سهمیهبندی واردات خودرو
سهمیهبندی واردات خودرو
آیا واردات خودرو سهمیه بندی می شود ؟ گویا همانطور که وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داده، واردات خودرو در مسیر سخت شدن قرار گرفته و قرار است برای مدیریت منابع ارزی، ورود و ترخیص خودروهای خارجی به کشور محدود شود.
به گزارش خودرونویس، بر این اساس و در تازهترین سناریوی دولت، اختصاص ارز به واردکنندگان خودرو متوقف شده و از همین رو عملا واردات به بنبستی دوباره خورده است.همین چند روز پیش بود که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به صراحت اعلام کرد سیاست دولت بر کاهش واردات خودرو به کشور متمرکز شده است. همچنین یکی از معاونان وزیر صنعت نیز اخیرا تاکید کرد که واردات خودرو به کشور سختتر خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون واردات کالا کلیک کنید.
وقتی این اظهارات مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت را در کنار اتفاقات رخ داده طی حدودا یک سال گذشته قرار میدهیم، به وضوح متوجه میشویم دولت با هدف داخلیسازی، مدتهاست بهدنبال محدود کردن ورود خودروهای خارجی به کشور است و مستقیم و غیرمستقیم، پروژه خود را در این مورد پیش میبرد.از بستن سایت ثبتسفارش گرفته تا افزایش تعرفه واردات خودرو، همه و همه اقداماتی هستند که در راستای نزولی شدن ورود خودروهای خارجی به کشور انجام شده است. در واقع این اقدامات بهویژه مورد آخر یعنی «بلاتکلیفی ارزی»، در راستای کاهش توان و انگیزه واردکنندگان رخ داده تا از این مسیر، واردات خودرو بهشدت کاهش پیدا کند.پیش از آنکه به تبعات این ماجرا بپردازیم، بهتر است نگاهی بیندازیم به اتفاقاتی که طی حدودا یک سال گذشته در حوزه واردات خودرو رخ داده است، تا مشخص شود دولت تا چه اندازه بهدنبال محدود کردن ورود خودروهای خارجی بوده و هست. برای اطلاع از قوانین واردات خودرو در سال 97 تغییر می کند ؟ کلیک کنید.
چراغ اول را در این ماجرا، وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم با بستن ناگهانی سایت ثبتسفارش روشن کرد. در روزهایی که واردات خودرو به کشور سیر صعودی به خود گرفته بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در تصمیمی ناگهانی، سایت ثبتسفارش را به روی واردکنندگان بست و بازار خودروهای خارجی را با شوکی بزرگ مواجه کرد. هرچند گمان میرفت با توجه به آغاز فعالیت دولت دوازدهم با وزیری جدید در وزارت صنعت، معدن و تجارت سایت ثبتسفارش پس از وقفهای یکی، دو ماهه باز شود، با این حال این اتفاق رخ نداد. بهنظر میرسید «کنترل خروج ارز از کشور» اصلیترین دلیل، یا بهعبارت بهتر، بهانه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بستن و باز نکردن سایت ثبتسفارش بود. هرچند در نهایت قفل سایت ثبتسفارش در اوایل دیماه شکسته شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ۶ ماه، سایت را به روی واردکنندگان باز کرد، با این حال، این اتفاق کمهزینه نبود و افزایش تعرفه واردات خودرو را بهدنبال داشت.
در واقع دولت همزمان با بازشدن سایت ثبتسفارش، ضوابط جدید واردات خودرو به کشور را نیز ابلاغ کرد، ضوابطی که چند بند بسیار مهم را در خود جای داده بود و بیشک مهمترین آنها، به افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور مربوط میشد. طبق اعلام وزارت صنعت، تعرفه خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ سیسی که پیشتر ۴۰درصد بود، به ۵۵ درصد رسید و خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی نیز افزایش ۳۵ درصدی تعرفه را تجربه کردند. این خودروها تا پیش از ابلاغ ضوابط جدید، با تعرفه ۴۰درصدی وارد میشدند و حالا باید ۷۵ درصد تعرفه بابت آنها پرداخت میشد. همچنین تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سیسی نیز که ۵۵ درصد بود، طبق ضوابط جدید، به ۹۵ درصد افزایش یافت.
برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون ترخیص کالا کلیک کنید.
تا اینجای کار، دولت توانسته بود محدودیتی جدی را بر واردات خودرو، اعمال کند، اما این پایان ماجراجویی وزارت صنعت، معدن و تجارت نبود. درحالیکه گمان میرفت با افزایش تعرفه، دولت دست از سر واردات خودرو بردارد، به فاصله کوتاهی پس ابلاغ ضوابط جدید، ناگهان مجوز فعالیت شرکتهای متفرقه (گری مارکتها) لغو شد. بر این اساس، وزارت صنعت اعلام کرد واردات خودرو تنها از طریق نمایندگیهای رسمی مجاز بوده و گریمارکتها نمیتوانند اقدام به ثبتسفارش و واردات کنند. این تصمیم دولت به نوعی دومین ضربه بر بازار خودروهای وارداتی و در مسیر محدود کردن ورود خودروهای خارجی به کشور بود و نشان داد عملیات باریکسازی مسیر واردات خودرو همچنان ادامه دارد. برای اطلاع از جزییات ورود خودروهای سواری کلیک کنید.
شوکی جدید به واردات خودرو
با آغاز سال جدید اما اتفاقات ارزی نیز گریبان واردات خودرو را گرفت تا دولت خود را آماده شوکی جدید به واردات این کالا کند. صعود شدید نرخ ارز، دولت را بر آن داشت تا به واسطه برخی اقدامات دستوری، اولا نرخ رسمی ارز را افزایش دهد و ثانیا پرداخت ارز به متقاضیان (چه تولیدکنندگان و چه واردکنندگان و چه سایرین) را به اصطلاح کنترل و ساماندهی کند. بر این اساس، دولت با راهاندازی سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی)، قصد دارد پرداخت ارز به متقاضیان را به اصطلاح سامان داده و بیش از پیش کنترل کند؛ بنابراین واردکنندگان خودرو نیز برای دریافت ارز باید به «نیما» مراجعه کنند، سامانهای که البته فعلا خدمات جامع و کاملی ارائه نمیدهد. آن طور که واردکنندگان عنوان میکنند، مراجعهشان به سامانه نیما، دستاوردی نداشته و به آنها اعلام شده باید حدودا دو هفته دیگر صبر کنند تا نحوه و چگونگی پرداخت ارز (به واردکنندگان خودرو) مشخص شود. با این شرایط، واردکنندگان خودرو عملا طی سال جاری تقریبا موفق به نقل و انتقال پول نشده و اگرچه ثبتسفارش جاری است، با این حال عملا امکان واردات فعلا وجود ندارد. آن طور که یکی از مدیران عامل نمایندگیهای رسمی واردکننده خودرو به «دنیایاقتصاد» میگوید، مسوولان اعلام کردهاند احتمالا تا دو هفته دیگر تکلیف پرداخت ارز به واردکنندگان خودرو مشخص خواهد شد. به گفته وی، سامانه نیما هنوز جا نیفتاده و فعلا باید منتظر ماند و دید در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد.
اظهارات وی در شرایطی است که به گفته برخی کارشناسان و فعالان حوزه واردات، هدف نهایی دولت از مجموعه اقدامات انجام داده طی حدودا یک سال گذشته (در حوزه واردات خودرو)، محدود کردن و حتی سهمیهبندی ورود خودروهای خارجی به کشور است. در این مورد، یکی از فعالان عرصه واردات خودرو، به «دنیایاقتصاد» میگوید: در حال حاضر ارز به واردکنندگان خودرو تعلق نمیگیرد، اما حتی اگر این نیز رخ بدهد، بعید بهنظر میرسد دولت از تصمیم خود برای محدود کردن واردات خودرو به کشور برگردد. وی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنیبر محدود کردن واردات خودرو میگوید: بهنظر میرسد دولت قصد دارد واردات خودرو را به نوعی سهمیهبندی کند. برای اطلاع از ممنوعیت تولید و واردات خودرو های فاقد استاندارد از سال آینده کلیک کنید.
منبع: سایت خودرونویس
پاسخگوی سوالات شما هستیم
شماره تلفن: 02142326واتساپ- ایتا- تلگرام 09018317558
" ترخیص کالا خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "
لطفا در مورد این مطلب نظر دهید