الگوهای جهانی حمایت از تولید

اهمیت ایجاد فضای مناسب برای تولید و حمایت‌های دولتی از آن بر كسی پوشیده نیست اما پرسش مهم این است كه این حمایت باید چگونه و در قالب چه چارچوب‌هایی شكل گیرد. تجربه‌های جهانی نشان داده انتخاب نحوه حمایت‌های دولتی در تعیین سرنوشت بخش تولید كشورها سرنوشت‌ساز است و می‌تواند منجر به نابودی یا شكوفایی بخش تولید شود.

نظرسنجی جدیدی كه از 70 مدیر بخش تولید سراسر جهان انجام و در گزارشی با عنوان «تولید برای رشد» برای ارائه در مجمع جهانی اقتصاد تهیه شد، نشان داد مهم‌ترین نقش در حمایت از تولید را سیاست‌های دولت‌ها ایفا می‌كند. مركز پژوهش‌های مجلس نیز با بررسی الگوی راهبردی حمایت از تولید، راز احیای كسب و كارها در ایران را بررسی كرده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد به منظور تهیه یك بسته سیاستی برای حمایت موثر از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در ایران، باید به جای كمك مستقیم مالی به برخی از تولیدكنندگان، محیط كسب و كار مناسبی را برای همه آنها ایجاد كرد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد به منظور رونق و تحول تولید در كشور حمایت مستقیم از تولید باید كنار گذاشته شود؛ چرا كه اغلب نه تنها موفقیت‌آمیز نیست، بلكه به احتمال زیاد به ضدهدف خود تبدیل می‌شود. در گزارش جهانی «تولید برای رشد» نیز به این یافته اشاره شده است كه آن دسته از سیاست‌های دولت‌ها كه منجر به ساده‌سازی نظام‌های مالیاتی می‌شوند و از تجارت آزاد و عادلانه حمایت می‌كنند، در كنار تقویت سیاست‌های حوزه انرژی و زیرساخت‌ها و تمركز بیشتر بر چارچوب‌های آموزش نیروی كار، تعیین‌كننده سرنوشت بخش تولید كشورها هستند. مدیران جهان همچنین بر این نكته تاكید كرده‌اند كه سیاست‌های مربوط به حوزه‌های علم، فناوری و ابداعات می‌توانند رونق تولیدات پیشرفته را برای كشورها به ارمغان آورند.

بیشتر بدانید : تولید آزمایشگاهی ادجوانت روغنی جایگزین در موسسه رازی

تجربه‌های فراوانی از كشورهای صادركننده نفت و از جمله ایران وجود دارد كه نشان می‌دهد حمایت مستقیم از تولید تبعات زیادی خواهد داشت كه از جمله آن می‌توان به «گسترش بخش دولتی»، «رانت خواری و فساد مالی»، «آمایش غیربهینه سرزمین»، «توسعه نامتوازن» و «اتلاف منابع مالی دولتی و بانكی» اشاره كرد. در عوض ایجاد محیطی مطلوب برای كسب و كار به گسترش بخش خصوصی، توسعه متوازن و ارتقای بهره‌وری و كارآیی در اقتصاد منجر می‌شود و در عین حال، مقامات دولتی كمتر در معرض فساد مالی و سوء‌مدیریت قرار می‌گیرند. در این میان، «محیط اقتصاد كلان باثبات» از مولفه‌های محیط كسب و كار مناسب است كه به كارآفرینان امكان برنامه‌ریزی و اطمینان و در نهایت رشد و توسعه آنها را می‌دهد. در مقابل محیط اقتصادی كلان بی‌ثبات سبب افزایش ریسك و قیمت تمام شده محصولات و در نهایت شكست و تغییر ماهیت آنان می‌شود. میانگین شاخص بی‌ثباتی محیط اقتصاد كلان طی 23 سال گذشته (2014-1991) نشان می‌دهد بی‌ثباتی محیط اقتصاد كلان در ایران (2/ 11) بسیار بالاتر از میانگین جهان (4/ 6) و میانگین در همه گروه‌های كشورها حتی كشورهای در حال توسعه صادركننده نفت (4/ 7) است. مطالعات و آمار نشان می‌دهند كشورهای در حال توسعه صادركننده نفت از نرخ تورم و نرخ ارز واقعی بی‌ثبات‌تری نسبت به سایر كشورها برخوردارند و ایران در این زمینه شرایط به مراتب بدتری طی 23 سال گذشته داشته است؛ به‌طوری كه بی‌ثباتی ناشی از نرخ ارز واقعی و نرخ تورم ایران حدود سه برابر میانگین جهان و بیش از دو برابر میانگین كشورهای در حال توسعه صادركننده نفت بوده است. آسیب ناشی از بی‌ثباتی نرخ ارز واقعی برای كارآفرینان و كسب وكارها بسیار شدید است و توجه جدی مسوولان را می‌طلبد و راهكار ایجاد ثبات نیز سیاست مالی، پولی و ارزی مناسب است. بی‌شك نمی‌توان برای حمایت از تولید در همه كشورهای جهان یك نسخه واحد پیچید و سیاست‌گذاری‌ها باید متناسب با جنس اقتصاد هر كشور باشد اما نگاهی به تجربه‌های جهان در این زمینه می‌تواند روشنگر باشد.

آلمان
موتور تولید آلمان، این بزرگترین اقتصاد اروپایی راه شكوفایی خود را از طریق سیاست‌های حمایتی از ابداعات و فناوری‌های نو پیدا كرد اما در عین حال در حوزه‌هایی همچون انرژی و افزایش هزینه‌های كار و مواد با چالش مواجه است. برای پاسخگویی به این چالش‌ها، مدیران بخش تولید به سیاست‌گذاران پیشنهاد كرده‌اند كه آلمان باید رویكردی واقع‌گرایانه در قبال دوران گذار انرژی اتخاذ كند و باید بر نوآوری در فناوری‌های پیشرفته تمركز كند و از انعطاف‌ناپذیری قوانین كار خود بكاهد تا بتواند از بخش تولید حمایت كند.

برای دریافت اطلاعات پیرامون واردات کالا و ترخیص کالا کلیک کنید.

ژاپن
ژاپن یكی از بزرگترین اقتصادهای جهان است و در عرصه بین‌الملل به‌عنوان یكی از موفق‌ترین كشورها در حوزه تولید شناسایی می‌شود اما با مشكلاتی هم مواجه است از قبیل كاهش روزافزون جمعیت، سطح بالای مالیات‌ها و دسترسی محدود به منابع طبیعی. مقامات دولتی ژاپن در گام نخست موفق شدند این نقاط ضعف را به‌عنوان موانع تولید در كشورشان شناسایی كنند و حالا با تدوین سیاست‌های اصلاحی و ارائه سیاست‌های پولی مناسب سعی می‌كند به ارزش پول خود ثبات بخشد و با تورم مقابله كند. كاهش فشارهای مالیاتی، تدوین سیاست‌های كار متناسب با وضعیت جمعیتی و سیاست‌های حمایتی درازمدت در حوزه علم و فناوری از جمله سیاست‌هایی است كه در دستور كار دولت ژاپن قرار گرفته است.

هندوستان
تولید، یكی از بخش‌های كلیدی اقتصاد هند است و دولت هند در نظر دارد با سیاست‌های اصلاحی جدید خود انقلابی در تولید ایجاد كند. استفاده از فناوری‌های نوین در مدارس و دانشگاه‌ها و تقویت آموزش‌های ضمن خدمت برای كسب مهارت‌های بیشتر نیروی كار، حمایت از مراكز تحقیق و توسعه و شناسایی بخش‌هایی از تولید كه می‌توانند طلایه‌دار تولید پیشرفته باشند، در دستور كار دولت هندوستان قرار گرفته است. در این كشور همچنین به آن دسته از واحدهای تولیدی كه در دوران گذار از تولید سنتی به تولید پیشرفته به نوآوری و ابداعات و به‌كارگیری روش‌های پیشرفته در تولید اقدام می‌كنند، جوایزی تخصیص داده می‌شود.

بیشتر بدانید : بسته های حمایتی برای بازرگانان و تولیدكنندگان

كانادا
تقویت بخش تولید كانادا از ماموریت‌های مهم دولت فعلی این كشور است چون تولید، یكی از مهم ترین عوامل گرداننده اقتصاد این كشور است. حدود 11 درصد از تولید ناخالص داخلی كانادا از فناوری‌ها و مهارت‌های بالا به دست می‌آید كه موجب اشتغالزایی 7/ 1 میلیون نفر شده است و 3 میلیون شغل دیگر را نیز به‌طور غیرمستقیم پوشش می‌دهد.

طی سال‌های 2008 تا 2009 با وجود ركود جهانی و از میان رفتن مشاغل بسیار در سطح جهان، سیاست‌های حمایت از تولید كانادا موجب شد 52 هزار شغل از گزند بحران جهانی در امان بماند. هنوز هم سیاست‌های حمایت از تولید در كانادا در دستور كار قرار دارد كه از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره كرد: كاهش مالیات‌ها، گشایش درهای بازارهای جدید برای صادرات كالاهای كانادایی، افزایش آموزش مهارت‌های تولید، حمایت از بخش فناوری‌های پیشرفته و تحقیق و توسعه.

نگاهی گذرا به تجربه دیگر كشورها نشان می‌دهد هر كشوری به فراخور نقاط ضعف و قدرت اقتصاد خود، یك دسته از سیاست‌های حمایت از تولید را انتخاب می‌كند. در هیچ یك از الگوهای جهانی اما پرداخت مستقیم وجه نقد به واحدهای تولیدی مشاهده نمی‌شود مگر در قالب جوایز پیشرفت در یك حوزه خاص همچون تولید با استفاده از فناوری‌های پیشرفته. بنابراین به نظر می‌رسد گام نخست برای حمایت از تولید، شناسایی نقاط ضعف و چالش‌های پیش روی تولید كشور است.