معافیت در پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برای 5 گروه صنعت

معافیت در پرداخت مابه‌التفاوت ارزی ، علاوه بر آنچه به منظور کاهش زمان ترخیص کالا از سوی گمرک درحال اجراست، وزارت صمت نیز در راستای سرعت و سهولت در ترخیص کالای وارداتی، معافیت‌هایی را برای پرداخت مابه‌التفاوت‌های ارزی در نظر گرفته است. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی ۲۲ ردیف تعرفه هشت رقمی را از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی معاف کرده و از عبدالناصر همتی خواسته است که این لیست را به بانک‌های عامل ابلاغ کند.

کالاهای معاف‌شده از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی در حوزه‌های «شیمیایی و سلولزی»، «معادن و صنایع معدنی»، «فلزی و لوازم‌خانگی»، «ماشین‌سازی و تجهیزات»، «برق و الکترونیک» طبقه‌بندی می‌شوند. البته ورود این کالاها بدون پرداخت ما به التفاوت ارزی به شرطی است که فقط جهت مصرف واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری باشد. برخی از کالاها نیز به منظور مصرف در پروژه‌های ملی با تایید وزارتخانه مرتبط مجوز ورود دارند.

حسین مدرس‌خیابانی همچنین در این نامه به این نکته اشاره کرده که تعرفه‌های دیگر به‌جز مواردی که از سوی سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام خواهد شد، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت هستند. مابه‌التفاوت ارزی، حاصل سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی سال گذشته است. سیاستی که در ابتدا و بدو اعلام، قرار شد تمام نیازهای ارزی کشور را پوشش دهد ولی به تدریج، به‌دلیل مدیریت منابع ارزی، تصمیماتی اتخاذ شد که به‌واسطه آن دایره تخصیص ارز ارزان هر روز کوچک‌تر شد. این درحالی است که تصمیمات عجولانه دولت برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها موجب شد تا آمار ثبت‌سفارش برای واردات کالا روزبه‌روز زیاد شود. اما با محدود کردن تخصیص این ارز به کالاهای ضروری و اساسی، کالاهای دیگر که با این دلار ارزان ثبت‌سفارش شده بودند، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی شدند.

بیشتر بدانید :

این امر موجب ایجاد اعتراض‌هایی از سوی واردکنندگان شد. چراکه به گفته آنها، ثبت‌سفارش‌ها زمانی انجام شده بود که سیاست‌گذار دلار ۴۲۰۰ تومانی را به همه کالاها تخصیص می‌داد. اما با این تصمیم دولت (پرداخت مابه‌التفاوت ارزی)، واردکنندگان مجبور به پرداخت هزینه‌های بالایی برای ترخیص کالای خود از گمرکات می‌شدند. از این‌رو، بسیاری از کالاها در گمرکات رسوب کرد. پس از آنکه رسوب کالا در گمرک و کمبود برخی از کالاها در بازار و خطوط تولید، به معضل بزرگی برای کشور تبدیل شد، به‌تدریج معافیت‌هایی برای این گروه از کالاهای رسوب شده در گمرک اعلام شد. در واقع سیاست‌گذار به‌واسطه یک تصمیم عجولانه، مجبور به اتخاذ تصمیمات دیگری شد تا چالش‌های ایجادشده را برطرف کند. اما این آخرین تصمیم نخواهد بود و متولیان تجارت کشور همچنان در پی رفع معضلات ایجاد شده خواهند بود.