گمرك ایران با روش های الكترونیكی به جنگ تخلفات می رود

جنگ الكترونیكی گمرك با روش‌های دور زدن قوانین واردات ، وجود ماخذ‌های متعدد حقوق ورودی و سود بازرگانی و جابه‌جایی تعرفه‌های كالا همواره به‌عنوان یكی از معمول‌ترین تخلفات گمركی مطرح است كه در این شیوه برخی از صاحبان كالا با اظهار كالا در ماخذ تعرفه پایین‌تر یك كالای هم‌نوع، قصد ترخیص كالا  خود با حقوق ورودی كمتری دارد.

‎پول‌نیوز – میزان تورم قوانین و مقررات در یك كشور رابطه مستقیمی با ابعاد فعالیت‌های سوداگرانه تجاری و حجم تخلفات گمركی در آن كشور دارد. به بیان ساده مقررات و معافیت‌های متعدد، رویه‌های غیراستاندارد محلی و هم‌پوشانی در قوانین بازرگانی خارجی هر یك به‌عنوان منافذ تخلف، راه را بر ایجاد الگوهای بهره‌برداری سوداگرانه هموار می‌كند.

به گزارش روزنامه دنیای خودرو، در نظام بازرگانی كشور ما نیز همواره به‌دلیل تورم قوانین و مقررات از یك‌سو و از سوی دیگر به‌دلیل رنجی كه همواره از دیوار بلند تعرفه‌ای برده است، عوامل افزایش انگیزه برای قاچاق كالا و تخلفات گمركی در محیط بازرگانی مهیاست. در ادامه بخشی از راه‌های گریز از قوانین گمركی و چالش گمرك در مواجهه با این تخلفات را طرح می‌كنیم.

تصور كنید در فروشگاه فرودگاه در نقطه‌ صفر‌ مرزی قرار داریم و ورود كالاهای خریداری‌شده از این فروشگاه به داخل كشور به‌دلیل خارج بودن از قلمروی گمركی مستلزم پرداخت حقوق گمركی و سایر مالیات‌های قانونی است.

شخصی اقدام به خرید كالا می‌كند و با مخفی كردن آن در ساك دستی خود قصد دارد كالا را با خارج كردن از دید ماموران و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد كشور كند، قطعا این اقدام از مصادیق جرم قاچاق كالا به حساب می‌آید.

در مثال دوم شخصی كه كالایی را خریده است، به ماموران گمرك اظهار می‌كند اما با جابه‌جا كردن برچسب دو كالای شبیه به هم در فروشگاه، مشخصات كالای ارزان‌تر را در اظهارنامه درج می‌كند (یا با ارائه مشخصات كشور سازنده چین به جای سوئیس) به ماموران گمرك سعی در تقلیل حقوق ورودی دارد.

این مثال‌ها‌ مصداق تخلف گمركی و مستلزم اخذ جریمه است. تسری دادن دو مثال فوق به محیط تجارت كشور نمونه‌ای از تفاوت جرائم قاچاق كالا با تخلفات گمركی است كه در ادامه راه‌های گریز از مقررات و نظارت گمرك را تحلیل می‌كنیم.

برای دریافت اطلاعات پیرامون واردات کالا و ترخیص کالا کلیک کنید.

وجود ماخذ‌های متعدد حقوق ورودی و سود بازرگانی و جابه‌جایی تعرفه‌های كالا همواره به‌عنوان یكی از معمول‌ترین تخلفات گمركی مطرح است كه در این شیوه برخی از صاحبان كالا با اظهار كالا در ماخذ تعرفه پایین‌تر یك كالای هم‌نوع، قصد ترخیص كالای خود با حقوق ورودی كمتری دارد.

در این شیوه معمولا با ایجاد همپوشانی بین یك یا چند ماخذ حقوق ورودی كالا، آن قسمت از كالا را كه مستلزم پرداخت حقوق ورودی بیشتری است با ذكر مشخصات مشابه با كالایی كه ماخذ كمتری دارد جابه‌جا اظهار می‌كنند. زمانی كه ارزیاب نسبت به بررسی كالا اقدام می‌كند، عملا كالاها در اسناد ذكر می‌شود اما با هم‌پوشانی، قسمتی از حقوق ورودی تعدیل خواهد شد.

به‌طور مثال واردات فولاد و ورق فولاد و اظهار نوع ممزوج و غیرممزوج به جای یكدیگر یكی از نمونه‌های اظهار كالا با نام دیگر است.

استفاده از تعرفه‌های كالاهای مشابه و اظهار كالا با نامی دیگر كه در طبقه‌بندی نمانكلاتور از ماخذ حقوق ورودی پایین‌تری برخوردار است، یكی از روش‌های معمول اظهار خلاف واقع و تخلفات گمركی است كه هم در صادرات كالاهای مشمول عوارض صادراتی و هم در واردات نمونه‌هایی از آن رایج است.

البته گمرك با بسترسازی برخط و كنترل اطلاعات دقیق كالا از مبدا تا قلمرو گمركی و امكان تقاطع‌گیری از اسناد، اعمال شیوه‌های مدیریت ریسك و كنترل‌های تصادفی بسیاری از تخلفات را كشف می‌كند كه در دو سال اخیر نمود آن در درآمدهای گمرك مشهود است.

بیشتر بدانید :

دریافت كارت بازرگانی غیرحضوری شد

تخلفات در حوزه ارزش‌گذاری كالا یكی از روش‌های معمول دور زدن گمرك است. بیش بودن ارزش و نزول ارزش، دو روی سكه پنهان تخلفات گمركی در حوزه ارزش هستند. وجود ارز چندنرخی، طنز تجارت خارجی كشور است.

قسمت جالب آن‌جاست كه برخی تجار گاه یك كالای واحد با ارزش واحد خارجی را با دو ارزش به گمرك اظهار و اسناد خرید ارائه می‌كنند. زمانی كه واردات با ارز دولتی مبادلاتی و كمی دورتر با ارز مرجع 1226تومانی انجام می‌شد، شیب ارزش‌های اظهاری كالا به گمرك افزایشی بود و تعدادی از بازرگانان كه قصد سوءاستفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی را داشتند، با ارائه اسناد خرید اقدام به گران‌نمایی یا بیشتر بودن ارزش كالای وارداتی خود می‌كردند تا از این تفاوت نرخ ارز منتفع شوند.

متاسفانه در همان دوره هیچ ارتباط برخطی بین گمرك و بانك مركزی وجود نداشت و پرونده‌های متعدد تخلف وجود دارد كه واردكننده با دست بردن در اسناد كاغذی و گاهی كپی پروانه واردات و تبانی با عواملی در بانك، رقم ارز و ارزش پروانه وارداتی را بالاتر می‌برد و از این محل حقوق دولت تضییع می‌شد.

در طرف دیگر سكه،  برخی واردكنندگان با ارز متقاضی همان كالا را با ارزش نازل‌تر به گمرك اظهار و با ارائه فاكتورهای جعلی اقدام به كم‌اظهاری در ارزش كالا می‌كردند.

حكایت تجارت كشور در بخش ارزش گمركی شبیه به سكه‌ای بود كه یك سمت آن 10هزار ریال و طرف دیگر آن یك‌هزار ریال ضرب شده بود. با استقرار سامانه جامع گمرك و تكمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی ماژول هسته مالی تكمیل شد و ارتباط برخط گمرك ایران با پورتال بانك مركزی برقرار شد و در جریان حذف پروانه‌های كاغذی كه محل بسیاری از جرائم بود، تبادل اطلاعات اظهارنامه شامل ارزش كالا و اسناد محموله‌ای كه با ارز مبادلاتی وارد كشور شده است، با بانك مركزی تبادل می‌شود و جلوی سوءاستفاده و خروج ارز از كشور گرفته خواهد شد.

گمرك ایران با انتشار ارزش‌های پایه صادراتی و ارزش واردات در سامانه «TSC» به انحصار دسترسی به ارزش پایان داد و این فرصت برای همه فعالان اقتصادی فراهم شد تا به ارزش‌های استنباطی و سوابق اظهاری كالاها در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات دسترسی داشته باشند و فرآیند ارزش‌گذاری شفاف شود.

یكی از رایج‌ترین روش‌های دور زدن گمرك برای فرار از اخذ مجوزهای مورد نیاز یك كالا و فرار از پرداخت حقوق ورودی كالاهای با تعرفه بالا یا گروه 10 و گاهی خودروهای لوكس، اقدام به متروكه كردن كالا بود.

در این حقه تجاری، شخص كالایی مثل جاروبرقی را در چند قسمت از چند گمرك اجرایی قبض انبار می‌كرد و برای فرار از قاعده 2 الف، یك قسمت از محصول را به‌عنوان اجزا و قطعات در بازه زمانی مشخصی اظهار اما سایر قطعات مثل موتور را كه نیاز به اخذ مجوز استاندارد داشت، متروكه می‌كرد تا كالایی كه در زمره گروه 10 با تعرفه بالاست، متروكه و به سازمان اموال تملیكی تحویل شود.

از طرفی در جریان فروش كالاهای متروكه در سازمان اموال تملیكی اولویت واگذاری با صاحب كالا یا دارنده قبض انبار است، از آنجا كه قسمت‌های مختلف یك جاروبرقی صرفا در همان محصول قابلیت استفاده دارند، صاحب كالا فرآیند واگذاری را زمان‌بر می‌كرد تا قسمت‌های بعدی را با پایین‌ترین ارزش از كالای متروكه خریداری كند و با این حقه از هفت‌خوان اخذ مجوزها و پرداخت حقوق ورودی دوبرابری عبور كند.

عده‌ای از واردكننده‌های خودروهای لوكس بالای 2500سی‌سی نیز با متروكه كردن خودرو از طریق اموال تملیكی، خودرو را وارد كشور می‌كردند كه با بررسی و پیشنهاد گمرك به دولت طبق مصوبه هیات دولت خودروهای متروكه امكان واردات به كشور را ندارند.

آنچه مهم به نظر می‌رسد تخلفاتی است كه می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری به تولید ملی در كشور وارد كند، چراكه در جریان همین تخلفات متعدد گمركی كه با استقرار سامانه‌های الكترونیكی به حداقل رسیده است، طرفی كه اقدام به دور زدن دولت می‌كند، این فرصت را به دست می‌آورد كه ضمن برخورداری از مزیت رقابتی بیشتر در بازار نوعی شبه‌دامپینگ انجام دهد و رقبا و تولیدكنندگان داخلی را از بازار خارج كند و تولیدكننده واقعی در این میان حذف و از دیگر سو واردكننده متقلب با حذف عوامل تولید در لباس تولیدكننده ظاهر شود.

حكایتی كه بی‌شباهت به بازی مار و پله نیست. طرف متخلف شاید چندبار از نردبان منافع ملی بالا برود اما دیر یا زود با استقرار روش‌های پیشرفته و به‌روز گمركی در این بازی بازنده می‌شود.