تمدید معافیت مالیاتی در شهرك صنعتی اشتهارد

معافیت واحدهای تولیدی لغو شده است

كمیته ماده 76، پیشنهاد تمدید معافیت مالیاتی در شهرك صنعتی اشتهارد را پذیرفت ، در چهل و سومین نشست كمیته ماده 76 سه پیشنهاد دبیرخانه در مورد شهرك صنعتی اشتهارد تائید شد.در تازه‌ترین جلسه كمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، ابتدا محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات كمیته، گزارشی از فعالیت‌های كارگروه كارشناسی كمیته در یك ماه گذشته ارائه كرد. وی اظهار داشت كه از ابتدای سال تاكنون 10 جلسه اصلی كمیته برگزار شده و تمامی دستورجلسات آن قبل از مطرح شدن در صحن اصلی جلسه، در چندین نشست كارشناسی بررسی می‌شوند.

وی افزود: در حال حاضر اصلاح قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی به‌منظور افزایش جذب سرمایه‌ها در دبیرخانه كمیته در دست بررسی است. به‌طوركلی مسائل مربوط به مالیات ها و تأمین اجتماعی بیشترین بخش از مباحث مورد ارزیابی در نشست های كمیته را به خود اختصاص می‌دهد. از طرف دیگر نحوه بازپرداخت اقساط تسهیلات بانكی از سوی فعالان اقتصادی همچنان مورد مناقشه است و دبیرخانه كمیته ماده 76 درپی راهكارهای بهتر و عملیاتی‌تر است.

سپس حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر كمیته ماده 76 در بخش پیش از دستور، در خصوص گزارش پیگیری مصوبه سی و نهمین جلسه كمیته، راجع به ماده 19 آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشكی، گفت: طبق مصوبه كمیته می بایست كارگروهی هفت نفره با حضور نمایندگان سازمان دامپزشكی، سازمان نظام دامپزشكی و تشكل‌های كارفرمایی مرتبط برگزار می شد تا بر اساس تصمیم كمیته، موضوع مورد بررسی قرار گیرد. این جلسه توسط دبیرخانه كمیته برگزار شد، اما همانگونه كه در اخبار جلسه مذكور نیز عنوان شده، توافقی بین دو طرف صورت نپذیرفته است. بنابراین ادامه موضوع مستلزم اعلام نظر اعضای كمیته است.پس از بررسی توسط اعضای كمیته و اعلام نظر برخی فعالان اقتصادی در این حوزه، مقرر شد دبیرخانه كمیته ماده 76 اقدامات لازم برای رسیدگی مجدد به این موضوع را انجام دهد.

بیشتر بدانید : بررسی جرم های مالیاتی و مجازات های پیش بینی شده در قانون مالیاتها

بررسی اعتراضات به عدم بهره‌مندی واحدهای تولیدی مستقر در شهرك صنعتی اشتهارد از معافیت های مالیاتی مقرر در ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394 خورشیدی موضوع دیگری بود كه در این نشست انجام شد.

طبق درخواست صاحبان بنگاه‌های حاضر در این شهرك صنعتی و پیشنهادات تنظیمی دبیرخانه، مبنی بر تعمیم ندادن محدوده در بند الف ماده 2 آیین‌نامه بند دال ماده 132 به استان های همجوار استان تهران، تغییر فاصله هوایی در بند الف ماده یك آیین‌نامه بند دال ماده 132 به فاصله زمینی و درنهایت تمدید معافیت مالیاتی برای واحدهای حاضر در شهرك صنعتی اشتهارد، مقرر شد پیشنهادها به‌عنوان مصوبه نهایی كمیته، مسیر قانونی خود را طی كند.

در بخش دیگری از این جلسه، انتقادات معدن كاران در مورد افزایش تعرفه‌های موضوع تبصره 2 و 3 ماده 6 قانون معادن و تأثیر آن در كاهش اكتشافات معدنی مورد بررسی قرار گرفت. فعالان معدنی بر این باورند كه اگر تعرفه‌ای پرداخت می‌شود باید طبق آنچه در دنیا هم متداول است، خدمتی از سوی دولت در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. تهیه اطلاعات اولیه و نقشه‌های زمین‌شناسی وظیفه دستگاه دولتی است كه متأسفانه این بخش به دلیل كمبود بودجه فعالیت خود را متوقف كرده و در روند اكتشاف تأثیر منفی گذاشته است.

نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان تعرفه‌های مربوط به سال 1390 را غیر بازدارنده توصیف كرد و آن را دلیل افزایش تعرفه‌ها دانست. بر اساس اظهارات وی تعرفه باید قادر باشد مانع تخلفات و فعالیت های واسطه‌ای در این بخش شود. به ادعای این مقام مسئول درگذشته افرادی اقدام به ثبت منطقه‌ای می‌كردند و باگذشت چند سال زمین را بدون هیچ‌گونه فعالیتی رها كرده تا درنهایت با هزینه گزافی واگذار كنند.در حال حاضر برای انجام فعالیت های اكتشاف و بهره‌برداری زمین، سقف زمانی در نظر گرفته شده تا اگر در این مدت، اقدامی صورت نگرفت، پروانه ثبت باطل شود.

نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد كه تعرفه در نظر گرفته شد قابلیت تقسیط را نیز دارد.

درنهایت مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری كه ریاست این جلسه را بر عهده داشت پیشنهاد دبیرخانه كمیته مبنی بر حذف یا كاهش تعرفه‌های موضوع تبصره 2 و 3 ماده 6 قانون معادن یا پرداخت آن پس از شروع بهره‌مندی را نوعی بازگشت به گذشته برشمرد و گفت: راهكار منطقی آن است كه از طریق تقسیط و یا دومرحله‌ای كردن پرداختی‌ها علاوه بر جلوگیری از گردش های مالی ناحق، فشار را از روی فعالان بخش خصوصی برداشت.

وی تأكید كرد: تقسیط تعرفه‌ها باید با درخواست متقاضی انجام شود و وابسته به نظر هیچ كمیته یا كارگروهی نباشد. در غیر این صورت شاهد رفتارهای سلیقه‌ای خواهیم بود. درواقع دولت تعرفه را ابزاری برای نظام‌مند كردن امور می‌داند و جنبه درآمدی آن برای دولت اهمیتی ندارد.

در نهایت مصوب شد تا دبیرخانه كمیته، جلسه‌ای را تنظیم كند تا با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن، تجارت و همچنین نمایندگان بخش خصوصی، بسته پیشنهادی در خصوص تسهیل اجرای تبصره 2 و 3 ماده 6 قانون معادن تدوین شود و پس از تایید اعضای كمیته، برای تصویب در شورای عالی معادن به هیئت وزیران ارائه شود.