تورم و تاثیر آن بر صادرات و واردات

به طور كلی، بحث‏های زیادی بین اندیشمندان اقتصادی درباره  علل و منشاء تورم، به معنی افزایش سریع قیمت ها وجود دارد كه می توان آن را در قالب نظریات مختلفی بیان كرد. بر اساس این نظریات، یكی از عوامل به وجود آورنده تورم داخلی، تورم وارداتی است. تورم وارداتی به معنای انتقال و سرایت تورم جهانی به اقتصاد هر كشور می باشد.

این نوع تورم زمانی رخ می دهد كه قیمت برخی كالاها، كه كالاهای اساسی و تعیین كننده در تولید یا مصرف مردم در سطح جهانی است، به علت برخی عوامل طبیعی یا تصمیمات سیاسی- اقتصادی افزایش می یابد.

این افزایش به افزایش هزینه تولید (در صورتی كه مواد اولیه تولیدی باشند) یا افزایش قیمت كالاهای مصرفی منجر می شود به عنوان مثال، در دهه 70و 80میلادی افزایش قیمت نفت كه به نام شوك اول و دوم معروف است، باعث شد كه قیمت فراورده های نفتی، مواد اولیه، مواد غذایی و در نتیجه، قیمت كالاهای نهایی مثل پتروشیمی، رنگ، فولاد، خودرو و طیف وسیعی از كالاها افزایش یابد.

به طور كلی، تورم وارداتی از دو طریق ممكن است بر اقتصاد داخلی تأثیر بگذارد.

تجارت خارجی از دو مولفه واردات و صادرات تشكیل شده است. واردات با توجه به نوع كالا بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر تورم داخلی اثر می گذارد. زمانی كه قیمت محصولات نهایی وارداتی(كالاهای ساخته شده وارداتی) افزایش یابد، این افزایش قیمت بصورت مستقیم در سطح عمومی قیمت ها( شاخص قیمت مصرف كننده) ظاهر می شود.

غیرمستقیم حالتی را در نظر می گیرد كه ابتدا افزایش قیمت مواد اولیه و محصولات نیم ساخته (كالاهای واسطه ای) وارداتی به افزایش هزینه تولید منجر می شود و سپس این افزایش قیمت به مصرف كنندگان منتقل می شود. حالت سوم از طریق صادرات صورت می گیرد.

موقعی كه تقاضا برای كالاهای صادراتی بدلیل افزایش قیمت در خارج از كشور افزایش می یابد. این جریان سبب كاهش احتمالی عرضه كالاهای مذكور در داخل كشور می شود و موجبات افزایش قیمت ها را فراهم می كند.

اقتصاد ایران نیز از این امر مستثنا نیست و حالت دوم، یعنی افزایش هزینه های مواد اولیه و سرمایه ای، موجب افزایش هزینه های تولید و تورم حاصل از آن در نهایت، بر جامعه تحمیل می شود. استمرار طولانی سیاست های جایگزین واردات در تاریخ اقتصادی كشور تأثیر زیادی بر تركیب واردات در طی زمان داشته است كه نتیجه آن، وابستگی شدید به واردات مواد اولیه، واسطه و كالاهای سرمایه ای بوده است.
امكان جانشینی محدود بین مواد اولیه  داخلی و خارجی، یكی از ویژگی های مهم اقتصاد ایران است. با توجه به آمارهای ارایه شده، از كل كالاهای وارداتی حدود 9/67 درصد واسطه ای، 7/17 درصد سرمایه ای و 5/14 درصد مصرفی است.

بنابراین، افزایش قیمت كالاهای وارداتی در ابتدا، شاخص قیمت تولید كننده را تحت تأثیر قرار می دهد كه با توجه به ساختار صنعتی و تجاری شبه انحصاری، عرضه كنندگان قادرند این افزایش قیمت مواد واسطه وارداتی را مستقیماً، به قیمت كالاهای نهایی منتقل كنند.

فقدان توازن در تراز پرداخت های خارجی ممكن است زمینه های تورم را فراهم سازد. اگر تراز پرداخت های خارجی با كسری روبرو شود، ارزش پول ملی كاهش و به دنبال آن قیمت كالاهای وارداتی افزایش می یابد.

این امر از سویی زمینه بروز تورم داخلی می شود و از سوی دیگر، با كاهش ارزش پول ملی، كالاهای تولید شده در داخل كشور برای خارجیان ارزان تر تمام می شود و به این ترتیب، صادرات كشور افزایش خواهد یافت.

در نتیجه، امكان كاهش عرضه و افزایش قیمت كالاها در بازار داخلی خواهد بود. حال اگر تراز پرداخت های خارجی با مازاد رو برو شود درآمدهای تازه ای در جامعه تزریق می شود كه به دلیل بالا بودن میل نهایی به مصرف و پایین بودن میل نهایی به پس انداز، دریافت های افراد به شكل قدرت خرید اضافی در بازار ظاهر و به افزایش قیمت ها منجر می شود.

تراز پرداخت ها در ایران، طی چند سال اخیر، به یمن درآمدهای نفتی مثبت بوده است. به عبارت دیگر، ورود و جذب ارز بیشتر از خروج این متغیر بوده است. این امر منجر به تقاضای بیشتر كالاها و خدمات وارداتی و در نهایت، باعث افزایش قیمت در اقتصاد شده است.

همان گونه كه گفته شد، شاخص قیمت كالاهای وارداتی ممكن است در تورم داخلی تأثیر داشته باشد. اما این شاخص خود تحت تأثیر عواملی همچون نرخ ارز، تورم كشورهای طرف معامله و تعرفه های گمرگی قرار دارد.

نرخ ارز حلقه قوی ارتباط اقتصادهای ملی و جهانی است؛ حلقه¬ای كه كم و كیف آن به طور مستقیم و غیر مستقیم در تعیین قیمت های داخلی كالاهای تجارتی، و عرضه و تقاضای اكثر كالاها و خدمات تأثیرگذار و بر عملكرد اقتصاد ملی مؤثر است.

ارزش پول ملی نسبت به بررسی خارجی یا نرخ ارز آیینه تمام نمایی از اقتصاد هر كشور در مقابل سایر كشورها، در محیط اقتصاد بین‌الملل است. نوسانات غیرعادی در سیستم ارزی، یكی از معضلات اقتصادی هر كشور است كه ثبات اقتصادی را با چالش مواجه می كند.

سلب اعتماد مردم از پول و كاهش نسبی قدرت خرید در مقایسه با موازنه‌های بین‌المللی نیز از اثرات همین قضیه است. در كشورهایی نظیر ایران، كه قسمت عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی تأمین می‌شود، وقتی درآمد حاصل از صادرات نفت یا نرخ برابری ارز به مراتب بیشتر می‌شود، به طور مستقیم بر وضع مالی دولت، درآمدها و هزینه‌های آن تأثیر می گذارد و نرخ برابری ارز از محل فروش این فراورده‌ها نیز تغییر می كند و بر كسری یا مازاد بودجه تأثیر می‌گذارد.

برخی از صاحب نظران معتقدند كه افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت كالاهای وارداتی ‌می شود و بر بخش های اقتصادی كه حساسیت سیاسی دارند، اثر نامطلوب می‌گذارد و رشد تورم را تسریع می‌كند. تصور همگانی به این نحو شكل گرفته است كه اگر قیمت ارز خارجی پایین نگهداشته شود، كالاهای وارداتی ارزان تر تمام می شود و در نتیجه، سطح عمومی قیمت ها نیز دست كم افزایش نخواهد یافت.

تعرفه گمركی، كه برای حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از ورود بی رویه واردات در اقتصاد كشور وضع می شود، از دو قسمت «سود بازرگانی » و «حقوق پایه » تشكیل شده است.

برای دریافت اطلاعات پیرامون واردات کالا و ترخیص کالا و کسب اطلاعات بیشتر پیشنهاد می کنیم حتما این دو مقاله را مطالعه نمایید.

هرچند نمی توان اثر افزایش قیمت كالاهای وارداتی بر تورم را انكار كرد، اما می توان با سیاست گذاری صحیح و مناسب میزان تأثیر گذاری آن را كنترل كرد. سیاست هایی كه در كوتاه مدت می توان اتخاذ و تا حدودی بر اثرات افزایش قیمت ها غلبه كرد، شامل موارد ذیل است:

 تغییر و كاهش تعرفه های گمركی باید مدنظر قرار گیرد. این كار را از دو جهت می توان بررسی كرد. اولاً، قیمت محصولات كالاهای وارداتی برای مصرف كنندگان كاهش می یابد و روند صعودی سطح عمومی قیمت ها متوقف می شود. ثانیاً، برای فراهم كردن اوضاع اقتصاد ایران و به وجود آوردن فضای رقابتی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی آمادگی لازم ایجاد می شود.

 در حال حاضر، تغییر در كشورهای طرف مبادله ضرورت دارد. در این زمینه باید با كشورهایی مراودات تجاری برقرار كرد كه كمترین نرخ تورم را دارند. همچنین برای مصون بودن از تورم بیشتر باید سطح تجاری را با كشورهایی گسترش داد كه عضو سازمان های اقتصادی از جمله اكو و گروه d8 هستند.

هدف از ایجاد چنین سازمان هایی توسعه بازارهای منطقه ای و كاهش تنش های بین المللی بوده است. ضرورت دارد سیاست های تجاری بیشتر حول محور اتحادیه های اقتصادی شكل بگیرد كه ایران در آنها عضویت دارد.

در بلند مدت نیز باید مجموعه سیاست های اقتصادی دولت هماهنگ و مكمل یكدیگر اتخاذ شود. آنچه كه تاكنون اجرا شده است از نوعی عدم هم گرایی در رفتار اقتصادی دولت حكایت دارد. سیاست های پولی و مالی بدون در نظر گرفتن مسائل ارزی و تجاری اتخاذ می شود.

به طور مثال، با آنكه كشور نرخ های تورمی بالایی را تجربه كرده، اما نرخ ارز به عنوان یكی از متغیرهای مهم اقتصادی تغییر چندانی نداشته و تقریباً، از ثبات نسبی برخوردار بوده است.

ادامه چنین وضعیتی اقتصاد كشور را با معضلات جدی، از جمله وابستگی بیشتر كشور به اقتصاد جهانی و به تبع آن آسیب پذیری در مقابل نوسانات بین المللی مواجه می كند.