احتمال حذف كارت بازرگانی
استفاده نامشروع از كارت‌های بازرگانی كه با هدف تسهیل تجارت و كنترل بیشتر مسیر واردات و صادرات در اختیار تجار و برخی مرزنشینان قرار گرفته، سال‌هاست كه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بسیاری از واسطه‌ها و دلالان با اجاره كارت‌های بازرگانی برخی از دارندگان این كارت‌ها در ازای مبالغی بسیار ناچیز، اقدام به سوء استفاده از این كارت‌ها و فرارهای مالیاتی سنگین می‌كنند. كارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند كه وجود كارت‌های بازرگانی بیشتر از نفع‌های كه دارد به ضرر اقتصاد كشور است و حذف این كارت‌ها در شرایط فعلی به نفع كشور است. ظاهرا سوءاستفاده‌های میلیاردی از كارت‌های بازرگانی حالا، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت را هم به این نتیجه رسانده است كه این كارت‌ها نبودشان بیشتر از بودن‌شان به نفع بازرگانی و تجارت كشور است و پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی از موافقت نعمت‌زاده با حذف كارت‌های بازرگانی خبر داده است.
سال‌هاست كه هر زمان پای فسادهای مالیاتی و به نوعی فرارهای مالیاتی به میان می‌آید، یك‌روی پرونده كارت‌های بازرگانی هستند كه اگرچه دولت برای كنترل تجارت و عبور و مرورهای كالایی به عنوان یك ابزار از آن استفاده می‌كند اما یكی از مستعدترین وسیله‌ها برای سوءاستفاده برخی سودجو است كه قصه آن هم سال‌ها است از گوشه و كنار به گوش می‌رسد. واقعیت این است كه كارت‌های بازرگانی اكنون به حیات خلوتی برای فراریان مالیاتی تبدیل شده و قربانیان آن هم، پیرزن‌ها و پیرمردهای مرزنشینی هستند كه با دریافت مبالغ اندكی، كارت‌های بازرگانی‌شان را در‌اختیار این تاجران سودجو می‌گذارند.
مروری بر پرونده كارت‌های بازرگانی طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد عده‌ای سودجو در همه حوزه‌ها به دنبال راهكارها و روش‌هایی بودند كه بتوانند تكالیف مالی یك فعال اقتصادی را نسبت به دولت، دور بزنند و از محل این دور زدن، برای خود انتفاع حاصل كنند. این موضوع را به شیوه‌های مختلف در كارهای متفاوت می‌توان مشاهده كرد. از شركت‌های موسوم به كد فروش گرفته تا خرید و فروش كارت‌های بازرگانی.
همین افراد سودجو با ثبت شركت‌هایی، كدهای اقتصادی دریافت و آنها را در اختیار كسانی قرار می‌دادند كه علاقه‌مند نبودند مستقیما درآمد خود را به سازمان امور مالیاتی اظهار كنند؛ بنابراین كدفروشان از طریق این روش، انتفاعی را حاصل و از متقاضیان مبالغی را هم دریافت می‌كردند، پس هم آن شركت و شخصی كه مبادرت به تاسیس این شركت‌ها می‌كرد و هم افرادی كه از این شركت‌ها برای صدور صورتحساب‌های فروش قلابی استفاده می‌كردند؛ هر دو به نوعی می‌خواهند سازمان امور مالیاتی را دور بزنند و مالیات پرداخت نكنند.
بیشتر بدانید :
اتاق بازرگانی كه خود یكی از شاكیان خرید و فروش كارت‌های بازرگانی صوری است، چند وقتی است كه سامانه كارت هوشمند را راه‌اندازی كرده و توانسته تا حدودی جلوی افرادی را كه به صورت صوری، مورد استفاده دیگران برای دریافت كارت‌ها قرار می‌گیرند و كارت‌های خود را واگذار كرده یا اجاره می‌دهند، بگیرد.
در این رابطه پدرام سلطانی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از موافقت محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با حذف كارت بازرگانی خبر داده است.
وی با بیان اینكه كارت بازرگانی، كد اقتصادی و پروانه بهره‌برداری به عنوان ابزار سوءاستفاده هستند و خود هدف نیستند و آنچه كه مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، به مهر گفت: «عدم پرداخت حقوق دولتی اعم از مالیات، حقوق ورودی گمركی و در بخش‌های مختلف مواردی كه باید اشخاص پرداخت كنند، موضوعی كه می‌تواند این مشكلات را در بلندمدت ساماندهی كند، همین كارهای مشابه طرح جامع مالیاتی و سامانه گمركی است كه اطلاعات به لحظه و كاملی را از فعالیت‌ها و تراكنش‌های مالی افراد در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد كه بتوانند این فرارها را شناسایی كنند و به‌جهت نبود این سامانه های اطلاعاتی، دریافت مجوزها یك زمانی را به استفاده كنندگان آنها می‌داد تا زمانی كه شناسایی شوند، از مجوز سوءاستفاده كنند حالا با راه اندازی سامانه‌های اطلاعاتی زمان سوءاستفاده كمتر و عملا انگیزه سوءاستفاده از مجوزها به حداقل رسیده است.»
سلطانی با بیان اینكه برداشتن مجوز نیز راه حل دیگر است، افزود: « فكر می‌كنیم كه در رابطه با كارت بازرگانی می‌شود طی یك فرآیند و تنظیمات و تغییراتی در قانون اتاق و مقررات واردات و صادرات، كارت بازرگانی را حذف كرد كه این چنین مجوزی وجود نداشته باشد كه بخواهد از آن سوء استفاده هم بشود.»
وی افزود: «جلساتی میان اتاق بازرگانی با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و در آن جلسه، وزیر صنعت نیز به این نتیجه رسیده كه بهتر است حركت به سمت كارت بازرگانی كند و به جای آن عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی را جایگزین كنیم و هم این مجوز زاید حذف می‌شود و امكان كنترل و نظارت در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌شود.»
از حرف‌های سلطانی می‌توان استنباط كرد وزارت صنعت هم به جمع مدافعان جدی حذف كارت‌های بازرگانی پیوسته است و همین مسئله احتمال حذف این كارت‌ها را بیش از بیش تقویت می‌كند مرجع صدور كارت بازرگانی اتاق بازرگانی است كه طبق ضوابطی كه وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین كرده این كارت را برای افراد حقیقی و حقوقی صادر می‌كند. صدور و نحوه استفاده از كارت بازرگانی همواره با موافقان و مخالفانی داشته است؛ اغلب منتقدان كارت بازرگانی بر این باورند كه ساز و كار درستی برای صدور و استفاده از این كارت‌ها تعریف نشده است و برای همین زمینه برای سوء استفاده و تخلفات از كارت‌های فراهم است.
برای دریافت اطلاعات پیرامون واردات کالا و ترخیص کالا کلیک کنید.
سال گذشته هم در چندین نوبت وزارت صنعت به اتاق‌های بازرگانی كشور نسبت به در اختیار قرار دادن كارت بازرگانی به غیر هشدار داد. در این هشدارها عنوان شده بود: « ضروری است صاحبان كارت از هرگونه واگذاری حق استفاده از مزایای كارت به غیر به جد خودداری كنند و متقاضیان واردات كالا در ابعاد تجاری یا غیرتجاری ضمن رجوع به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های مربوطه از رجوع به سایرین جهت استفاده از اختیارات صاحب كارت بازرگانی در تامین كالای مورد نیازشان خودداری كنند.»
موافقان حذف كارت بازرگانی بر این باورند كه دیگر در هیچ كشوری كارت بازرگانی به معنی كه در ایران استفاده می‌شود وجود ندارد، چرا كه از این منظر كارت بازرگانی اعتبار خاصی به یك فعال اقتصادی نمی‌دهد و نمی‌تواند مشكلی را در تجارت حل كند.
فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در این باره با بیان اینكه از اولویت‌های اصلی در اتاق بازرگانی این است كه كارت بازرگانی حذف شود، به ایسنا گفت: «در این صورت افراد می‌توانند بدون اینكه وابسته به اتاق باشند كار صادرات و واردات انجام دهند، اتفاق مثبتی خواهد بود.»
سیده فاطمه مقیمی از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران هم ضمن موفقت با حذف كارت‌های بازرگانی گفت: «از نظر قانون اساسی نمی‌توان جلوی ایجاد كسب و كار جدید را گرفت یا برای آن مانعی ایجاد كرد از این روی نباید مقابل نیروی جوانی كه می‌خواهد وارد بازار شود ممنوعیت ایجاد كنیم تا نتواند كارت بازرگانی دریافت كند و فعالیت اقتصادی انجام دهد.»
لطفا در مورد این مطلب نظر دهید