سرمایه گذاری خارجی و انواع آن

سرمایه گذاری خارجی و انواع آن : امروزه بسیاری از كشورهای جهان به واسطة عدم تكافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا كرده اند. سرمایه گذاری خارجی معمــولاً به دو طریق، سرمایه گذاری سهامی (غیر مستقیم) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می گیرد. خرید اوراق قرضه و سهام شركت ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانك های خارجی از انواع سرمایه گذاری سهام دارانه هستند كه در این حالت سرمایه گذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالینیز متوجه وی نیست. مهمترین ویژگی سرمایه گذاری سهامی فرّار بودن آن است. به عبارت دیگر سرمایه گذار خارجی در هر لحظه قادر است با فروش سهام یا اوراق بهادار، سرمایه اش را به كشور خود و یا كشور ثالث منتقل نماید. اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایه گذاری است كه به منظور كسب منفعت دائمی و همیشگی در مؤسسه ای مستقر در كشوری غیر از كشور سرمایه گذار صورت می گیرد و نتیجه آن كسب حق رأی مؤثر در مدیریت شركت است.

مطالعات نشان می دهد كه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شكلی كه صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای كلان اقتصادی از جمله كاهش نرخ بهره، كاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، كاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تكنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، كاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها دارد.
به طور كلی، عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را می توان به چهار گروه زیر تقسیم بندی كرد:
الف- عوامل سیاستگذاری اقتصادی(مثل ثبات اقتصادی، میزان ریسك سرمایه گذاری و…).
ب – عوامل ساختار اقتصادی (مثل زیر ساخت هایی نظیر راه ها، بنادر، سیستم های ارتباطی، …).
ج – عوامل تشویقی و حمایتی (مثل معافیت های مالیاتی، اعطای یارانه، …).
د – عوامل جغرافیایی وسیاسی.
سرمایه در تمامی نظریات و الگوهای رشد اقتصادی به عنوان موتور محركه رشد و توسعهاقتصادی درنظرگرفته شده است. بر همین اساس نیز اتخاذ تدابیری برای جذب سرمایه كافی به منظور تامین منابع مالی طرحهای اقتصادی از جمله مهمترین دغدغه های تصمیم گیرندگان اقتصادی در هرجامعه است. آنچه در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید مورد توجه قرار گیرد، اولویتهای این نوع سرمایه گذاری در ایران است.

امروزه هیچ‌ كشوری‌ بدون‌ مشاركت‌ فعال‌ در بازرگانی‌ بین‌المللی‌ و اقتصاد جهانی‌ نمی‌تواند به‌ رشد و توسعه‌ مناسبی‌ دست‌ پیدا كند. بنابراین‌ چالشی‌ كه‌ درحال‌ حاضر پیش‌ روی‌ كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ از جمله‌ كشور ما قرار دارد این‌ است‌ كه‌ چگونه‌ در این‌ فعالیتهای‌ بین‌المللی، شركت‌ موثر داشته‌ باشیم. ‌‌نكته‌ قابل‌ اهمیت‌ آنكه‌ جلب‌ سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش‌ حجم‌ و تنوع‌ صادرات‌ و درنتیجه‌ افزایش‌ قابلیت‌ رقابت‌ صادرات، فی‌نفسه‌ هدف‌ نهایی‌ نیست‌ بلكه‌ وسیله‌ای‌ است‌ برای‌ نیل‌ به‌ هدف‌ مهمتر یعنی توسعه‌ كشور. بنابراین‌ سیاست‌ جلب‌ سرمایه باید معطوف‌ به‌ جلب‌ سرمایه هایی‌ باشد كه‌ مكمل‌ استراتژی‌ توسعه‌ كشور واقع‌ شوند. به نظر می رسد كه اولویت های سرمایه‌گذاری در ایران می‌بایست به بخش هایی كه مزیت نسبی دارند برگردد.
از نظر ورود فناوری و طرحهای جدید به كشور و رشد صنعت، مزیت نسبی اقتصادی داشته باشند. در حال حاضر مناسب‌ترین بخشها برای سرمایه‌گذاری كه دارای مزیت نسبی بالفعل هستند عبارتند از : بخش فناوری اطلاعات، پتروشیمی، انرژی، آب، كشاورزی (مخصوصاً صادرات محصولات كشاورزی) و همچنین بخش توریسم. به هر حال موقعیت‌ جغرافیایی‌ كشور ما یك‌ موقعیت‌ منحصر به ‌فرد بوده‌ و برای‌ ایجاد جاذبه‌ و سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ بسیار موثر است.

كشور ها و شركت های چند ملیتی بیشتر تمایل دارند تا در كشورهایی سرمایه گذاری نمایند كه عضو سازمان تجارت جهانی باشند كه عدم عضویت ایران در این سازمان می تواند یكی از دلایل عمده محدود بودن سرمایه گذاری خارجی در كشور ما باشد. عدم اطمینان و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی می‌تواند یكی از دلایل اصلی عدم موفقیت ایران باشد. دراین زمینه شواهد نشان می دهد كه در اقتصادهایی كه حاكمیت مطلقه قانون به رسمیت شناخته نمی شود، تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی با وجود اعطای امتیازات و تسهیلات بیشتر همیشه با شكست مواجه بوده است.
ازاین رو تلاش برای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری ازطریق ثبات در سیاستهای دولت و عدم تغییر مداوم قوانین می تواند از اولین اولویتها، برای تشویق سرمایه گذاری خارجی قلمداد شود. تغییرات نرخ ارز از دیگرعواملی است كه اثرمنفی برسرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران داشته است. دراین ارتباط اصلاح سیستم ارزی كشور و تثبیت آن می تواند نقش موثری درجذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشد.
علاوه بر متغیرهای یادشده، نرخ تعرفه و شاخص اسمی دستمزد، و انباشت سرمایه داخلی از جمله عوامل دیگری هستند كه اثرمنفی برسرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران داشته اند. به طوركلی باتوجه به امكان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در كشورهای مختلف، مطلوبیت تنها یك یا چند متغیر از انگیزه های اقتصادی مالی و فنی یا عوامل حمایتی، سیاستی و جغرافیایی به منظور اقدام شركتهای مذكور برای سرمایه گذاری در یك پروژه خاص در یك كشور كافی نخواهد بود. بلكه ارزیابی تمام عوامل و به صورت یك مجموعه منجر به اتخاذ تصمیم انجام سرمایه گذاری یاعدم انجام سرمایه گذاری می شود. جذب‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ خارجی‌ در كشور بدون‌ تغییر نگرش‌ در میان‌ سیاستمداران‌ و كارشناسان‌ و ایجاد بستر مناسب‌ برای‌ ورود سرمایه امكان‌پذیر نیست‌ و قانون‌ جدید نمی‌تواند كار زیادی‌ انجام‌ دهد. به ‌همین‌ دلیل‌ تا زمانی‌ كه‌ شرایط‌ فرهنگی، اجتماعی‌ و سیاسی‌ مناسب‌ فراهم‌ نشود، شركتهای‌ خارجی‌ علاقه‌ چندانی‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ در ایران‌ ندارند و نهایتا مسئولان رده بالای كشور باید رویكردشانرا به‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ تغییر دهند.

هدف از پذیرش سرمایه گذاری خارجی در كشور رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصت های شغلی، اخذ و توسعه فنآوری و مهارت های مدیریتی و ارتقای كیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی كشور است.

از سال ????، چارچوب قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی بوده است. در راستای انجام اصلا حات در ساختار اقتصادی كشور، مجلس طرح قانون جدید سرمایه گذاری خارجی با عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را پیشنهاد نمود كه  به تصویب رسید. .
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی امكان سرمایه گذاری در كلیه حوزه های فعالیت اقتصادی در ایران را فراهم می سازد. در حقیقت هیچ عرصه ای به جز حوزه های مربوط به تسلیحات، مهمات و امنیت ملی بر روی سرمایه گذاری خارجی مسدود نمی باشد.
بر  قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری خارجی به دو طریق زیر قابل انجام است:

الف) سرمایه گذاری مستقیم خارجی در كلیه حوزه های مجاز برای بخش خصوصی ایرانی از طریق مشاركت مستقیم در سرمایه شركت های ایرانی چه در طرح های جدید یا در شركت های موجود.

ب) سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی به شكل ترتیبات قراردادی كه امكان انجام هر نوع سرمایه گذاری تعریف شده در قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی، به جز سرمایه گذاری مستقیم را فراهم می سازد.

گرچه تركیباتی كه در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به رسمیت شناخته شده اند محدود به ترتیبات مشاركت مدنی، بیع متقابل (Back Buy) و انواع روش های ساخت، بهره برداری و واگذاری (Bot) می باشند اما هر یك از ترتیبات فوق خود به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند. به عنوان مثال می توان به انواع مختلف روش های ساخت، تملیك، بهره برداری و انتقال (Boot)، ساخت تملیك و بهره برداری ساخت، اجاره و انتقال (BLT)، بازسازی، بهره برداری و انتقال (Rot) و نظایر آنها و همچنین ترتیبات تامین مالی پروژه ای و تقسیم سود اشاره نمود. به بیان دیگر هر نوع سرمایه گذاری كه در آن سرمایه گذار خارجی مایل یا واجد شرایط لا زم برای داشتن سهمی از سرمایه و مالكیت شركت مشترك نباشد، در این طبقه وسیع كه با عنوان سرمایه گذاری «غیرمستقیم» شناخته می شود جا می گیرد.

بیشتر بدانید :

ارائه بسته‌های تشویقی به سرمایه‌گذاران

Bot: ساخت، بهره برداری و واگذاری

در این نوع قراردادها سرمایه گذار خارجی یك پروژه را برای یك دوره زمانی مشخص، تعریف كرده، تامین مالی می كند و انجام می دهد تا نسبت به قابلیت های تولید آن مطمئن گردد. كلیه هزینه های سرمایه گذاری اصلی و نیز مقدار سود مشخصی از طریق درآمدها و گاهی اوقات تولیدات مجدد به دست می آید. در پایان زمان مشخصی، پروژه بدون هیچ نوع مسوولیتی به شریك ایرانی واگذار می شود. ترتیب و نظم كنسرسیوم در این پروژه ها غالبا پیچیده است. چون هر سرمایه گذار به صورت جداگانه با ایفای وظایف ویژه در داخل طرح های بزرگتر مشخص می شود. بنابراین هر مرحله از Bot نیازمند صبر، حوصله و پشتكار است كه با انتخاب شریك مناسب و اتخاذ یك روش دقیق آغاز می شود. پس از آن سرمایه گذاران باید مراحل ذیل را انجام دهند:
توسعه مكانیزم سرمایه گذاری مشترك به صورت كنسرسیوم

تعیین مشاركت محلی و مساوی

تعیین سوددهی پروژه با مدنظر قراردادن فرمول های قیمت و سود حاصله، نسبت های سرمایه / وام و طرح های تشویق كننده
ایجاد توافقنامه های حفاظتی به منظور كاهش خطرات بازار، قراردادها و مبادلات خارجی. چارچوب پروژه های بالقوه BOT در كشور بسیار وسیع است. این پروژه ها پتانسیل زیادی در بخش زیرساخت های كشور دارند.

(Back Buy): بیع متقابل با مشاركت مدنی

قراردادهای بای بك قراردادهای خدماتی با قیمت ثابت با بازگشت ثابتند. این روش سرمایه گذاری به دولت اجازه می دهد سرمایه های خارجی و خدمات و دانش فنی راجذب كرده و در عین حال هزینه مبادلات خارجی را كاهش و ظرفیت صادرات را افزایش دهد. در پروژه های بای بك، سرمایه گذار خارجی تمام هزینه های اولیه و نگهداری پروژه را انجام داده و كنترل كامل آن را به محض اتمام پروژه، به شریك ایرانی منتقل می كند. پس از آن سرمایه گذار تمام هزینه های مالی و مقدار ثابتی از تولید (یا سود) را مجددا به دست می آورد.

قراردادهای بای بك باید به وضوح تمام حقوق و تعهدات شركای خود را در مورد مسایل زیر مشخص كند:

مسائل مالی
رسیدگی به دعواهای حقوقی
استانداردهای اجرا
خدمات نگهداری
نوسانات هزینه های تولید، قیمت گذاری و نرخ مبادلات
حمل و نقل و توزیع

برای دریافت اطلاعات پیرامون واردات کالا و ترخیص کالا کلیک کنید.

آموزش و ارتقای سطح مهارت های پرسنل امروزه استفاده از قراردادهای بای بك به عنوان ابزار توسعه و نوسازی، امری عادی در صنعت نفت و گاز به شمار می رود. در صنایع دیگر مانند نساجی، فلزات، پتروشیمی از این گونه قراردادها برای واردات سریع و مقرون به صرفه ماشینآلات استفاده می شود. در حال حاضر بیشتر از این قرارداد در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در كشور استفاده شده كه نیروهای استانی طبعا كمتر در آنها دخیلند. در صنعت نفت و گاز، بای بك، قراردادهای خدماتی است كه بین وزارت نفت و یك كنسرسیوم برای انجام پروژه های تخصصی بسته می شود. وقتی پروژه ای تكمیل شد، تمام بخش های پروژه تحت مدیریت وزارتخانه قرار می گیرد، بنابراین بای بك بدین منظور طراحی شده تا تضمین كننده حاكمیت و مالكیت دولت بر منابع نفت و گاز كشور باشد. هدف این گونه قراردادها رسیدن به اهداف زیر است:

حضور كوتاه مدت شركت های خارجی در توسعه میدان های نفت و گاز
كنترل كامل و نظارت نزدیك شركت ملی نفت ایران بر زمانبندی و هزینه ها
هزینه های كمتر نسبت به دیگر قراردادهای مرسوم استفاده حداكثر از تمام ظرفیت های داخلی مرتبط برای توسعه كیفیت منابع داخلی و جلوگیری از جریان پول خارجی.

سرمایه گذاری مشترك بین شركت های خارجی و داخلی به طرف خارجی كمك می كند از طریق یك شریك داخلی خصوصی یا دولتی واردبازار كشور شود. تكنولوژی و زیرساخت های موجود در كشور باعث شده شركت های داخلی آمادگی توسعه با سرمایه های خارجی را داشته باشند. بسیاری از شركت های داخلی به ویژه در بخش خصوصی فعالا نه به دنبال سرمایه گذاری مشتركند تا كمبودهای فنی و مدیریتی خود را برطرف كنند. به نظر می رسد بسیاری از شركت ها نیز با انتقال تكنولوژی یا سرمایه های خارجی، قابل رشد مجدد و احیا هستند.

سرمایه گذاری هایی كه هم تقاضای داخلی و هم پتانسیل صادرات منطقه ای داشته باشند بسیار سودآورند. چنین كالا هایی در تمامی بخش ها پرطرفدار بوده و امكان دسترسی به بازارهای صادراتی را افزایش می دهد. ضمنا درآمد حاصل از راه صادرات، وابستگی به سیستم بانكی داخلی برای برگشت سود به كشور سرمایه گذار را نیز كاهش می دهد.