صادرات بی‌مزد كالاهای دیجیتال ایرانی

صادرات بی‌مزد كالاهای دیجیتال ایرانی

صادرات بی‌مزد كالاهای دیجیتال ایرانی : بازی‌ها گاهی مسافتی به اندازه طول دو قاره مختلف را طی می‌كنند تا به دست مخاطبان برسند. بنابراین طبیعی است انتظار داشته باشیم كه صادرات بازی‌های دیجیتال و رایانه‌ای مانند دیگر محصولات مشمول مالیات شود.

به گزارش ایسنا، خرید و فروش و تجارت در جهان امروز رنگ‌وبویی متفاوت با سال‌های پیش دارد. از جمله محبوب‌ترین و البته پرفروش‌ترین كالاهایی كه این روزها خرید و فروش می‌شوند، انواع بازی‌های رایانه‌ای و دیجیتال است. موضوعی جالب كه شاید كمتر مورد توجه مخاطبان این نوع كالاها  قرار بگیرد، نحوه واردات این نوع محصولات به كشورهای مختلف است.

با توجه به اینكه بازی‌های‌ رایانه‌ای در جهان امروز ارزش زیادی برای مخاطبان و همچنین سودآوری بسیار برای تولیدكنندگان خود دارند، برقراری مالیات برای صادرات آنها موضوعی طبیعی به نظر می‌رسد. البته سیستم تعیین مالیات برای بازی‌های رایانه‌ای در هر كشور تابع نظام مالیاتی مخصوص به همان كشور است و با دیگر نقاط جهان تفاوت‌هایی دارد كه شرح آن در سایت quaderno.io آمده است.

كشورهای عضو اتحادیه اروپا برای واردات و صادرات كالاهای مختلف نظام تعیین مالیات دقیق و سخت‌گیرانه‌ای دارند. انواع بازی‌های رایانه‌ای، در گروه كالاهای دیجیتال طبقه‌بندی می‌شوند و در نتیجه نرخ مالیات برای این محصولات نیز بر همین اساس محاسبه خواهد شد. آخرین بازبینی قوانین مرتبط با كالاهای دیجیتال در سال 2015 انجام شد و بر اساس آن كالاهای دیجیتالی كه بین كشورهای عضو اتحادیه ردوبدل می‌شوند، مالیاتی به مراتب پایین‌تر از كالاهایی خواهند داشت  كه از دیگر كشورها وارد می‌شود.

البته این موضوع بسیار مهم است كه برخی از بازی های دیجیتال بر حسب قوانین درون‌كشوری، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیز خواهند شد. با این وجود به نظر می‌رسد حتی قوانین سخت‌گیرانه اتحادیه، شامل برخی راه‌های میان‌بر برای دور زدن سیستم‌های مالیاتی است. برای مثال بر حسب قوانین این اتحادیه، برخی از معامله‌گران كالاهای دیجیتال از دورزدن معكوس مالیاتی استفاده می‌كنند.

درواقع به جای آن كه در كشورهای خریدار بازی‌ها (كشورهایی كه عضو اتحادیه نیستند) معامله كنند، از كشوری ثالث به عنوان طرف معامله‌گر استفاده می‌كنند و در نتیجه، مشمول مالیات‌هایی كه به كشورهای غیر عضو اتحادیه تعلق می‌گیرد نمی‌شوند.

 اگرچه در این میان استثناهایی نیز وجود دارد. برای مثال نروژ از كشورهایی است كه از سال 2011 و با تعیین قوانین ویژه اقتصاد دیجیتالی، یك چارچوب دقیق برای شركت‌های طرف قرارداد وارد و صادركننده بازی‌های دیجتال تعیین كرده است. قوانینی كه تمامی مسیرهای دور زدن را مسدود كرده‌اند و حتی سیستم مالیاتی را به شكلی یكپارچه با سیستم بانكداری ساماندهی می‌كنند.

بیشتر بدانید :

ژاپن یكی از كشورهای آسیایی است كه جزو پركاربرترین كشورها در عرصه كالاهای دیجیتال است. این كشور نه تنها در عرصه تولید و توزیع بازی‌ها، بلكه در حوزه واردات نیز پركار است. بر اساس آخرین قوانین مالیات كالاهای دیجیتال این كشور (تصویب‌شده در سال 2015 ) هر شركتی كه به عنوان واردكننده بازی فعالیت می‌كند موظف به پرداخت مالیات است. مالیاتی كه از هشت درصد آغاز می‌شود و گاهی فراتر از این رقم خواهد رفت.

درحالی كه همه كشورهای آسیایی به اندازه ژاپن دست‌ودلباز نیستند. برای مثال واردات انواع بازی در كره جنوبی مشمول 10 درصد مالیات است. رقمی كه در هند تا 12 الی 15 درصد افزایش می‌یابد. در ضمن سخت‌گیری نظام مالیاتی هند به همین جا خاتمه پیدا نمی‌كند.

هیئت مركزی كالاهای وارداتی هند (CBEC) دایره بررسی ویژه‌ای برای كنترل میزان فروش تمامی كالاهای دیجیتال در این كشور تشكیل داده‌اند. انجمن به كنترل میزان اقبال كالاهای دیجیتال بین مخاطبان می‌پردازد و در صورتی كه میزان فروش این محصولات از مرزی مشخص عبور كند مالیات را افزایش می‌دهند. از سوی دیگر اگر میزان فروش شش‌ماهه این بازی‌ها از مرز یك میلیون روپیه عبور كند، وضعیت افزایش مالیات نیز به شكل درصدی افزایش خواهد یافت.

قانون كپی‌ رایت برای كشورهای توسعه‌یافته جهان قانونی گنگ و ناشناخته نیست. با وجود این برخی كشورها با عدم رعایت قانون كپی رایت، حقوق تولیدكنندگان را زیر پا می‌گذراند. متاسفانه ایران از كشورهایی است كه مشمول قوانین كپی رایت نمی‌شود، در نتیجه انواع تولیدكنندگان كالاهای مختلف از این موضوع متضرر می‌شوند. از زمان شكل‌گیری قوانین كپی رایت بالغ بر 80 سال می‌گذرد و با این حال هنوز هم پس از گذشت هشت دهه، ایران جزو كشورهایی است كه در این زمینه خنثی عمل می‌كند.

یكی از اشتباهات رایج در حوزه قوانین كپی رایت نگرش غیربومی به این نوع قوانین است. در واقع بسیاری از افراد تصور می‌كنند قوانین كپی رایت صرفا از قاچاق و تكثیر محصولات تولید خارج از كشور ممانعت می‌كنند، در حالی كه این مسئله تا حد زیادی به شركت‌های داخلی نیز ضربه می‌زند. این همان موضوعی است كه مدت‌هاست زمینه دلسردی بازی‌سازان داخلی را فراهم و مثل یك مانع ناپیدا، مسیر رشد و توسعه صنعت بازی‌سازی بومی را مسدود كرده است.

توجه به سیستم تكثیر و توزیع فیلم‌ها، بازی‌ها و كالاهای دیجیتال موضوعی حساس است. درواقع شركت‌های تولیدكننده و صادركننده این اقلام به همان میزان كه نیاز به سازماندهی و مدیریت دارند، به حمایت و پشتیبانی نهادهای دولتی وابسته هستند.

برقراری قوانینی برای كنترل ورود كالاهای خارجی به كشورها و قوانین حمایتی از كالاهای بومی بسیار مهم است اما ایجاد حصارهای تبلیغاتی و مانع‌تراشی برای تولید بازی‌های داخلی نیز راهكاری غلط است كه استعدادهای داخلی را از عرصه رقابت حذف می‌كند.