دیدگاه: تاثیر یكسان‌سازی نرخ ارز بر سرمایهگذاری صنعتی
اقتصاد و صنعت كشور طی دهه‌های 70 و 80 سیاست یكسان‌سازی نرخ ارز را تجربه كرده و قرار است در دهه جاری هم مجددا تجربه شود. برخلاف دهه‌های گذشته، سیاست یكسان‌سازی نرخ ارز به صورت تدریجی در حال اجراست.
گام اول به فروردین‌ماه سال 1392 برمی‌گردد كه نرخ ارز مرجع حذف و از آن تاریخ به بعد، صنعت تنها دو نرخ مبادله‌ای و آزاد را تجربه كرده است. مرحله بعدی در اوایل سال‌جاری با دستورالعمل بانك مركزی مبنی بر آزاد بودن مبادلات ارزی توسط بانك‌ها به نرخ ارز آزاد انجام شد و در مرحله سوم حذف تعدادی از ردیف‌های تعرفه مشمول نرخ ارز مبادله است. مرحله نهایی آن، حذف كامل نرخ ارز دولتی و به رسمیت شناخته شدن نرخ ارز براساس مكانیسم بازار آزاد است. نكته‌ای كه درخصوص سیاست یكسان‌سازی نرخ ارز مطرح است، ماندگاری آن است. از آنجایی‌كه پشتوانه اصلی اجرای سیاست یكسان‌سازی نرخ ارز، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های مرتبط با آن است در چنین شرایطی پیش‌بینی شوك‌های اقتصادی، امكان‌پذیر نیست بنابراین انتظار بازگشت به نرخ ارز دو یا چند‌گانه وجود دارد.
دیدگاه: تاثیر یكسان‌سازی نرخ ارز بر سرمایهگذاری صنعتی
ماندگاری سیاست یكسان‌سازی نرخ ارز، بستگی به میزان رقابت‌پذیری بخش‌های تولیدی و صنعتی دارد كه جایگاه ایران از این حیث مطلوب ارزیابی نمی‌شود. اگرچه سیاست یكسان‌سازی نرخ ارز یك راهكار كوتاه‌مدت برای رفع برخی چالش‌های صنعت است ولی قطعا یك راه‌حل بلندمدت برای رونق‌بخشی صنعت محسوب نمی‌شود.
یكسان‌سازی نرخ ارز چنانچه منطبق با واقعیت‌های اقتصاد و صنعت و در چارچوب وظایف دولت و صرفا مبتنی بر جنبه‌های نظارتی بانك مركزی بر بازار ارز انجام شود، می‌تواند منجر به رشد بخش صنعت از محل جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی شود. در حال حاضر مهم‌ترین چالش اصلی صنعت، كاهش سرمایهگذاری و تنگنا‌های مرتبط با انباشت سرمایه در این بخش است.
دیدگاه: تاثیر یكسان‌سازی نرخ ارز بر سرمایهگذاری صنعتی
طی چند سال اخیر میزان سرمایهگذاری در صنعت به نحو محسوسی كاهش یافته است. ارزش سرمایهگذاری در صنایع بیش از 10 كارگر از سال 1386 به بعد روند كاهشی را تجربه كرده و طی دوره 1393- 1386، سالانه 11 درصد كاهش داشته است. به این ترتیب یكی از چالش‌های مهم صنعت كه بر چشم‌انداز رشد آتی این بخش موثر است كندی در انباشت سرمایه است. نكته قابل توجه اینكه در لایحه برنامه ششم توسعه، نرخ رشد سرمایهگذاری هدف‌گذاری شده در بخش صنعت و معدن 8/18 درصد است كه 2/22 درصد از منابع مالی سالانه برای دستیابی به رشد یادشده از محل منابع مالی خارجی پیش‌بینی شده است. این درحالی است كه در دو سال گذشته با وجود ثبات در بسیاری از متغیرهای اقتصادی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی به میزان 5/2 درصد كاهش یافته است. اقتصاد ایران در سال 2014 بالغ بر دو میلیارد و 105 میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب كرده بود كه این رقم در سال 2015 به دو میلیارد و 50 میلیون دلار رسید. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت تاكنون بیش از چهار میلیارد دلار تعهد سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت و معدن به ثبت رسیده است. با توجه به برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جذب سرمایهگذاری خارجی در صنایع بزرگ كشور به ویژه در صنایع خودرو‌سازی و ماشین‌آلات اجرای سیاست تك‌نرخی ارز به جهت ایجاد شفافیت و كاهش ریسك، شتاب بیشتری به اجرایی شدن این قراردادها و توفیق سرمایهگذاری صنعتی می‌بخشد.
برای دریافت اطلاعات پیرامون واردات کالا و ترخیص کالا کلیک کنید.
یكی از مهم‌ترین منابع مالی پیش‌بینی شده در لایحه برنامه ششم توسعه برای دستیابی به نرخ رشد سالانه 8/18 درصدی سرمایهگذاری صنعتی و معدنی، تسهیلات بانكی است كه سهم آن از كل تامین مالی 8/24 درصد است. با توجه به محدودیت منابع ارزی بانك‌ها، مجاز شدن خرید و فروش ارز توسط بانك‌ها به قیمت بازار آزاد باعث جریان منابع ارزی راكد از جمله دلارهای خانگی، صادركنندگان كالا و خدمات به بانك‌ها می‌شود و این موضوع می‌تواند به توان تسهیلات‌دهی ارزی و ریالی بانك‌ها و ارزیابی منطقی از پروژه‌های سرمایهگذاری صنعتی منجر شود.
یوسف حسن‌پوركارسالاری
رییس پژوهشكده مطالعات اقتصادی و توان رقابتی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
جهان صنعت
لطفا در مورد این مطلب نظر دهید