جزئیات پیشنهادات جهت جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات

جزئیات پیشنهادات گمرک جهت جلوگیری از رسوب کالا و تسهیل در ترخیص کالا

مهرداد جمال ارونقی ، در خصوص بررسی وضعیت رسوب کالا در بنادر کشور، اظهار داشت: با توجه به حضور معاون اول رئیس جمهوری در بندر شهید رجایی و بررسی انباشت کالاها در این بندر، متعاقباً دولت در این خصوص برنامه ریزی های لازم را انجام داده و در جلسات متعددی مانند کمیتۀ ملی رصد تحریم، تصمیمات مناسبی اتخاذ کرده تا با هماهنگی همه دستگاه‌ها و حذف مقررات زائد، جریان واردات کالا روند عادی به خود گرفته و اقلام مورد نیاز در اختیار مردم کشور قرار گیرد.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران افزود: در این راستا وفق تأکیدات وزیر اقتصاد و همچنین دستور صریح رئیس کل گمرک ایران، تیمی از مدیران ستادی گمرک ایران به همراه معاونت فنی در بندر شهید رجایی حضور یافتند تا به بررسی مسائل و مشکلات مربوطه پرداخته و دلایل رسوب کالا را شناسایی نمایند تا به قید فوریت، پیشنهادات لازم را در راستای کاهش ماندگاری کالا در بنادر و اماکن گمرکی ارائه کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید در خصوص تعریف رسوب کالا قائل به تفکیک شد، گفت: معمولاً به این موضوع توجه چندانی نمی‌شود؛ در حالی که این مساله می‌تواند منشأ اختلاف باشد؛ زیرا به عنوان نمونه، یک مرجع، کالاهای موجود در بنادر را حتی اگر همان روز تخلیه و تحویل بندر شده باشد، رسوب تلقی می‌کند و مرجع دیگری، کالایی که یک دورۀ زمانی در بندر انباشت می‌شود را رسوب قلمداد می‌کند؛ حتی برخی سازمان‌ها، کالاهایی را رسوب می‌داند که قابلیت اظهار به گمرک را نداشته باشد؛ در نتیجه تعریف «رسوب کالا» از دیدگاه مراجع مختلف فرق می‌کند و باید در این خصوص، قائل به تفکیک شویم.

بیشتر بدانید : رکود بازار پارچه بوسیله قوانین گمرکی

ارائه ۸ پیشنهاد به رئیس جمهور برای کاهش رسوب کالا

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در ادامه با بیان اینکه برای کاهش دپوی کالا در بنادر و اماکن گمرکی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارشی به همراه ۸ پیشنهاد به رئیس جمهور ارسال شده است، گفت: این گزارش، دارای ۳ محور اساسی شامل آمار کالاهای موجود در بنادر و اماکن گمرکی، علل رسوب کالا و ۸ پیشنهاد برای کاهش رسوب یا ماندگاری کالا است.

وی افزود: مورد اول مربوط به عدم وجود مجوز ثبت سفارش برای اقلامی است که ممکن است در بنادر کشوردپو شده باشند و به دلیل فقدان مجوز ثبت سفارش، صاحبان کالا نمی‌توانند کالا را به گمرک اظهار کنند؛ دلیل این امر این است که یک عرف تجاری در کشور شکل گرفته بود مبنی بر این که در اغلب موارد، کالایی را به مناطق و اماکن گمرکی می‌آوردند و بعد اقدام به اخذ مجوز ثبت سفارش می‌کردند؛ از این رو، برخی از کالاها هنوز ثبت سفارش ندارند که البته این موضوع، ارتباطی به وظایف وزارت اقتصاد و گمرک ندارد و وزارت صمت هم برای این مساله باید مجوز صدور ثبت سفارش داشته باشد؛ بنابراین، این موضوع باید در هیأت وزیران بحث شود؛ بنابراین پیشنهاد داده شده است که با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات، مصوب شده و اجازه داده شود برای این کالاها ثبت سفارش صادر شود تا بتوانند کالا را به گمرک اظهار کنند.

وی اظهار داشت: مورد دوم مربوط به زمانی می‌شود در کالاهایی که به گمرک اظهار می‌شوند، ممکن است ردیف تعرفه‌ای که اظهارکننده، کالا را به گمرک اظهار کرده است با ردیف تعرفه‌ای که گمرک استنباط کرده فرق کند.

ارونقی افزود: زمانی که گمرک این استنباط را داشته باشد، یا می‌تواند خودش ما به التفاوت حقوق ورودی که برای مأخذ ردیف تعرفه‌ای که متصور است، از اظهارکننده بگیرد و برای ادامه تشریفات اقدام کند و یا صاحب کالا را برای اصلاح ردیف تعرفه در مجوز ثبت سفارش، به سمت وزارت صمت رهنمون کند که این پروسه ممکن است زمان بر باشد.

وی گفت: این پیشنهاد داده شده زمانی که ردیف تعرفه کالا مطابق استنباط گمرک اجرایی یا گمرک ایران تغییر می‌کند، در صورت ثابت ماندن شرح تجاری کالای مندرج در ثبت سفارش، بدون اصلاح ثبت سفارش، نسبت به ادامه تشریفات گمرکی اقدام شود که در این راستا گمرک و وزارت صمت توافق کردند در این شرایط، بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش و بروکراسی مربوطه، تشریفات گمرکی ادامه داده شود.

برای دریافت اطلاعات پیرامون واردات کالا و ترخیص کالا کلیک کنید.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با بیان اینکه این پیشنهاد تصویب شد، اظهار داشت: بیش از ۲ هزار اظهارنامه با همین اقدام تعیین تکلیف و به سرعت قابل ترخیص قطعی از گمرک خواهند بود.

وی به مورد سوم اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوباتی که در خصوص کالاهایی که اسنادشان تکمیل است ولی کد رهگیری بانک را نتوانستند ارائه دهند، به گمرک اعلام شده است به صورت درصدی بخشی از کالا ترخیص شود؛ در نتیجه مقداری از کل کالا در انتظار ارائه کد رهگیری بانک در گمرک باقی می‌ماند.

ارونقی گفت: در نتیجه پیشنهاد شده است که اگر معادل ریالی ارزی که باید جا به جا شود توسط بانک عامل دریافت شده باشد بانک به گمرک اعلام کند که ترخیص کل کالا بلامانع است. البته این پیشنهاد نیاز به بررسی و اعلام نظر کارشناسی مرجع مربوطه داشته و هنوز تصویب نشده است.

وی با بیان اینکه برخی از داروها برای ترخیص دارای مشکلات متعددی هستند، گفت: برخی از داروها و مواد اولیه دارویی در گمرکات موجود بودند که مشکلات متعددی از نظر سندی یا انتقال ارز و غیره داشتند، در حالی که دارو، کالای ویژه ای است که گمرک در خصوص ترخیص فوری و خارج از نوبت آن اهتمام ویژه ای دارد.

ارونقی افزود: پیشنهاد شده است گمرک با نظارت وزارت بهداشت و ارائه مجوز این مرجع، داروها را با حداقل اسناد بپذیرد و مشکل خاصی در این خصوص وجود نداشته باشد.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اظهار داشت: در صورت وجود مشکل اسنادی و غیره، صرفاً وزارت بهداشت مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی خواهد بود و گمرک بر اساس نظر این وزارتخانه نسبت به ترخیص کالا اقدام خواهد کرد که این پیشنهاد نیز در کمیتۀ مقابله با تهدیدهای تحریم و ضمن توافق با وزارت صمت تصویب شد.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به پیشنهاد هفتم، اظهار داشت: قانون امور گمرکی در ماده ۷ اشاره می‌کند که صاحب کالا اگر قبلاً به گمرک بدهکار باشد مسئول پرداخت بدهی‌های قطعی قبلی خودش است و گمرک نمی‌تواند قبل از اینکه بدهی‌های قبلی را تسویه کند، اجازه ترخیص کالا را بدهد؛ در نتیجه گمرکات کشور تاکنون تمامی کالا را نگه می‌داشتند و ترخیص را به بعد از تسویه بدهی موکول می‌کردند.

وی افزود: مقرر شد گمرک صرفاً به اندازه بدهی یا کمی بیشتر از بدهی، مشروط بر اینکه از ۵/۱ برابر میزان بدهی تجاوز نکند، از کالا نگه دارد و نسبت به ترخیص بقیه کالاهای موجود در گمرک متعلق به همان صاحب کالا اقدام کند که این پیشنهاد هم تصویب شده است.

ارونقی به پیشنهاد هشتم اشاره کرد و گفت: از طرف وزیر محترم صنعت خودروهایی که دارای ثبت سفارش بانکی و قبض انبار تا ۱۶/‏۱۰/‏۱۳۹۷ هستند با رعایت مصوبات هیأت محترم وزیران و شیوه نامه اجرایی مربوطه اجازه ترخیص دارند؛ اما این امر در خصوص خودروهای فاقد ثبت سفارش بانکی صادق نیست.

وی افزود: پیشنهاد شده است در راستای کاهش رسوب این خودروهای دپو شده در بنادر، نسبت به اجازه ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش بانکی ندارند هم مثل خودروهای دارای ثبت سفارش بانکی اقدام شود که البته این موضوع باید از طریق وزارت صمت و سایر مراجع ذیربط بررسی و در صورت پذیرش نهایی، ابلاغ شود.