دانلود قانون بودجه سال 1404

• قانون بودجه سال 1404

دانلود  قانون بودجه سال 1404

ماده‌­واحده- بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر یکصد و دوازده میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار و سیصد و نه میلیارد (۱۱۲.۷۹۵.۳۰۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر پنجاه و سه میلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (۵۳.۸۴۴.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر چهل و نه میلیون و پانصد و شصت و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (۴۹.۵۶۴.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر چهار میلیون و دویست و هشتاد هزار میلیارد (۴.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر شصت و سه میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه و نه میلیارد (۶۳.۷۷۳.۷۵۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر شصت و سه میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه و نه میلیارد (۶۳.۷۷۳.۷۵۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که مبلغ چهار میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار میلیارد (۴.۸۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مبالغ دو بار منظور شده از سرجمع بودجه کل کشور کسر می‌شود.

واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور ( دارای کارت اقامت) ، برای هر ایرانی در سال 1404 یک خودرو ، خارج از سقف مذکور ، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صد درصد ( 100 % ) حقوق ورودی مجاز است.

دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز وادرات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأییدکننده آن و پیاده سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودروی سواری متناسب با تخصیص و تأمین ارز وادرات خودروی سواری نو و کارکده ( حداکثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویت هیأت وزیران می رسد.

بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی  ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع  حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسوین های اقتصادی ، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

در سال 1404 ، مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیر دولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوقو و مزایا ، مقرری یا مزد ، حق شغل ، حق شاغل ، حق الزحمه ، حق مشاوره ، حق حضور در جلسات ، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی ، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی ، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی باشد پس از کسر معافیت های مصرح در قوانین ، به شرح زیر مشمول مالیات بر در آمد حقوق است:

سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۴ مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

• نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)
•  نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۴.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)
• نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۴.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)
• نسبت به مازاد شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست و پنج درصد (۲۵%)

نسبت به مازاد هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ، به بالا، سی درصد (۳۰%)

تمامی افرادی که در بخش‌های دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ هستند. همچنین مالیات قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی مصوب 1396/04/27 است.