آیا سلامت بازار ارز با ساز وکار حراج در بازار بورس ، تضمین می شود؟

آیا سلامت بازار ارز با ساز وکار حراج در بازار بورس ، تضمین می شود؟در شرایط تحریم که محدودیت در منابع ارزی کشور وجود دارد و تقاضا برای تخصیص ارز بیش از منابع ارزی کشور است، با پایین نگهداشتن نرخ ارز و سهمیه‌بندی ارز دولتی، بدون تردید نمی‌توان سلامت نظام توزیع و تخصیص ارز را تضمین کرد.

شیوه فعلی مدیریت بازار ارز، بر پایین نگهداشتن نرخ دولتی ارز و تامین ارز بخش عمده‌ای از تقاضای بازار با نرخ دولتی و همزمان ایجاد ممنوعیت در واردات بخشی از کالاها، استوار است. این شیوه عوارضی مانند گسترش بازار ارز غیررسمی، گسترش قاچاق کالا، بیش‌گویی در واردات، کم‌گویی در صادرات، خروج سرمایه از کشور، احتمال گسترش فساد سیستمی در شبکه رسمی تامین و تخصیص ارز و نظایر آن را به دنبال دارد. این شیوه در بلندمدت نمی‌تواند اطمینانی نسبت به برقراری ثبات و شفافیت در بازار ارز کشور ایجاد نماید.در این شرایط به نظر می‌رسد دولت می‌تواند از شیوه‌های کارآمدتری بهره ببرد. شیوه پیشنهادی آن است که دولت به جای پافشاری بر نرخ فعلی و تعهد نسبت به تثبیت نرخ، اطمینان دهد که فارغ از تضمین نرخ ارز، صرفاً متعهد به تامین ارز برای واردات در حد نیازهای اساسی کشور می‌باشد.

برای دریافت اطلاعات پیرامون واردات کالا و ترخیص کالا کلیک کنید.

به بیان روشن‌تر، وظیفه بانک مرکزی و دولت، فراهم ساختن ارز مورد نیاز کشور برای واردات است نه تثبیت نرخ ارز و پرداخت یارانه به واردکنندگان.در واقع دولت باید با فراهم کردن امکان خرید و فروش ارز در بازار سرمایه، اجازه دهد نرخ ارز بر اساس ساز‌و‌کار بازار تعیین گردد. در این شیوه، بانک مرکزی می‌تواند با مداخله در بازار و خرید فروش ارز در بازار سرمایه، نوسانات و شوک‌های ارزی را مدیریت نماید. با اصلاح نرخ ارز و رفع تعهد از بانک مرکزی نسبت به تامین تمامی نیازهای ارزی با نرخ دولتی، از فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی کاسته خواهد شد و از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز، انگیزه بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور افزایش خواهد یافت.

برای اطلاع از ” ارز شستا چگونه به فروش رفت؟ ” کلیک کنید.

همچنین اصلاح نرخ ارز موجب کاهش تقاضای واردات شده و به برقراری توازن در منابع و مصارف ارزی و پایداری بازار ارز کمک خواهد کرد. در کنار تمام این مزایا، با این شیوه بازار غیررسمی و قاچاق ارز برچیده شده و زمینه‌های فساد سیستمی در شبکه تامین و تخصیص ارز و بازارهای موازی از بین خواهد رفت.

ممکن است منتقدان این شیوه به مشکلاتی مانند افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی و دارویی اشاره کنند که در این زمینه می‌توان پیشنهادی مبنی بر پرداخت ریالی مابه التفاوت نرخ ارز آزاد با نرخ ارز مرجع،‌ از طریق منابع بودجه‌ای مطرح کرد.

به بیان روشن‌تر،‌ پیشنهاد مشخص آن است که دولت شرایطی را فراهم کند که تمامی خریداران و فروشندگان ارز، از طریق سازوکار حراج، در بازار بورس اقدام به خرید و فروش ارز با نرخ توافقی نمایند. در این شرایط دولت برای اقلام محدودی از کالاهای اساسی و دارویی، یارانه ریالی به اندازه مابه‌التفاوت نرخ آزاد با یک نرخ مرجع، از محل منابع بودجه‌ای پرداخت خواهد کرد.

تنها دشواری این شیوه آن است که باید سازوکار نظارتی دقیق و کارآمدی برای توزیع شفاف و دقیق یارانه ریالی طراحی گردد. معایب و مفاسد شیوه پیشنهادی، به مراتب کمتر از روش فعلی است.

منبع : تجارت فردا