انتقال را می‌توان به شرایط جذب سرمایه‌گذاری به خصوص در بازارهای مالی دانست. آنجایی كه وزارت اقتصاد از یكسو با در اختیار داشتن بیمه مركزی می‌تواند شرایط ورود بیمه‌های خارجی را در این مناطق تسهیل كند و از سوی دیگر با همكاری سازمان سرمایه‌گذاری و كمك‌های اقتصادی و فنی ایران (دستگاه دیپلماسی اقتصادی) و معاونت امور بانك و بیمه شرایط را برای همكاری با بانك‌های خارجی فراهم می‌كند. به این ترتیب می‌توان مناطق آزاد را با اختیارات زیرمجموعه یك وزارتخانه مأمنی برای تحقق اهداف مصرحه در قوانین مناطق آزاد دانست، اگر اراده‌ای برای اجرای آن باشد و ساماندهی این مناطق براساس برنامه‌های وزیر به بعد موكول نشود.
در برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به اهداف و جهت‌گیری‌های كلی همچون فعال‌سازی ظرفیت‌های مناطق با سه‌محور صادرات، اشتغال و جذب هدفمند سرمایه داخلی و خارجی،افزایش هماهنگی در روابط سازمان مناطق با دستگاه‌های دولتی، عمومی و مردمی برای تسریع در انجام امور مرتبط با توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و برنامه‌هایی مانند عملیاتی‌سازی تكلیف قانونی مصرح در ماده 3 قانون برنامه ششم توسعه، تسهیل حضور شركت‌ها و مؤسسات بین‌المللی به ویژه مؤسسات مالی (بانكی، بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری) در مناطق آزاد و ویژه، مشاركت در ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد (ارزی یا ریالی) و در نهایت تدوین شاخص كسب‌وكار اختصاصی مناطق آزاد، پایش و مقایسه آن با سرزمین اصلی و مناطق مشابه در سایر كشورها اشاره شده است.
بیشتر بدانید :
اما بدون شك وزارت اقتصاد با واگذاری این مناطق مسئولیت بیشتری در قبال بیش از 50 نماینده مجلس (براساس حوزه‌های انتخابی نمایندگان كه محل زندگی آنها در مناطق آزاد و ویژه است) پیدا خواهد كرد. این در حالی است كه این وزارتخانه بیشترین مراجعه و در‌خواست‌ها را از مجلس در قیاس با سایر اعضای كابینه دارد كه این موضوع از یكسو در صرف كردن بیشتر اوقات صرف‌شده وزیر در صحن مجلس یا دیدارهای خصوصی با نمایندگان نمود خواهد داشت و از سوی دیگر حركت و تغییر در مسیر درست مناطق آزاد را كند خواهد كرد.به علاوه انتقال مسئولیت این مناطق از زیرمجموعه ریاست جمهوری به یك وزارتخانه حتماً موجب نافرمانی‌های سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مستقر در این مناطق خواهد شد كه هماهنگی‌های آنها نیز مستلزم صرف وقت زیاد و لابی‌های متعدد خواهد شد.
اكبر تركان – دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی – با طرح این پرسش كه آیا وزارت اقتصاد می‌تواند بر فعالیت دستگاه‌هایی كه در مناطق آزاد فعالیت می‌كنند، نظارت كند، گفته بود: «این وزارتخانه به سایر دستگاه‌ها مشرف نیست» بنابراین باید از هم اكنون فرصت و تهدیدهای الحاق این مناطق به وزارت امور اقتصاد و دارایی را پیش‌بینی كرد تا مردم این مناطق احساس نكنند كه از چاله در چاه افتادند.
لطفا در مورد این مطلب نظر دهید