تغییر جهت در كالاهای وارداتی از سمت كالاهای مصرفی به سمت كالاهای واسطه ای

تغییر جهت در كالاهای وارداتی از سمت كالاهای مصرفی به سمت كالاهای واسطه ای

تغییر جهت در كالاهای وارداتی ، میزان واردات كالا براساس آمار اعلام شده نسبت به گذشته كمتر شده است اما این كاهش از عوامل متعددی تاثیر گرفته است كه نیازمند تحقیق و بررسی است.

رییس مجمع عالی واردات در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینكه واردات از سمت كالاهای مصرفی به سمت كالاهای واسطه ای تغییر جهت داده است، گفت: آمار منتشر شده گویای این است كه  80 درصد واردات كشور ماشین آلات و مواد واسطه ای بخش تولید است. متاسفانه به دلیل اینكه تبلیغات غلط درباره واردات صورت می گیرد این ذهییت را ایجاد می كند كه بیشتر واردات كشور، واردات كالاهای مصرفی است.

مناقبی ادامه داد: ممكن است همه محصولات تولیدی داخل مملكت به اندازه نیازهای مردم كشور نباشد و یا محصول جدیدی در خارج از مرزها تولید شده باشد كه مردم كشور به آن نیاز داشته باشند در این زمان واردات صورت می گیرد. در واقع واردات، بر مبنای كالا و خدمات ضروری مطابق با رویه هایی است كه تعریف می شود.

تغییر جهت در كالاهای وارداتی از سمت كالاهای مصرفی به سمت كالاهای واسطه ای

رییس مجمع عالی واردات افزود: به بیان دیگر زمانی كه در كشور به دلایل متعدد عرضه و تقاضا همخوانی ندارد ناچار می بایست به سراغ كشورهایی كه این محصولات یا خدمات یا نوآوری را دارند، رفت و به فراخور حال به اندازه ای كه مورد نیاز است، از بیرون مرزها تامین كرد.اما اگر تولید جوابگوی ظرفیت كشور باشد و از طرف دیگر بازار هم از تولید داخل اشباع شده باشد دیگر واردات جایی نخواهد داشت؛ چرا كه بازاری وجود ندارد تا بتواند اقلام وارداتی را در خود جای دهد.

بیشتر بدانید :

وی با اشاره به فرمایش های رهبر معظم انقلاب مبنی بر ممنوعیت واردات كالاهای مشابه تولید داخل گفت: این گفته مقام معظم رهبری كه كالاهای مشابه داخلی و باكیفیت مطلقا ممنوع شود، درست و منطقی است؛ چرا كه مدتی است در تولیدات كشور محصولات زیادی هست كه از مشابهات خارجی اش بعضی بهتر است اما متاسفانه برخی افزاد این گفته را با نظرهای شخصی و جایگاه خود تفسیر و مطرح می كنند. مگر كشوری وجود دارد كه واردات نداشته باشد؟

در واقع اگر مسیر واردات شفاف باشد در این صورت واردات به هیچ عنوان مخالف و مانع تولید نخواهد شد.

مناقبی با اشاره به اینكه در دولت یازدهم ارتباط میان ایران با كشورهای دیگر نزدیكتر شد، گفت: بعد از برجام و توافق هسته ای در شرایطی قرار گرفته ایم كه ارتباط میان ایران و كشورهای دیگر از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی آسان تر و نزدیكتر شده است اكنون به مدیریت ما بستگی دارد.

تغییر جهت در كالاهای وارداتی از سمت كالاهای مصرفی به سمت كالاهای واسطه ای

به گفته وی در واقع واردات به نوبه ی خود مشكل زا نیست و از طرفی هم موجب اشتغال و رفع نیاز جامعه می شود اما در این میان مساله مدیریت واردات است كه از اهمیت بسزایی برخوردار است. در برخی از قسمت ها واردات نیاز است صورت بگیرد و در برخی قسمت ها خیر؛ بدین ترتیب با مدیریت واردات می توان از واردات بی رویه كاست.رییس مجمع عالی واردات اظهار كرد: شرایط واردات در دولت یازدهم با دولت های گذشته تفاوت چندانی ندارد. از آنجاییكه اصول و اساس واردات بر پایه قوانین خاص خود بنا شده و مطابق آن انجام می شود، لذا نمی توان ادعا كرد كه در دولت یازدهم واردات بیشتر شده است. این گفته من ارتباطی با قاچاق ندارد. از دیدگاه من قاچاق خلاف است و باید هر چه سریع تر مسوولین از ورود آن ممانعت كنند.بهترین روش جلوگیری از قاچاق تسهیل در امر واردات قانونی و شفاف سازی مسیر آن است. اگر واردات قانونی تسهیل شود و افراد در این مقوله از همه لحاظ احساس امنیت داشته باشند، نقش قاچاق كم رنگ خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات پیرامون واردات کالا و ترخیص کالا کلیک کنید.

مناقبی افزود: به عیارت دیگر قاچاق كالا خارج از چرخه اقتصاد ملی به خودی خود هزینه‌های ارزی هنگفتی را به دولت تحمیل می‌كند كه غالبا روند و مسیر حركت اقتصاد ملی را با مشكلاتی مواجه می‌كند و از محاسبات دولتی بیرون می‌ماند.

وی با اشاره به اینكه تاثیر قاچاق كالا بر هزینه واردات رسمی به دو طریق صورت می‌گیرد: نخست آنكه كالاهای مورد تقاضا در بازارهای داخلی را با كاهش تقاضاهای رسمی روبه‌رو می‌كند؛ بدین گونه كه بخشی از این‌گونه كالاها از طریق قاچاق كالاهای وارداتی تامین می‌شود و سود آن وارد بازار سیاه خارج از اراده و كنترل دولت وارد می‌شود. بنابراین سود عایدی دولت در مقایسه با هزینه واردات قانونی كالاها كاهش می‌یابد.از طرفی غیرتولیدی بودن كالاهای قاچاق موجب تضعیف میزان تولید كالای داخلی می‌شود و بخشی از كالاهای مصرفی كه به طریق قاچاق وارد می‌شود رونق تولید را می‌گیرد و دولت را در كم‌اهمیت‌ترین زمینه‌ها نیز به‌ناچار به واردات كالا وا می‌دارد. بدین ترتیب دولت ناگزیر از آن می‌شود كه منابع مالی ویژه‌ای را كه بایستی در بخش تولید صرف شود به واردات اختصاص دارد.

تغییر جهت در كالاهای وارداتی از سمت كالاهای مصرفی به سمت كالاهای واسطه ای

رییس مجمع عالی واردات در خصوص تغییر ماهیت عوارض و تعرفه های وارداتی در دولت یازدهم گفت: تغییرات تعرفه ای در تمام دولت ها وجود داشته است. در واقع تعرفه مهمترین منبع درآمدزای دولت بعد از نفت و مالیات است. بدین ترتیب تعرفه به‌عنوان تنها ابزار كنترل واردات در نظر گرفته می‌شود و می‌توان آن را به‌عنوان زبانی مشترك برای كلیه كشورهای عضو سازمان جهانی گمرك و امور واردات، صادرات، حمل‌ونقل، بیمه و… تعریف كرد.برخی تصور می كنند كه تعرفه امنیت تولید را تضمین می كند یا اگر تعرفه ها پایین رود كارخانه ها ورشكست می شوند، چنین تفكراتی به هیچ وجه درست نیست. كشور ما در میان سایر كشورها ار بالاترین تعرفه های دنیا برخوردار است. به گفته مناقبی افزایش تعرفه ها موجب بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات می شود و اثر نامطلوب روی تولید داخل می گذارد و از سوی دیگر این محصولات عرصه رقابت های بین المللی قادر به رقابت نبوده و جایگاه خود را از دست می دهند.

وی اضافه كرد: بدین ترتیب اصلاح زیرساخت ها، ساختارها و تغییر نگرش مدیران و مسوولین نیاز اصلی كشور ما محسوب می شود كه باید بیش از پیش به آن توجه شود و در اولویت قرار گیرد و این موضوع ارتباطی به دولت های گذشته یا كنونی ندارد؛ چرا كه هر كدام از دولت ها با مشكلات عدیده ای دست و پنجه نرم می كنند.رویكرد دولت باید ثبات بازار باشد و تغییر مداوم تعرفه ها موجب بی نظمی در بازار می شود، بدین ترتیب باید روند تغییرات تعرفه ها كاهشی باشد، باید فضای رقابتی در داخل كشور ایجاد شود و با منطقی كردن تعرفه ها زمینه حمایت از صنعت داخلی را فراهم كنیم.مناقبی در خصوص تاثیر برجام و رقع تحریم در واردات گفت: امضای برجام موجب شده تا ارتباطات ایران با دنیای خارج راحت تر و تسهیل شود. امروز میزان واردات كالا براساس آمار اعلام شده نسبت به گذشته كمتر شده است. البته این كاهش میزان عوامل متفاوتی دارد.

تغییر جهت در كالاهای وارداتی از سمت كالاهای مصرفی به سمت كالاهای واسطه ای

به گفته وی از علل كاهش میزان واردات می توان به ركود با بالارفتن تولید یا به دلیل اینكه جیب مردم كوچكتر شده مردن نیاز دارند اما كمتر به دنبال رفع نیازشان هستند چرا كه امكان تهیه آن را ندارند.در این مسیر باید اصل اول اقتصاد یعنی عرضه و تقاضا در نظر گرفته شود و اقتصاد را با بند، بسط، مانع و مشكل نمی توان اصلاح كرد. همان طور كه مشاهده می كنید استفاده از همین سیاست ها موجب شده روزبه روز آمار قاچاق بالا و گسترده تر شود. شاید تولید داخل جوابگوی ظرفیت و نیاز جامعه نیست و در این راستا نمی تواند نیازی را برطرف كند.باید مسوولین شرایط را به گونه ای ایجاد كنند كه اقتصاد در مسیر شفاف خود قرار گیرد. و اگر بر روی مسیر صحیح قدم بگذارد قطع به یقین بسیاری از مشكلاتی كه با آن دست و پنجه نرم می كنیم از بین می رود. از سوی دیگر نباید میزان ریسك پذیری قاچاق كم باشد، در واقع باید سیاستی در نظر گرفته شود كه هزینه قاچاق بیش از هزینه بار شفاف وقانونی باشد كه امروزه بر عكس این عمل درحال اجراست.