کوتاژ صادراتی و رفع تعهد ارزی

کوتاژ صادراتی و رفع تعهد ارزی : تبادل پایدار اطلاعات کوتاژ صادراتی در ۲ سامانه جامع گمرک و تجارت چگونه امکان پذیر هست؟

درحالی که سامانه‌های نیما و جامع گمرکی در رویه‌های واردات و رفع تعهد ارزی واردکنندگان تعامل قابل قبولی داشتند، با اضافه شدن تسویه ارزی در رویه صادرات اخیرا چالشهایی در این زمینه ایجاد شده است.

گفتنی است، تبادل اطلاعات گسترده با سایر سازمانها به نحوی است که دقیقه‌ای عدم پایداری در سرویسهای گمرک ناپایداری جدی برای حداقل 30 دستگاه اجرایی مرتبط با تجارت خارجی ایجاد می کند.

بر اساس گزارشها چندی قبل یک سرویس به نام استعلام اطلاعات اظهارنامه گمرکی راه اندازی شد که با وارد کردن شماره کوتاژ (شماره سریال) اطلاعات اظهارنامه گمرکی برای سرویس گیرنده مشخص می‌شود.

برای دریافت اطلاعات پیرامون واردات کالا و ترخیص کالا کلیک کنید.

ذکر این نکته ضروری است که از سال 92 کوتاژ گمرکی به دلیل مفاسد موجود، به طور کلی حذف شده بود و به جای آن از شماره سریال استفاده می‌شد. همچنین از ابتدای مرداد ماه نسخه ارتقا یافته نرم افزاری سامانه جامع گمرکی برای برای رفع چالشهای موجود در سیستم اطلاعاتی سامانه مناطق آزاد بهره برداری شده بود.

گفتنی است هر چند تفاهم‌نامه‌ای برای تبادل اطلاعات اظهارنامه گمرکی بین گمرک و بانک مرکزی صورت نگرفته بود، بانک مرکزی در سامانه نیما یا جامع تجارت برای فرایند تبادل کوتاژ صادراتی و وارداتی از اطلاعات این سامانه جامع گمرکی استفاده می‌کرد.

بیشتر بدانید :

لازم به ذکر است اخیرا گمرک ایران، برای رویه ورود کالاهای صادراتی به مناطق آزاد، سفارش توسعه یک نسخه نرم افزاری را ارائه کرده بود که پس از تدوین این نسخه از ابتدای مرداد ماه برای رفع چالشهای تطابق اطلاعات در ورود کالاهای صادراتی به منطقه آزاد گمرک ایران از ورژن ارتقا یافته سامانه مذکور استفاده شد.

بر این اساس با توجه به اینکه در حال حاضر 30 سازمان مختلف از دیتا و اطلاعات کالای صادراتی به مناطق آزاد استفاده می کنند، برگرداندن این نسخه به ورژنهای قبلی عملاً فرآیندی هزینه‌ زا است. گفتنی است، فیلد شماره ارزیابی که پیش از این بلا استفاده بود (چرا که همان شماره سریال در آن تکرار شده بود) برای اتصال پروانه صادرات گمرک به پروانه ورود به مناطق آزاد به کار گرفته شد و بنابراین در اثر ارتقاء مشکلات اخیر ایجاد شد.

گفتنی است، به نظر می‌رسد در گام اول با در نظر گرفتن حجم و اهمیت قابل توجه تبادل اطلاعات میان گمرک و بانک مرکزی، بایستی یک تفاهم نامه بین دو دستگاه منعقد شود تا با توجه به پیش بینی ناپذیر بودن تجارت، ریسک ناپایداری تبادل تا حد قابل قبولی کاهش یابد. چالش اخیر نشان داد که با توجه به گسترده بودن رویه‌های تجارت خارجی ریسکهای متنوعی در این حوزه ایجاد می‌شود، پیش از این تمرکز بر رفع تعهد واردکنندگان بود اما از سال 97 با اجباری شدن پیمان سپاری ارزی رفع تعهد صادرکنندگان نیز اولویت پیدا کرده است، این تغییرات نشان می‌دهد بایستی به فرایندهای تجارت خارجی به صورت بلند مدت نگاه شود.