مخالفت با متن اصلاحیه ماده 31 قانون صادرات و واردات
مخالفت با متن اصلاحیه ماده 31 قانون صادرات و واردات، رئیس فدراسیون واردات گفت: متن اصلاحیه ماده قانون صادرات و واردات، به نوعی یك بازگشت به عقب، انحراف از اسناد بالادستی و غبارآلود كردن فضای تجارت خارجی است
فرهاد احتشام زاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به حساسیت موضوع و آثار و تبعات شومی كه این طرح می تواند بر سیاست های تجاری كشور داشته باشد، فدراسیون واردات با تشكیل كارگروه ویژه، نسبت به این اصلاحیه دقت نظر و اهتمام جدی دارد و موضوع را از ابعاد مختلف بررسی مورد بررسی قرار داده است. وی در خصوص پیشینه این طرح تصریح كرد: این طرح در واقع متن اصلاحی دولت بر بازنگری قانون مصوب سال 1366 است كه ظاهراً به منظور مدیریت واردات برخی كالاهای خارجی، تیر ماه سال جاری از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و بدلایل مختلف، دو فوریت آن به تصویب نرسید و جهت بررسی به كمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده بود.
به گفته احتشام زاد، قانون مقررات صادرات و واردات در سال 1366 دارای 48 ماده بوده كه در بازنگری آن در سال 1372، به 24 ماده تغییر پیدا كرده است و حال دولت به دنبال آن بود كه ماده و تبصره های حذف شده در طرح سال 1366 را مجددا به قانون اضافه كند و به همین جهت انتخاب نام «اصلاح» به جای «اضافه» برای این طرح، اشتباها صورت گرفته است. وی ادامه داد: این طرح با ایجاد تغییراتی بنیادی در ماده 31 قانون، به گونه ای تنظیم شده كه دولت را مختار می كند با لحاظ سه شرط كیفی، واردات برخی كالاهای خارجی اعم از مصرفی و غیر مصرفی را ممنوع كند.
بیشتر بدانید :
رئیس فدراسیون واردات افزود: سه شرطی كه در این طرح برای ممنوعیت واردات لحاظ شده عبارت اند از اینكه كالای مورد نظر در داخل كشور به میزان نیاز تولید شود، مورد نیاز صنایع نباشد، باعث تضعیف واحدهای تولید شود. و برای اجرای این طرح نیز پیش بینی شده كه وزارت صنعت، معدن و تجارت، فهرست كالاهای قابل وود و میزان آن را با همكاری سایر وزارتخانه ها تهیه و جهت تصویب هیات دولت كند. به گفته احتشام زاد، با توجه به نظر خواهی كمیسیون اقتصادی مجلس از مراكز مختلف، اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص جلسه ای را با حضور ذینفعان مختلف جهت بررسی ابعاد مختلف و اعلام نظر به كمیسیون اقتصادی مجلس، ترتیب داد كه در نهایت، اعضای جلسه به این جمع بندی رسیدند كه جایگزین شدن متن پیشنهادی دولت، به نوعی یك بازگشت به عقب، انحراف از اسناد بالادستی و غبارآلود كردن فضای تجارت خارجی محسوب می شود.
مخالفت با متن اصلاحیه ماده 31 قانون صادرات و واردات
رئیس فدراسیون واردات ادامه داد: متاسفانه اصلاحیه مذكور، هم حاوی موانع غیر تعرفه ای برای تجارت خارجی است و هم دربردارنده پارامترهایی است كه به صورت كیفی تشریح شده اند و از آن فراتر اینكه به وضوح مبتنی بر سیستم مجوز دهی است. وی اضافه كرد: تجربه چند دهه گذشته نشان داده كه اقتصاد كشور باید از مكانیزم های مجوز دهی دور شود، چرا كه بازای هر میزی كه برای صدور مجوز در هر سازمان ایجاد می شود، به همان میزان، بروكراسی اداری تشدید می شود و به موازات آن نیز فضای عرضه و تقاضای فساد اداری و رانت خواری و رانت جویی به واسطه قلمهای طلائی قارچ گونه تقویت می شود.
برای دریافت اطلاعات پیرامون واردات کالا و ترخیص کالا کلیک کنید.
به گفته احتشام زاد، نه تنها با وجود پارامترهای كیفی در هر قانون، راه بر تفسیر های متعدد و بروز بی قانونی های قانونی باز می شود كه در نهایت به خاكستری شدن فضای تجارت می انجامد، بلكه نكته حائز اهمیت این است كه این اصلاحیه، هم مغایر قانون برنامه توسعه است و هم ناقض دیگر قوانین و مقررات جاری از جمله ماده 22 قانون احكام دائمی مصوب سال 1395 است و همین موازی بودن قوانین با قابلیت تفسیر بر مبنای پارامترهای كیفی و غیر كمی، فضا را برای تفسیرهای مختلف و إیجاد نقاط فسادپذیر برای فرصت طلبان باز می كند.
وی اضافه كرد: متاسفانه در متن پیشنهادی دولت در خصوص اصلاح ماده 31 قانون صادرات و واردات، تنها ابزار حمایت از تولید ملی، ممنوعیت واردات آن هم به شكل چكشی و غیر واقع بینانه و بدور از بهره مندی از تجربیات جهانی دیده شده است. این درحالی است كه در واقع با ممنوعیت واردات، تنها اتفاقی كه میافتد این است كه مصرف كننده از كالای شناسنامه دار و مورد نظارت، به سمت كالای قاچاق، تقلبی و تاریخ مصرف گذشته هدایت می شود.
مخالفت با متن اصلاحیه ماده 31 قانون صادرات و واردات
رئیس فدراسیون واردات ادامه داد: حتی این طرح علی رغم ماموریت اصلی آن كه حمایت از تولید است، نمی تواند متضمن آن باشد، چرا كه منجر به كاهش رقابت پذیری بازار شده و در میان مدت به كاهش نرخ بهره وری كارگاه های تولیدی و كاهش كیفیت محصولات تولیدی منجر می شود و اینگونه اقدامات فرافكنانه قطعا رافع كوتاهی های دولت در قبال عدم حمایت مؤثر از تولید نخواهد بود.وی در پایان تصریح كرد: افزایش قیمت، ایجاد انحصار، آشفتگی بازار، نادیده گرفتن حقوق برند، دامن زدن به بی ثباتی قوانین، افزایش ریسك سرمایه گذاری و تشدید پدیده شوم قاچاق، از دیگر آسیب های جدی این طرح است.
لطفا در مورد این مطلب نظر دهید