شش موصبه جدید برای تسریع در ترخیص کالا

ارونقی بیان داشت : در خصوص رفع تعهد ارزی اقلامی که معیار اقدام وزن کالا باشد، به گمرک و بانک مرکزی اختیار داده شد تا نسبت به محاسبه تلورانس وزنی با در نظر گرفتن ثبت سفارش اقدام کنند و در صورتی که تلورانس وزنی بر اساس وزن کل ثبت سفارش باشد، در مجموع مورد پذیرش بوده و ملاک اقدام و اجرا برای بانک مرکزی خواهد بود.

معاون امور گمرکی کشور تصریح کرد: پیرو تصمیمات قبلی کارگروه تنظیم بازار در خصوص بیشتر بودن 11 قلم کالاهای اساسی و ضروری ، گمرک مجاز شد در بررسی ارزش آنها معادل پنج درصد بیشتر از ارزش های متوسط ابلاغی را اعمال کند.

وی پیرامون شش موصبه جدید برای تسریع در ترخیص کالا تأکید کرد: چنان چه در بررسی پرونده های اختلافی ، میزان بیشتر بودن ارزش بین پنج تا هفت درصد باشد باید پس از کسر پنج درصد، باقی را به عنوان بیش بود تلقی و لحاظ کرد.  به گفته ارونقی، باید به این نکته توجه کرد که پس از تعدیلات اعلام شده، بیش بود ارزش های بالاتر از هفت درصد، بدون کسر پنج یا هفت درصد اعلام شده، به صورت کامل مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

پذیرش درخواست ترانزیت خارجی بدون ثبت سفارش در گمرک بوشهر

وی خاطرنشان کرد: در راستای پیشنهادهای ارائه شده از سوی مراجع ذی ربط در استان بوشهر ، به گمرک این اختیار داده شد تا با درخواست صاحبان کالاهای دارای اولویت ارزی 1،21،22،23،24 بر  ترانزیت خارجی، این کالاها بدون مطالبه ثبت سفارش با اخذ تضمین های لازم، تحت رویه ترانزیت خارجی اقدام و کنترل های لازم را در این خصوص انجام دهد تا از رسوب کالا در مناطق ویژه اقتصادی و اماکن گمرک جلوگیری شود.

پس از مطالعه مقاله فوق با عنوان شش موصبه جدید برای تسریع در ترخیص کالا ، جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون حواشی حذف ۴۲۰۰ از تعرفه واردات کلیک کنید.

ارونقی تاکید کرد: موضوع متروکه شدن کالاهای اساسی در گمرکات  کشور متاثر از مصوبه ها و بخشنامه های صادر شده مطرح و مقرر شد جلسه ای با محوریت معاونت بازرگانی داخلی و دستگاه های ذی ربط تشکیل و راهکارهای اجرایی برای تصمیم گیری به جلسات آتی کارگروه ستاد تنظیم بازار ارائه شود.

تصمیم گیری نهایی کالاهای گروه 27 ممنوعه

معاون فنی گمرک ایران با اشاره به گزارش گمرک ایران مبنی بر در آستانه فساد قرار گرفتن کالاهای مشمول گروه 27 موجود در بنادرو گمرکات کشور که دارای اولویت ارزی غیر فعال هستند گفت: در این زمینه مقرر شد جلسه ای با مسئولیت دفتر مقررات صادرات و واردات و با حضور بانک مرکزی، گمرک و دبیر خانه کارگروه تنظیم بازار تشکیل و با ساز و کار قانونی اقدامات لازم به عمل آید.